وقع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» مع شركة تطوير التعليم القابضة؛ عقد تنفيذ مشروع تهيئة وتدريب المعلم الجديد، بمبلغ 40 مليون ريال الذي يهدف إلى تدريب 20 ألف معلم ومعلمة جديد تقريباً، يتوقع التحاقهم بالوزارة بداية العام الدراسي 1432-1433ه. وقد قام بتوقيع العقد الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، والدكتور عبداللطيف بن محمد بن غيث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة، وذلك في جناح مشروع تطوير في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام المقام حالياً بالرياض. ويعتبر مشروع المعلم الجديد من المشاريع الرائدة الذي يهدف إلى تهيئة المعلمين الجدد للعمل في مدارس وزارة التربية والتعليم من خلال استكمال الجوانب التطبيقية وبعض الجوانب النظرية التي تتوافق مع رؤية الوزارة وتوجهاتها؛ لتحقيق متطلبات العمل في البرامج والمشاريع والتطويرية في الوزارة. وتشمل أهداف المشروع كذلك بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلم الجديد وبناء الاتجاهات الإيجابية وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم وإكساب المعلم بعض المهارات التربوية والتعريف ببيئة التعليم وأنظمة المختلفة وضمان مستوى معين من الأداء المهني المطلوب. وينفذ البرنامج من خلال دورات صفية للمعلين حديثي التعيين، مدعوماً برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني على المعلمين الجدد على مدار العام الدراسي. وقد صرح الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع تطوير؛ أن هذا المشروع يأتي ضمن إستراتيجية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام التي يأتي من أهم أهدافها إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية، ضمن نظام متكامل يسعى إلى بناء معايير وقياس مستوى الجودة، وتطوير مختلف عناصر العملية التعليمية، التي تشمل تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيلها، وتهيئتها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المنهاج؛ لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى الطلاب والطالبات الدراسي وتعزيز قدراتهم الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية مواهبهم. كما عبر عن سروره لتولي شركة تطوير التعليم القابضة تنفيذ هذا المشروع لثقته التامة في قدرات الشركة وما توفره من خبرات عالمية بهدف توطين الخبرة محلياً.
