«العدل» تتجه إلى اختصار «نقل الملكية» في خطوتين... بعد انتزاعها المركز الأول دولياً

طبقاً لتقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال لعامي 2009 و 2010 في قياسه لسهولة الإجراءات ومدتها، استطاعت وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل، اختزال خطوات نقل الملكية بتذليل إجراءاتها وتقليص مدتها من خلال تطوير آلية العمل الإجرائيةوالاستفادة من التقنية الحديثة مع الإبقاء على الاحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية، ورصد أي اختراق أمني يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
جاء ذلك متزامناً مع الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرافق القضاء والتوثيق، إذ حققت وزارة العدل في سجالات سابقة، مكاسب تنافسية، لكن لم تبلغ بها الصدارة الدولية، بحسب موقع البنك الدولي، الذي أكد أن الأخير زار كتابات العدل العام الماضي مرتين ليتحقق من فاعلية وجدية العمل، بل وصدقية أرقام وإحصاءات وزارة العدل الأخيرة.
وفي هذا الصدد أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن حصول المملكة على هذه المرتبة الدولية يسجل للمشروع الرائد والطموح لتطوير مرفق القضاء.
وأضاف: «نحن في وزارة العدل لا نقدم خدماتنا العدلية بغية الدخول في سجال التنافسية، بل لخدمة الوطن والمواطن، فأية منافسة دولية هي في منظورنا نتيجة لا غاية، فالتنافسية نتيجة الخدمة الوطنية لا هدفها، وحَرصنا على أن يكون التقويم الدولي على مستوى الثقة والصدقية، وكان في وسعنا الدخول في العديد من التصنيفات التنافسية لدى مؤسسات عالمية عدة، غير أن الكثير منها يسهل تضليله أو اختراقه بأساليب لا تليق، ولذا حددنا الهدف وهو خدمة الوطن والمواطن».
وأكد أن معايير الاختيار لتقويم سهولة وسرعة وتيرة تسجيل الملكية العقارية على المستوى الدولي هي «الإجراءات، والكلفة، والوقت»، ولا شك أن الريادة الدولية في سرعة نقل الملكية لها أثرها الفاعل في بيئة الاستثمار، (...) كما أن تيسير تسجيل الملكية وتسريع منظومتها وقلة كلفتها، تُمكّن أصحاب منشآت الأعمال والمشاريع من التركيز على مزاولة أنشطتهم التجارية من دون عوائق إجرائية أو وقتية، حيث تشكل الأراضي طليعة الأصول الأساسية في كل المجتمعات، ولكن سوء إدارة نظم الملكية أو سوء تحديد حقوقها، يمنع تحويل الأراضي إلى رأسمال منتج، فيظل بفعل هذه العوائق رأسمال ميتاً، لكونها -والحال هذه- أصولاً محدودة الاستخدام، أو لعدم إمكان استخدامها كضمان، ومعلوم أنه في وسع صكوك الملكية أن تحقق سهولة الحصول على الائتمان، وكلامي هذا من واقع تحليل دولي، ومعطيات نظرية وتطبيقية مسلم بها».
ونبه العيسى إلى أن «المكسب الدولي لا يؤخذ منه «العجلة المرفوضة» في استخراج الصكوك بل «السرعة المحمودة» في إتمام العملية، وهذا يعني «اختزال الإجراءات والوقت»، وهو مطلب الجميع»، مشيراً إلى أن «المسارعة مشمولة بضمانات مصاحبة، ومن ذلك، التحقق من سلامة وثيقة الملكية، ورصد جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهو ما نوضحه لمن تساءل عن بعض الإجراءات التحفظية، خصوصاً في تسليم وتسلم ثمن المبيع، فالبعض يتساءل والآخر يضجر، لكنها في مصلحة المواطن وأمنه الوطني، ويجب أن نقدر أي جهد مشكور – سابق أو لاحق – فنحن نعتمد منظومة العمل المؤسسي وسياسة الفريق الواحد».
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبدالله العمر أن تحقيق الريادة والتفوق في هذا الجانب ليس غاية الطموح ولا منتهاه، «بل الطموح الحقيقي أن نحافظ على الريادة والزيادة، وأن نبلغ القمة ونستمر بها، ولا يكون مع ضعف الهمم وتشتت الجهود».
وبحسب موقع البنك الدولي فإن صدارة السعودية في العامين الماضيين، جاءت بعد تفوقها على183 دولة، تنافست على تحقيق أعلى المراتب، إذ دأب البنك الدولي على إصدار تصنيف عالمي، وتقارير سنوية يتناول فيها دراسة الإجراءات الحكومية المعززة لأنشطة الأعمال التجارية، وحماية حقوق الملكية، عبر إخضاع إجراءات تلك الدول التي تؤثر في أهم عشر مراحل من حياة منشآت الأعمال، للقياس والفحص الدقيق.
ومن أهم العناصر المؤثرة، تسجيل الملكية من حيث تبسيطها وتسريع وتيرتها وانخفاض كلفتها، فيحرص البنك الدولي على صحة ودقة المعلومة التي يتبناها، لكونه منظمةً دوليةً عامةً تتحدث في شأن تجاري، وهو ما يجعله يتشدد في توثيق ما يصدره.
وقام وفد من البنك الدولي بتكرار الزيارة للمملكة، ومعاودة الوقوف على آليات انتقال الملكيات فيها، فقام بزيارات ميدانية لكتابات العدل للوقوف عن قرب على طريقة تسجيل الملكية العقارية في المملكة، والاطلاع على الكيفية والآلية التي يتم بها انتقال ملكية العقارات، وأخذ عينات عشوائية من المراجعين، ومن ثم تسجيل النتائج التي توصل إليها، وإعلانها في تقريره السنوي الذي يصدره ليكون مرشداً ودليلاً للجهات الاستثمارية عن الدول ذات الإجراءات المنضبطة والمبسطة، والأقل كلفة في العناصر المؤثرة في عمل تلك الجهات.