المملكة تجدد وقوفها إلى جانب الشعب التونسي وتدعو اللبنانيين للوحدة

خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين :

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.. ومنها استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية ولمعالي الأمين العام للأمم المتحدة والاتصالات التي تلقاها - أيده الله - من جلالة ملك أسبانيا وجلالة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس الأمريكي وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس التركي وفخامة الرئيس الإيراني وصاحب السمو أمير دولة الكويت ودولة مستشارة ألمانيا الاتحادية ودولة رئيس وزراء ماليزيا ودولة رئيس وزراء تركيا.. إضافة إلى الرسالة التي تسلمها سموه لخادم الحرمين الشريفين من فخامة رئيس جمهورية السودان.
وأكد سمو نائب خادم الحرمين الشريفين، أن هذه الاتصالات والمشاورات تجسد ما تشهده علاقات المملكة العربية السعودية ولله الحمد، مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من عمق وتواصل، وحرص على كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى تطورات الأحداث على الساحة العربية، ومنها الوضع في الجمهورية التونسية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الشأن، جدد المجلس وقوف المملكة إلى جانب الشعب التونسي الشقيق، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية.
كما دعا المجلس الأشقاء في لبنان للعمل سوياً للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية، مؤكداً عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأشقاء في لبنان، وعلى الثقة الكبيرة في حكمتهم، للخروج بلبنان من هذه الأزمة السياسية الحرجة.
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن تحقق النتائج النهائية للاستفتاء في السودان ما يتطلع إليه مختلف أبناء الشعب السوداني من آمال وطموحات وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني الشقيق.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل والجاد، لإيقاف التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية المتمثلة في قتل الأبرياء، وهدم المنازل، وتدمير فندق تاريخي في القدس لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة الوقوف ضد هذه الممارسات والانتهاكات، ودعم الإرادة الدولية الجادة والمتنامية حالياً، والمتمثلة في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وبيَّن معالي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ونوَّه بوضع نائب خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، كما أشاد بحصول المملكة على المرتبة الأولى على المستوى العالمي في سرعة تسجيل الملكية العقارية حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال للعام 2009م الذي جاء متزامناً مع انطلاقة وزارة العدل الفعلية في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.. وبدخول المملكة قائمة ال(10) الأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وديونها السيادية من خلال التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010م لمؤسسة «سي. إم إيه داتا فيجين».
وأفاد معاليه أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس الخدمة العسكرية في شأن المقصود بعبارة (العجز الصحي) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (122) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28-8-1393ه المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 28-4-1428ه قرر مجلس الوزراء أن عبارة (العجز الصحي) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (122) سالفة الذكر تماثل عبارة (عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية) الواردة في الفقرة (و) من المادة (117) من ذات النظام ومن ثم يعوض الضابط الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (98-48) ورقم (99-48) المؤرخين في 25-10-1431ه أقر مجلس الوزراء اتفاقيتين أمنيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تتعلق الأولى بتسليم المطلوبين والثانية بنقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 14-3-1431ه الموافق 28-2-2010م بالصيغتين المرفقتين بالقرارين.
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة المتعلق بموضوع تمديد فترة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وطلب معاليه الموافقة على قيام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتعيين ممثلي الحكومة من الجهات ذات العلاقة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً - يتولى مجلس الوزراء تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بناء على ترشيح من مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ويراعى فيهم توافر الخبرات اللازمة لأعمال الشركة.
ثانياً - إجازة استمرار مدة عضوية الأعضاء الحاليين الذين يمثلون الحكومة في مجلس إدارة الشركة المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 12-2-1424ه وذلك إلى حين تعيين ممثلي الحكومة في المجلس وفقاً لما ورد في البند (أولاً).
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92-44) وتاريخ 11-10-1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8-3-1431ه الموافق 22-2-2010م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم العالي إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 - 2 - 1428 ه.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين أحمد بن ناصر بن ضيف الله الجهني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2- تعيين ماجد بن عبدالعزيز بن عبدالغفار الدايل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بوسبيت على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.