مجلس الشورى: افتراءات مجلس الشورى الإيراني ادعاءات باطلة وتطاول سافر على المملكة

أكد أن المساس بأمن واستقرار أي من دول مجلس التعاون يعد إضراراً مباشراً بأمن واستقرار جميع دوله

استهجن مجلس الشورى بشدة البيان غير المسؤول الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، الذي تضمن ادعاءات باطلة وتطاولاً سافراً على المملكة العربية السعودية. وأعرب المجلس في بيان أصدره أمس خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن استنكاره لهذه الافتراءات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار. ورأى البيان أن هذه المقولات الصادرة من لجنة الأمن القومي الإيراني تؤجج نار الطائفية المقيتة التي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة العليا فوق كل الاعتبارات.
وأضاف: وفي الوقت الذي نشهد فيه تدخلات إيرانية سافرة ومتعددة في شؤون المنطقة، نجد أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني تتهم المملكة بممارسة التدخلات. وشدد بيان مجلس الشورى على أن المساس بأمن واستقرار أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دوله كما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس. وبارك المجلس في ختام بيانه كل المواقف والخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحفظ أمنها وحماية استقرارها. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 24-3-1418ه. ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية نظراً لما توفره من تأطير للعلاقات المتينة بين البلدين، وتتيح مزيداً من تعزيز العلاقات الثنائية بمكافحة مثل هذه الآفات التي يسعى البلدان لمحاربتها والقضاء عليها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995م اعتباراً من الأول من سبتمبر 2010م والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 24-6-1431ه. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على انضمام المملكة للاتفاقية وعلى السعي لدى مجلس الحبوب العالمي على تسجيل منتجات التمور الغذائية المؤهلة للتوريد كمساعدات غذائية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التوسع في تجارة الحبوب الدولية وتأمين أقصى تدفق حر لهذه التجارة بما في ذلك التخلص من العوائق التجارية والممارسات غير العادلة وممارسات التحيز بما يحقق المصلحة لجميع الدول الأعضاء، والإسهام في ضمان الغذاء العالمي وتحسين قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة للمواقف الطارئة التي تتطلب توفير الغذاء للدول النامية، وكذلك الإسهام في استقرار أسواق الحبوب الدولية تعزيزاً للأمن الغذائي العالمي. وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن سياسة المملكة تصب في أهداف الاتفاقية، نظراً لما تملكه من باع طويل في مجال تقديم المساعدات بمختلف أنواعها للدول النامية، وانضمامها لهذه الاتفاقية تأكيد لدورها الريادي في هذا المجال.
وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة العربية السعودية (112) بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ولفت إلى أن الموضوع في الأساس مقدم كعريضة من المواطن محمد الصالح، وقد تبنت اللجنة المقترح وقامت بإعادة صياغة المقترح وأصبح على هيئة اقتراح مشروع نظام جديد يشتمل على تسع عشرة مادة.وأفاد معاليه أن لجنة الشؤون الأمنية قد بذلت على مدى عدة أشهر جهوداً حثيثة لدراسة الموضوع من جوانبه كافة وجمع المعلومات اللازمة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال من أجل بناء مشروع النظام، مؤكداً أن ذلك يشير إلى مدى اهتمام مجلس الشورى وأعضائه بعرائض المواطنين وما تتضمنه من مقترحات بناءة.
ومن أهداف المقترح السعي إلى إيصال البلاغات المستلمة من المواطنين أو المقيمين للجهات المعنية في اللحظات الأولى من استلام البلاغ بصورة سريعة وصحيحة وذلك عن طريق رقم موحد لجميع حالات الطوارئ والعمل على راحة المبلغين من خلال توفير خدمة متابعة البلاغات وتحقيق الأمن والأمان في الدولة عند تقديم المساعدة الإنسانية والأمنية عبر جهة واحدة تضمن سرعة الاستجابة وتوحيد المجهود.
وقد وافق المجلس على ملاءمة دراسة مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة العربية السعودية (112) استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وستعود اللجنة للمجلس بتقرير مفصل عن المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.