إطلاق منظومة «تداولاتي» للاستعلام عن ملكية الأوراق المالية

وتمكن المستثمرين من متابعة حقوقهم في الشركات

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الهيئة مستمرة في تطوير السوق المالية المحلية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة فيها من خلال توفير الآليات والأدوات المناسبة التي تساهم في رفع كفاءتها. وأوضح أنه في إطار العمل على تفعيل دور المستثمرين وزيادة وعيهم الحقوقي وتعزيز مساهمتهم الفعالة والإيجابية في السوق المالية، نسقت الهيئة مع شركة السوق المالية (تداول) لتوفير خدمة آلية متقدمة، ستمكن المستثمرين من متابعة ملكياتهم وحقوقهم في الشركات المدرجة بصورة مستمرة. وسيتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة في السابع عشر من مارس الجاري.
وتحقيقاً لرؤية الهيئة، بادرت شركة تداول بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) إلى إعداد المنظومة تحت اسم «تداولاتي» وهي تستند إلى تقنيات متقدمة وتشتمل على عدد من الخدمات الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة تداول مع ربط آلي بشركات الوساطة، وينتظر أن تسهم هذه الخدمة في سدّ الفجوة بين المستثمرين وشركات المساهمة من خلال تمكين المستثمرين من الاطلاع المستمر على المستجدات التي تتعلق باستثماراتهم ومتابعة تطورات الشركات التي يملكون فيها أوراقاً مالية. وستيسّر منظومة «تداولاتي» للمستثمرين بمختلف شرائحهم المعرفة التامة بحقوقهم في الشركات المدرجة، وتتيح مشاركة المستثمر في أعمال الجمعيات العامة للشركات من خلال التصويت الإلكتروني، ومعرفة استحقاقات الأرباح ومتابعة حالة توزيعها، والتحقق من ملكية الأسهم والشهادات.
ومن أبرز الخدمات التي توفرها «تداولاتي» خدمة التصويت الإلكتروني التي تمكن مختلف شرائح المستثمرين من ممارسة حقوقهم التصويتية على بنود أعمال الجمعيات العامة للشركات المدرجة التي يملكون أسهماً فيها، إذ تتيح هذه الخدمة للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العامة التصويت عن بعد على القرارات المهمة والمصيرية للشركة، مما سيساهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، وهو ما يتوقع أن ينعكس على رفع مستوى إدارة الشركات وأدائها. وفي الوقت نفسه، ستخفض الخدمة الجديدة التكاليف المادية التي تتحملها الشركات المدرجة نتيجة التأجيل المستمر لانعقاد الجمعيات العامة عند عدم اكتمال النصاب القانوني، وما قد يترتب على ذلك من تأخير لبعض القرارات المهمة للشركة ومساهميها على حدّ سواء، مثل الموافقة على توزيع الأرباح. وبخصوص الخدمات المتعلقة بتقارير الملكية والمحافظ، فإن الخدمة الجديدة تعطي صورة شاملة عن جميع الأوراق المالية التي يمتلكها المستثمر على مستوى جميع المحافظ الاستثمارية المسجلة باسمه لدى أيّ من الأشخاص المرخص لهم، ويشمل ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات والصكوك والسندات مثل ما هو مقيد في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية لدى شركة تداول. إضافةً إلى ذلك، سيكون بوسع المستثمر الاطلاع على معلوماته الشخصية المرتبطة بكل محفظة من محافظه الاستثمارية، ومن أبرزها رقم حسابه البنكي الذي تودع فيه أرباح الشركات.
كذلك تتيح خدمة تقارير الأرباح التي توفرها «تداولاتي»، الاستعلام عن استحقاقات الأرباح التاريخية والمستقبلية للمستثمرين، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في رفع كفاءة آلية توزيع الأرباح، علماً أنّ العمل يجري حالياً على تطوير آلية للاستعلام عن حالة توزيع وتسلم الأرباح وذلك بالتنسيق مع شركات المساهمة. أما فيما يتعلق بالأرباح التي لم توزع نتيجة وجود عوائق تمنع ذلك، فإن الأمر يتطلب قيام شركة المساهمة بتزويد شركة تداول بقائمة مساهمي الشركة، ومن ثم تقوم تداول بإتاحة معلومات تلك الأرباح لمستحقيها إما عن طريق الانترنت أو الرسائل النصية القصيرة، لترتيب صرف تلك الأرباح.