حصولنا على الصدارة الدولية يسجل لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء

وزير العدل في حديث ل(الجزيرة) بعد حصول المملكة على المركز الأول في تسجيل الملكية العقارية:

ثمن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على الريادة الدولية في تسجيل الملكية العقارية، حيث حققت المركز الأول عالمياً، وأشار المجلس إلى أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
وقد كانت وزارة العدل في سجالات سابقة، حققت في بعضها مكاسب تنافسية لكن لم تبلغ بها الصدارة الدولية - حسب موقع البنك الدولي -، فإن البنك الدولي زار كتابات العدل العام الفائت مرتين ليتحقق من فاعلية وجدية، بل وصدقية أرقام وإحصائيات وزارة العدل الأخيرة، ويبدو أن هذا المكسب الدولي سواء على نطاق الحكومة - مجلس الوزراء - أو على نطاق مركز التنافسية الوطني بالهيئة العامة للاستثمار لم يأت إلا بعد تحقيق الصدارة الدولية؛ لكون المعطيات الإجرائية والتقنية، والموارد البشرية، وانعدام التكلفة مهيأة للحصول عليه متى وجد العزم والجد والتخطيط السليم.
وفي هذا الصدد أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن حصول المملكة على هذه المرتبة الدولية يسجل للمشروع الرائد والطموح لتطوير مرفق القضاء الذي حمل (بشرف ودعم ورعاية) اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله -.
وأضاف: إننا في وزارة العدل لا نقدم خدماتنا العدلية بغية الدخول في سجال التنافسية، بل لخدمة الوطن والمواطن، فأي منافسة دولية هي في منظورنا نتيجة لا غاية، فالتنافسية نتيجة الخدمة الوطنية لا هدفها، ومع هذا نعد الجميع- بتوفيق الله وتسديده - بالمزيد من المكاسب الوطنية والريادة العالمية.
وقد حرصنا على أن يكون التقييم الدولي على مستوى الثقة والمصداقية، وكان في وسعنا الدخول في العديد من التصنيفات التنافسية لدى عدة مؤسسات عالمية غير أن الكثير منها يسهل تضليله أو اختراقه بأساليب لا تليق، ولذا حددنا الهدف وهو خدمة الوطن والمواطن، ومحل التصنيف الذي يحظى بالثقة والقبول على مستوى مؤسسة دولية رسمية ذات ثقل بحجم البنك الدولي.
وأضاف د. العيسى بأن معايير الاختيار لتقييم سهولة وسرعة وتيرة تسجيل الملكية العقارية على المستوى الدولي هو «الإجراءات» و»التكلفة» و»الوقت»، ولا شك أن الريادة الدولية في سرعة نقل الملكية لها أثرها الفاعل في بيئة الاستثمار.
وأضاف: تؤدي تيسير عملية تسجيل الملكية وتسريع منظومتها وقلة تكلفتها إلى تمكين أصحاب منشآت الأعمال والمشاريع من التركيز على مزاولة أنشطتهم التجارية دونما عوائق إجرائية أو وقتية، حيث تشكل الأراضي طليعة الأصول الأساسية في كل المجتمعات، ولكن سوء إدارة نظم الملكية أو سوء تحديد حقوقها، يمنع تحويل الأراضي إلى رأس مال منتج، فيضل بفعل هذه العوائق رأس مال ميت، لكونها والحالة هذه أصولاً محدودة الاستخدام، أو لعدم إمكانية استخدامها كضمان، ومعلوم أنه في وسع صكوك الملكية الرسمية أن تحقق سهولة الحصول على الائتمان، وكلامي هذا من واقع تحليل دولي، ومعطيات نظرية وتطبيقية مسلم بها.
وختم الوزير حديثه: بأن هذا المكسب الدولي لا يؤخذ منه «العجلة المرفوضة» في استخراج الصكوك، بل «السرعة المحمودة» في اتمام العملية، وهذا يعني اختزال:» الإجراءات، والوقت»، وهو مطلب الجميع، وأحب أن أشير هنا إلى أن هذه المسارعة مشمولة بضمانات مصاحبة، ومن ذلك، التحقق من سلامة وثيقة الملكية، ورصد جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهو ما نوضحه لمن تساءل عن بعض الإجراءات التحفظية، خاصة في تسليم واستلام ثمن المبيع، فالبعض يتساءل والآخر يضجر لكنها في صالح المواطن وأمنه الوطني، ويجب أن نقدرأي جهد مشكور - سابق أو لاحق - فنحن نعتمد منظومة العمل المؤسسي وسياسة الفريق الواحد، ونجاحنا أسهم فيه كافة زملائنا في العمل التوثيقي فهم رجالنا الأكفاء، ونحن بالله ثم بهم، ونقدر إسهامات الهيئة العامة للاستثمار التي يربطنا بها العمل الوطني المشترك بعامة واتفاقية تعاون بخاصة، ونثمن صحبته الوفد البنك الدولي في زيارتيه الأخيرتين لكتابات العدل، ونثمن دور مركزها الوطني للتنافسية، وقد كانت الهيئة عوناً لنا في كثير من الأمور.
من جانبه قال فضيلة وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبد الله العمر أن تحقيق الريادة والتفوق على العالم أجمع هذا ليس غاية الطموح ولا منتهاه، بل الطموح الحقيقي أن نحافظ على الريادة والزيادة، وأن نبلغ القمة ونستمر فيها، ولا يكون ذلك مع ضعف الهمم وتشتت الجهود، إلا أنه قد حبى الله هذه الدولة بقيادة حكيمة جعلت التطور والرقي وما فيه مصلحة مواطنيها نصب أعينها، وهدفها المنشود، والتف حولها أبناء مخلصون كانوا يداً بناءة، معينة ومحققة للغاية الأسمى، والمقصد الأمثل، والأنموذج القريب لآثار هذا التوفيق حصول المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العدل على المركز الأول عالمياً في سهولة وسرعة تسجيل الملكية، وفقاً للتقارير الصادرة من البنك الدولي والمتعلقة بممارسة أنشطة الاعمال في (2009- 2010)،وحسب موقعه الرسمي فإن صدارتنا كانت لهذين العامين والمنافسة بين (183) دولة، حيث دأب البنك الدولي على إصدار تصنيف عالمي، وتقارير سنوية يتناول فيها دراسة الإجراءات الحكومية المعززة لأنشطة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية وذلك في مئة وثلاث وثمانين دولة، عن طريق إخضاع إجراءات تلك الدول التي تؤثر على أهم عشر مراحل من حياة منشآت الأعمال، للقياس والفحص الدقيق، ومن أهم هذه العناصر المؤثرة تسجيل الملكية من حيث تبسيطها وتسريع وتيرتها وانخفاض تكلفتها، حيث يحرص البنك الدولي أشد الحرص على صحة ودقة المعلومة التي يتبناها؛ لكونه منظمة دولية عامة تتحدث في شأن تجاري، ما يجعله يتشدد في توثيق ما يصدره، حيث قام وفد من البنك الدولي بتكرار الزيارة للمملكة ومعاودة الوقوف على آليات انتقال الملكيات فيها، فقام بزيارات ميدانية لكتابات العدل للوقوف عن قرب على طريقة تسجيل الملكية العقارية في المملكة، والاطلاع على الكيفية والآلية التي تتم بها انتقال ملكية العقارات، وأخذ عينات عشوائية عديدة من المراجعين، ومن ثم تسجيل النتائج التي توصل إليها, وإعلانها في تقريره السنوية الذي يصدره، ليكون مرشداً ودليلاً للجهات الاستثمارية عن الدول ذات الإجراءات المنضبطة والمبسطة والأقل تكلفة في العناصر المؤثرة في عمل تلك الجهات.
وأضاف العمر: في هذا المجال لا يسعنا إلا أن نقف شاكرين ومقدرين ومهنئين لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، على هذا الإنجاز الذي يحسب لمقامهما الكريم، وثمرة لجهودهما بدعمهما المتواصل للمرفق العدلي بشقيه القضائي والتوثيقي، والذى دفع منسوبي وزارة العدل وعلى رأسها معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى للكشف عن ساق الجد وبذل الجهد في تحقيق ما يصبوا إليه الجميع من تقديم خدمة موثقة ومتقنة بأيسر طريق، وأقل عدد من الإجراءات، حيث دأبت وكالة الوزارة لشؤون التوثيق على تقويم وتقييم الإجراءات المتبعة في كتابتي العدل الأولى والثانية، ومتابعة تحديثها وتطويرها باستمرار وإتاحتها على الشبكة العالمية، ودمج وتخفيض عدد هذه الإجراءات بحيث تكون العملية التوثيقية سريعة ومبسطة، مقدرين لجميع زملائنا في كتابات العدل رؤوساء وأعضاء ومعاونين وبقية الموظفين جهدهم المشكور في إنجاح العمل التوثيقي وتحقيق مكاسبه الدولية.
وفي ذات السياق أشار فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، رئيس كتابة عدل الرياض السابق، ومدير المتابعة بوزارة العدل بأن حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية جاء وفق معايير انتهجتها كتابات العدل اختصرت الإجراءات باختزال خطوات الإفراغ، واختزال المدة الزمنية له، وقال إن كتابات العدل عملت على تطبيق الخطط المبلغة لها، وأضاف بأن الوزارة اختزلت العديد من الخطوات حتى بعد التصنيف الدولي الأخير، وأنه في ظرف الأيام القادمة سيتم اختصار الخطوات إلى خطوتين فقط، وأضاف بأن الإجراءات والحوسبة ليست وحدها الكفيلة لتحصيل هذه المرتبة بل تفاعل رجال التوثيق ومسانيدهم.
وأضاف الشيخ المهنا بأن وفد البنك الدولي زار كتابة عدل الرياض إبان رئاسته لها في العام الماضي مرتين، بحضور هيئة الاستثمار، وأنه شرح لهم الخطوات والمدة الزمنية التي تم الانتهاء إلى اختزالها، وأخذ وفد البنك عينات عشوائية من المراجعين واطلع على كامل التفاصيل، وباشر بنفسه الاطلاع على كافة مراحل الإفراغ عملياً من الإحالة إلى استلام الصّك ليتأكد من صدقية تقاريرنا وإجراءاتنا.
وختم المهنا تصريحه قائلاً: « كان لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الفضل الكبير بعد الله سبحانه في هذا الحراك العدلي، الذي لفت أنظار الوفد الدولي في مجريات كتابات العدل، وسبق أن كسبنا في هذا المجال، لكن هذه المرة الأولى التي نعتلي فيها الصدارة الدولية، وهذا بعد توفيق الله بفعل تحديث وتطوير الإجراءات وتسخير التقنية الحديثة، تفعيلاً للخطة التقنية وبرامجها التي تحدث دوماً في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، حيث يتم الإفراغ في ظرف دقائق ما لم تكن وثيقة التملك مشمولة بالتحقق والدراسة، فهذا للمصلحة العامة، وقد تقلصت مدة الإفراغ من أيام إلى يوم ومن ساعات إلى ساعة ثم إلى دقائق، وعمل كتابات العدل يتم تقييمه على فترات متقاربة، وهوما جعل مجلس الوزراء الموقر يشيد بهذا التفوق الأخير «.