أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في تسجيل الملكية العقارية يسجل للمشروع الرائد الطموح لتطوير مرافق القضاء الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويحظى برعايته ودعمه على الدوام.وأضاف في حديث خاص ل(الجزيرة) بهذه المناسبة أن وزارة العدل في المملكة لا تقدم خدماتها بغية الدخول في سجال التنافسية بل لخدمة الوطن والمواطن أولاً، وأي منافسة دولية هي نتيجة لا غاية، فالتنافسية نتيجة الخدمة الوطنية لأهدافها.وقال معاليه: لقد حرصنا في وزارة العدل على أن يكون التقييم الدولي على مستوى الثقة والمصداقية ويحظى بالقبول على مستوى مؤسسة دولية رسمية ذات ثقل بحجم البنك الدولي، مؤكداً أن معايير الاختيار لتقييم سهولة وسرعة وتيرة تسجيل الملكية العقارية على المستوى الدولي هو الإجراءات والتكلفة والوقت، ولا شك أن الريادة الدولية في سرعة نقل الملكية لها أثرها الفاعل في بيئة الاستثمار وتمكين أصحاب منشآت الأعمال والمشاريع من التركيز على مزاولة أنشطتهم التجارية دونما عوائق إجرائية أو وقتية حيث تشكل الأراضي طليعة الأصول الأساسية في كل المجتمعات، ويشكل سوء إدارة نظم الملكية أو سوء تحديد حقوقها عائقاً أمام تحويل الأراضي إلى رأس مال منتج فيظل بفعل هذه العوائق رأس مال ميت. مضيفاً معاليه بأن هذا المكسب الدولي لا يؤخذ منه العجلة المرفوضة في استخراج الصكوك بل السرعة المحمودة في إتمام العملية، وهذا يعني اختزال الإجراءات والوقت وهو مطلب الجميع، مشيراً إلى أن هذه المسارعة مشمولة بضمانات دقيقة ومتكاملة. "طالع محليات"
