اتجاه نحو تعديل الدستور في الجزائر تجاوبًا مع حركة الاحتجاج

الجزائر تنفي موافقتها على الضربات الجوية الغربية لليبيا

أفادت الصحف الجزائرية الأربعاء أن السلطات الجزائرية تنوي تعديل الدستور تجاوبًا مع حركة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في الجزائر المستلهمة من الانتفاضات العربية.
وكتبت صحيفة «لو سوار دالجيري» أن ستة من كبار قادة البلاد بمن فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء أحمد اويحيى عقدوا خمسة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة لتدارس إصلاحات ممكنة.
وأفادت الصحيفة استنادًا إلى مصدر قريب من الرئاسة أن «كل شيء سيكون مرهونًا بدرجة الاحتجاج وعن طبيعتها أيضًا ستكون مرهونة الإصلاحات المحتملة».
وقدم اويحيى في 17 آذار - مارس استنتاجاته التي توصي بتعديل الدستور الجزائري.
وتحدثت كافة الصحف الجزائرية عن هذه الاجتماعات السرية المنعقدة منذ عدة أيام بعد أن أعلن الرئيس بوتفليقة السبت إصلاحات «شاملة» كبيرة منها إصلاحات «سياسية».
من جانب آخر أكَّد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أن «الأزمة العميقة» التي تعيشها ليبيا قد تفاقمت بتدخل القوات الجوية الغربية لوضع منطقة للحظر الجوي في هذا البلد، مضيفًا أن الجزائر ترى أن هذا التدخل مبالغ فيه، بالنظر إلى الهدف الذي سطره مجلس الأمن للأمم المتحدة في لائحته 1973.
ونفي مدلسي ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن فحوى المكالمة الهاتفية التي جرت بين الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى ونائب الرئيس الأمريكي جان بايدن التي ادعت أن «الجزائر وافقت على الضربة العسكرية على ليبيا».