العيسى: ماضون في اختصار المزيد من الوقت

أشار مدير المتابعة في وزارة العدل الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، إلى أن حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية «جاء وفق معايير انتهجتها كتابات العدل حين اختصرت الإجراءات باختزال خطوات الإفراغ، واختزال المدة الزمنية له، وكتابات العدل عملت على تطبيق الخطط المبَلغة لها، والوزارة اختزلت العديد من الخطوات حتى بعد التصنيف الدولي الأخير، وفي ظرف الأيام القادمة سيتم اختصار الخطوات إلى خطوتين فقط، ذلك أن الإجراءات والحوسبة ليست وحدها الكفيلة بتحصيل هذه المرتبة بل تفاعل رجال التوثيق ومسانديهم». وكشف المهنا أن وفد البنك الدولي زار كتابة عدل الرياض إبان رئاسته لها في العام الماضي مرتين، بحضور هيئة الاستثمار، وشرح لهم الخطوات والمدة الزمنية التي تم الانتهاء إلى اختزالها، وأخذ وفد البنك عينات عشوائية من المراجعين واطلع على كامل التفاصيل، وباشر بنفسه الاطلاع على مراحل الإفراغ كافة، من الإحالة إلى تسلم الصك ليتأكد من صدقية تقاريرنا وإجراءاتنا عملياً.
وأقر بأن مشروع تطوير مرافق القضاء والتوثيق كان له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في ما سمّاه «الحراك العدلي»، الذي لفت أنظار الوفد الدولي في مجريات كتابات العدل.
وقال: «سبق أن كسبنا الرهان في هذا المجال، لكن هذه المرة الأولى التي نعتلي فيها الصدارة الدولية، وهذا من بعد توفيق الله، بفعل تحديث وتطوير الإجراءات وتسخير التقنية الحديثة، تفعيلاً للخطة التقنية وبرامجها التي تحدث دوماً في التطوير، حيث يتم الإفراغ في ظرف دقائق، ما لم تكن وثيقة التملك مشمولة بالتحقق والدراسة، فهذا للمصلحة العامة، وقد تقلصت مدة الإفراغ من أيام إلى يوم، ومن ساعات إلى ساعة، ثم إلى دقائق، وعمل كتابات العدل يتم تقويمه على فترات متقاربة، وهو ما جعل مجلس الوزراء الموقر يشيد بهذا المنجز».
من جانبه، قال محمد بن عبداللطيف آل الشيخ: «المملكة جاءت في المركز الأول في سرعة تسجيل الملكية العقارية، وهذه الشهادة صادرة من البنك الدولي، والبنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي لا يعتري تقاريرها وشهاداتها الشكوك، كبعض التقارير التي تصدر من بعض مؤسسات الرصد الخاصة، التي ليست في منأى عن الشكوك، ولا سيما أن حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على هذه الصدارة الدولية، جاء بعد عدة إجراءات فعلية واختبارية أجراها مندوبو البنك على أرض الواقع، بعد الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير مرافق القضاء والتوثيق، والجانب التوثيقي جزء رئيسي من هذا المشروع، وهو ما يجعل هذا (السبق) مؤشراً مهماً على نجاح هذا المشروع، وهو ما زال في بداياته».
وأضاف: «أن تسبق في الترتيب دُولاً ذات خبرة طويلة وعريقة في هذه المجالات، فهذا بلا شك إنجاز حضاري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، غير أن الإنجاز الأهم يبقى في الإصرار على الصدارة، فكما يقولون: ليس الإنجاز أن تصل إلى القمة وإنما أن تظل محافظاً على البقاء في القمة.
ووزير العدل مدرك تماماً لهذه الحقيقة، هذا ما نفهمه من قوله تعليقاً على هذا الإنجاز العالمي: (لا أخفيكم أن الوزارة ماضية في اختصار(المزيد) من الوقت في نقل الملكية، ولن تتوانى مطلقاً في التحقق من الصكوك، ولن يصدر منا بعون الله صك واحد إلا وهو مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية، على هذا عاهدنا الله سبحانه، ثم عاهدنا ولاة الأمر
– وفقهم الله – ولن يكون ثمة صك إلا وهو يحمل شرف الوصف الشرعي، وشرف شعار العدالة)».
وهذا يعني كما يقول آل الشيخ أن «سرعة تسجيل الملكية العقارية ستكون غداً أفضل مما هي عليه اليوم، فما زال هناك إمكان لاختصار الوقت الذي حققنا به هذا الإنجاز أكثر، أي أن المسؤولين في وزارة العدل لن يكتفوا بما تم إنجازه، وإنما سيكون التنافس أو التسابق ليس مع الآخر مستقبلاً، وإنما مع الذات، فما حققْته اليوم يجب أن تعمل بكل جد وإخلاص على تجاوزه في الغد، وهذه معادلة التفوق والمتفوقين دائماً».
وقال الكاتب محمد علي الهرفي: «من حقنا أن نسعد بالتقدم الذي وصلت إليه وزارة العدل، ومن حق كل منسوبي الوزارة أن يسعدوا، لأنهم شاركوا في صنع هذا النجاح، وأيضاً من حقي أن أشارك ومنسوبو وزارة العدل سعادتهم لأنهم عملوا من أجل خدمة المواطن، ومن حقهم علينا أن نشكرهم على كل جهد بذلوه من أجلنا، وأيضاً من حقنا عليهم أن يسمعوا منا ما نريدهم أن يتقدموا به من أجلنا.
فالبنك الدولي أقر بأن المملكة هي الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية، وهذه بالطبع - شهادة تعتز بها بلادنا، ومجلس وزرائنا هنأ وزارة العدل على هذه النتيجة التي جاءت نتيجة عدد من الإجراءات التطويرية التي قامت بها الوزارة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء والتوثيق، وربما كانت البداية من مرافق كتابات العدل، فجاءت النتائج مفرحة للجميع».