اتفاق سعودي بريطاني على أهمية انطلاق حوار يهدف لإصلاح سياسي في مملكة البحرين

الأمير سعود الفيصل يؤكد تأييد المملكة للقرار 1973 لحماية المدنيين الليبيين

أكّدت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تطابق وجهات النظر بينهما فيما يخص منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها ملفات عملية السلام والتهديد المستمر الذي يشكله برنامج إيران النووي والوضع في البحرين وليبيا.
وترجمت مباحثات مهمة شهدتها لندن يوم الثلاثاء الماضي من خلال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بحضور وزير الخارجية ويليام هيغ تأكيد البلدين على أهمية العلاقات الثنائية بينهما وسبل دعمها وتطويرها.
وبحث سموه مع كاميرون ووزير خارجيته هيغ التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط حيث جرى النقاش حول سبل التعامل مع هذه التطورات وضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يحفظ أمن واستقرار ونماء بلدان المنطقة.
وبحسب الخارجية البريطانية أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية تأييد المملكة العربية السعودية الراسخ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1973 لأجل حماية المدنيين الليبيين.
وقال الأمير سعود:إن جامعة الدول العربية سوف تعقد جلسة نقاش أخرى تتناول سبل دعم الدول العربية لهذا القرار.
وأكّد هيغ من جهته أهمية اللقاء الذي تم مع سمو وزير الخارجية باعتبار المملكة شريكًا إستراتيجيًا في المنطقة وما يؤكد أهمية اللقاء الموضوعات والملفات التي بحثها سمو وزير الخارجية مع هيغ وفي مقدمتها سبل تعزيز العلاقات الثنائية البريطانية - السعودية والحوار الإستراتيجي بينهما والتطورات في المنطقة وخصوصًا في ليبيا والبحرين واليمن.
وفي هذا الصدد أكَّد وزير الخارجية هيغ الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للتعاون مع المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية بشأن ليبيا وفيما يتعلق باليمن.
وأكّد وزير الخارجية البريطاني أن المملكة المتحدة سوف تستمر بالعمل عن كثب مع المملكة العربية السعودية في كافة القضايا التي تهم البلدين، بما فيها التهديد المستمر الذي يشكله برنامج إيران النووي، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك في أفغانستان (حيث تود المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية التعاون مع بعضهما البعض دعمًا لأي عملية انتقال وعملية المصالحة).
وفيما يخص اليمن اتفقت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على الحاجة الملحة لأنَّ يلعب كافة الأطراف دورًا مسؤولاً لأجل تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واتخاذ إجراء فوري لنزع فتيل هذا الوضع المتأزم ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف. ولا بد وأن تعالج أي عملية إصلاح المطالب الصادقة للشعب اليمني وتعمل على بناء مستقبل سلمي وآمن لليمن.
وحول البحرين أكَّد سمو وزير الخارجية ووليام هيغ اتفاقهما على أن كلا البلدين لديهما نفس الهدف: انطلاق عملية حوار تفضي إلى الإصلاح السياسي الذي يمكنه أن يلبي التطلعات المشروعة لكافة أفراد الشعب البحريني. ومبادرة ولي عهد البحرين لإجراء حوار وطني تتيح فرصة لتحقيق ذلك.
وناشدت الحكومة البريطانية على هذا الأساس كافة الأطراف المشاركة في الحوار دون تحفظات كما أهابت بكافة الأطراف اتخاذ خطوات لتبديد التوتر في البحرين.
كما اتفق وزير الخارجية هيغ والأمير سعود الفيصل على ضرورة أن تعمل قوات دول مجلس التعاون الخليجي (درع الجزيرة) الموجودة في البحرين بناء على دعوة مشروعة من الحكومة البحرينية على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الحوار الوطني.