نقل 50 مليار يورو إلى 12 دولة أوروبية

اذا كان بدء التعامل بالعملة الاوروبية الموحدة في عام 1999 قد تطلب ارادة سياسية فان طرحها الفعلي في الاسواق يتطلب قوة عضلية منذ اللحظة الاولى للكشف عنها.
ستبدأ 12 دولة اوروبية في نقل تلال من العملات للبنوك غدا السبت استعدادا لبدء تعامل 300 مليون نسمة بالعملة الموحدة (اليورو) في الاول من يناير كانون الثاني المقبل.
ومجرد نقل 50 مليار عملة يورو معدنية يماثل نقل برجين بحجم برج ايفل لكل دولة عضو في منطقة اليورو فضلا عن نقل 5 .41 مليار ورقة بنكنوت.
ويتعين كذلك سحب العملات الوطنية من التداول في رأس السنة في عملية سيشرف عليها البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية الوطنية لكن تتم فعليا عن طريق الشرطة والجيش والاجهزة الامنية. وفي حين استغرق مشروع طرح العملة الموحدة عقودا ليكتمل تأمل سلطات منطقة اليورو ان تستكمل عملية نقل احدث عملة في العالم خلال شهرين.
وقال ويلفريد ويلمز المستشار في اتحاد بنوك الاتحاد الاوروبي الذي يضم ثلاثة آلاف بنك من 18 دولة اوروبية «انها تجربة هائلة لم يسبق لها مثيل».
وقائمة الاخطاء المحتملة كبيرة ولا تقتصر على ما يمكن أن تسببه عناصراجرامية كتزييف العملة الجديدة او السطو على المركبات التي تنقل العملات.
فمن غير المرجح أن ينجح اليورو في استمالة المواطنين العازفين بالفعل عن التخلي عن عملاتهم الوطنية اذا ما بدأوا في مواجهة مشكلات عند بدء التعامل بالعملة الموحدة في البنوك والمتاجر وماكينات العملات.
وقال بيركو فيكي وهو محاسب فنلندي يعمل في هلسنكي «نتلقى معلومات عن اليورو منذ عامين لكن ما من احد مستعد تماما. ومن المتوقع ان تظهر مشكلات لدى استخدامه فعليا». وتسابق السلطات الاوروبية الزمن لضمان سير الامور بسلاسة وتقوم السلطات الوطنية بدورها في توعية الناس بشأن العملة الجديدة. فبلجيكا على سبيل المثال تقدم ارشادات عن اسعار السلع المنزلية اليومية باليورو.
ومع ذلك يبقى الكثير من العمل يتعين القيام به سواء لاعداد المواطن العادي او لضمان استعداد المؤسسات بحلول موعد طرح العملة.
واظهرت احدث دراسات اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي ان لوكسمبورج وبلجيكا هما الدولتان الوحيدتان اللتان حولتا نظمهما المحاسبية الى اليورو.
واظهرت دراسات وطنية واقليمية ان المؤسسات الصغيرة والتي لا تقدر كثيرمنها على تحمل تكاليف التحول الى اليورو من بين الجهات الاقل استعدادا للحدث.