عاد الهدوء الحذر لشوارع القاهرة والمحافظات المصرية بعد التهديدات الأمنية التي تعرض لها المصريون في ظل غياب الشرطة وانتشار البلطجية والمساجين الهاربين الذين قاموا بالعديد من أعمال النهب والسلب والتخريب وإشاعة حالة من الفوضى والخوف بين الأهالي الذين شكلوا لجانا شعبية لحفظ الأمن وتسيير حركة المرور ونظافة الشوارع، وشهدت شوارع القاهرة انتشاراً محدوداً لجهاز الشرطة الذي حرص على إعادة توزيع ضباطه وجنوده على المناطق المختلفة بحيث لا يتواجدون بالنماطق التي كانوا يتواجدون بها قبل الأزمة تحاشياً لحدوث مصادمات بينهم ويبن الأهالي الذين يعرفونهم وتعرضوا لمضايقاتهم قبل ذلك، فيما واصلت قوات الجيش والشرطة عمليات القبض على السجناء الهاربين ومثيري الشغب والبلطجة. فيما يعاني المصريون في المنازل حالة معيشية صعبة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب قلة السلع وصعوبة التنقل لسوء الحالة الأمنية بالإضافة لقلة مصادر الوقود مما ساهم في صعوبة حركة النقل والمواصلات، وشهدت الأسواق والمتاجر ومنافذ توزيع الخبز زحاماً غير مسبوق من جانب المواطنين الذين تسابقوا لشراء كميات كبيرة من السلع تحسباً لأي طارئ قد تسفر عنه الأحداث التي تتوالى بسرعة دون توقع أو حسابات لما ستسفر عنه من نتائج، وشهدت بعض طوابير الخبز العديد من المعارك التي أسفرت عن وقوع قتلى فيما شهدت بعض المناطق نقصاً حاداً في كميات الخبز وسط تأكيدات من المسؤولين بوجود مخزون إستراتيجي من القمح يكفي لستة شهور وهو ما شكك فيه بعض أصحاب المخابز مؤكدين أنهم يواجهون صعوبة في التواصل مع المسؤولين لتوفير كميات الدقيق اللازمة لتشغيل المخابز. فيما لجأ بعض أصحاب المخابز والتجار لمضاعفة أسعار الخبز والسلع في ظل المخاطر التي يتعرضون لها في تشغيل محلاتهم ومتاجرهم وصعوبة حصولهم على البضائع من مصادرها الرئيسية وهو ما أدخلهم في مشاحنات مستمرة مع المستهلكين الذين اتهموهم باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب كبيرة. كما استمرت أزمة اختفاء البنزين في عدد كبير من المحافظات وشهدت الشوارع تكدساً كبيراً للسيارات أمام محطات الوقود فيما أغلقت بعض هذه المحطات أبوابها بسبب عدم وصول إمدادات لها نتيجة إغلاق بعض الطرق والأوضاع الأمنية المتردية فيما رفعت بعض المحطات أسعارها بسبب نقص الوقود.
