دراسة لتقييم الاستثمار الأجنبي بالمملكة ورفع توصياتها إلى خادم الحرمين الشريفين

أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن المنتدى يعمل حالياً على إنجاز دراسة لتقييم الاستثمار بالمملكة التي سترفع نتائجها وتوصياتها ضمن توصيات المنتدى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي المنتدى منذ انطلاقه والذي يحيلها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ ما يناسب منها على كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وتمنى أن تكون الدراسة مدخلاً لتشخيص وضع الاستثمار الأجنبي ومعرفة إيجابياته وسلبياته للاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات لزيادة النمو وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وقال المعجل على هامش ورشة العمل التي عقدت مؤخراً لمتابعة سير الدراسة أن هدف الدراسة يتضمن السعي نحو تقييم الاستثمار الأجنبي خلال العقد الأخير من ناحية الكم والكيف لمعرفة العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات ومدى مساهمتها في تنويع الاقتصاد وقيمته المضافة إلى جانب تكريس وتشجيع مساهمة القطاع الخاص الوطني من جراء خلق المنافسة وكذلك مساهمته في إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية فضلاً عن العمل على تذليل المعوقات والمشاكل التي تعترض تدفق هذه الاستثمارات. وكانت حلقة النقاش التي عقدت بمشاركة نخبة متخصصة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء المنتدى تفاعلاً من الحضور اتسم بالوضوح وانعكس بتقديم المزيد من الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الدراسة وفق منهجية المنتدى المتبعة. وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أهمية موضوع الدراسة في ظل معدلات النمو العالية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية وذلك عقب تبنيها لسياسات إصلاحية عكستها سياسة التجارة الحرة وتحرير بعض قطاعات الاقتصاد فضلاً عن تطوير قوانين الاستثمار الأجنبي مما يتطلب تقييم الاستثمار في المملكة.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي قد أقر خمس دراسات سيتناولها خلال دورته الحالية «الخامسة» والمقرر عقد فعاليتها الرئيسة خلال ديسمبر المقبل، وهي دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.