لو كنتُ مديراً للمرور.. !؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
تعقيباً على عدة مقالات عن الأنوار الخلفية للشاحنات والسيارات المتوسطة ومنها مقالي الذي تم نشره بتاريخ 17- 9 -1431ه عدد الجزيرة الغراء (13547).
أقول معقباً: يبدو أن المسؤولين عن السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور يغطون في سبات عميق، أو أنهم لا يبالون بما يكتب في الصحف المحلية؟؟
فلو كنت مديراً للمرور لأصدرت قراراً بأسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح البشر وإيقاف نزيف الدم بسبب عدم مبالاة أصحاب الشاحنات بالإنارة الخلفية؟
القرار هو التالي:
(سن قانون صارم جداً) مفاده التشديد على جميع الشاحنات بفئاتها الثلاث الصغيرة والكبيرة والمتوسطة لتطبيق نظام (السفتي الخلفي) مع تجديد وزيادة وتكبير في الإنارة الخلفية والجانبية بحيث يكون في الجهة الواحدة أربع قطع على أقل تقدير بجانب بعضها البعض، كيف لا والكل يعلم أن تركيب (أسطب) جديد وسفتي لا يكلف أكثر من 150 ريال فقط ونحن نعلم أن أغلب هذه الشاحنات تخص شركات ومؤسسات دخلها السنوي بالملايين فلا أعتقد ان مبلغ زهيد سيرهق ميزانية هذه الشركات الباهظة مقابل سلامة أرواح بشرية بريئة.
ولتطبيق هذا المنهج لابد من التعميم حالاً على جميع نقاط التفتيش المنتشرة بجميع أنحاء مملكتنا الغالية وعلى إدارات المرور بجميع المناطق، للتأكد من صلاحية الأنوار الخلفية لكل شاحنة تمر بهذه النقاط أو تسير داخل المدن وخارجها، وإذا وجد شاحنة أنوارها الخلفية غير صالحة أو ضعيفة أو حتى صغيرة تركن بجانب النقطة ولا يسمح لها بالمغادرة ويخير صاحبها بالآتي:
1 - تحرير مخالفة بقيمة عالية وأخذ تعهد عليه بإصلاح الأنوار الخلفية بأسرع وقت ممكن.
2 - إيقاف الشاحنة بجانب النقطة ويمهل صاحبها يومين لإصلاح الأنوار الخلفية وإلا تسحب الشاحنة للحجز.
3 - تركيب الإنارة الخلفية في نفس النقطة بعد أن تتعاقد إدارة المرور مع مؤسسات صغيرة تختص بتركيب الإنارات الخلفية ويشترط على هذه المؤسسات جلب قطع الغيار (سفتي + اسطبات خلفية) وتتواجد هذه المؤسسات عند نقاط التفتيش لتركيب الإنارات الخلفية،ويحدد سعرها مسبقاً لكي لا يستغل أصحاب الشاحنات ويساومون على ذلك.
أخيراً أقول لسعادة مدير عام المرور اللواء سليمان العجلان، عرف عن سعادتكم التفاني في العمل والمجاهدة في الرقي بالسلامة المرورية إلى مصاف الدول المتقدمة ولا أعتقد أن أمراً بهذه الأهمية ويخص أرواحاً بشرية بريئة قد يغيب عن أذهان سعادتكم.
آمل ويأمل غيري ممن يحبون الرقي لهذا البلد المعطاء وسلامة إنسانه أن يعمل سعادتكم بأسرع وقت ممكن على تطبيق هذا القرار لما فيه من مصلحة الوطن والمواطن وسلامة لأرواح البشر. والله من وراء القصد.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري -
ديوان المظالم - (المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم)
aaat2022@hotmail.com