حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي الثلاثاء من أن ما ترتكبه السلطات الليبية من «هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية»، مطالبة بفتح «تحقيق دولي مستقل» حول هذه الارتكابات. وقالت بيلاي في بيان «على السلطات إن توقف فوراً أعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين»، مؤكّدة أن «الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية». وطالبت بيلاي ب»فتح تحقيق دولي مستقل» حول هذه الارتكابات وب»الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الليبية». وأضافت أن «الوحشية التي تطلق فيها السلطات الليبية ومرتزقتها الرصاص الحي على متظاهرين سلميين غير مقبولة». من جانب آخر طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بوقف «حمام الدم غير المقبول» في ليبيا، وقالت إن العالم يتابع الأخبار الواردة منها بارتياع. وقالت كلينتون في بيان إن «العالم يتابع الأخبار من الواردة من ليبيا بارتياع» وإن الولاياتالمتحدة «تشارك الأسرة الدولية في إدانتها الحازمة للعنف» في هذا البلد. وأضافت «على الحكومة الليبية مسؤولية احترام الحقوق الأساسية للشعب، حان الوقت لوقف حمام الدم هذا غير المقبول». وأوضحت كلينتون أن حكومة أوباما «تعمل بقوة مع شركائها في العالم من أجل إيصال هذه الرسالة إلى الحكومة الليبية». من جانب آخر حذّر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء ليبيا من مغبة ارتكاب «خطأ» تجاهل مطالب الديموقراطية والحرية التي يطالب بها شعبها. وقال أردوغان في البرلمان أمام نواب حزبه «يجب عدم ارتكاب خطأ تجاهل تطلعات الشعب إلى الديموقراطية والحرية. على الحكومة الليبية ألا ترتكب مثل هذا الخطأ».
