الحميد: النظام سيطبق على جميع المشتركين ممن على رأس العمل.. وله العديد من المزايا

تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية اليوم.. و«الجزيرة» تنشر تفاصيله

يبدأ اليوم تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، وقد اوكل النظام لمجلس ادارة المؤسسة وضع تفاصيل التطبيق من خلال اللوائح التنفيذية التي اصدرها المجلس مؤخرا، وبهذه المناسبة اوضح لوكالة الانباء السعودية معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ سليمان بن سعد الحميد بان النظام الجديد سيطبق على جميع المشتركين الذين هم على رأس العمل وقت بدء تطبيقه وسيستفيدون من جميع مزاياه المتعددة وذلك عن جميع مدد اشتراكهم السابقة واللاحقة لبدء تطبيق النظام باستثناء طريقة احتساب المعاش حيث سيتم احتساب المعاش عن المدة السابقة لتاريخ بدء تطبيق النظام الجديد (1/1/1422ه) وفق معادلة النظام القديم وهي متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين مضروبا في عدد سنوات الاشتراك مقسوما على خمسين ويضاف الى ذلك اعانة المعالين بحد اقصى (20%) ، في حين سيتم احتساب المعاش عن الفترة اللاحقة لتاريخ 1/1/1422ه وفق معادلة النظام الجديد وهي متوسط الاجر خلال السنتين الاخيرتين مضروبا في عدد سنوات الاشتراك مقسوما على اربعين وبدون اضافة معالين، كما سيتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة لمن لا تتوافر لديه شروط الحصول على المعاش عن الفترة السابقة بنسبة 6% من متوسط الاجر عن كل شهر من الخمس سنوات الاولى و7% عن كل شهر من المدة التي تزيد على ذلك في حين ان التعويض المقطوع عن المدة اللاحقة لتاريخ 1/1/1422ه سيتم حسابها بنسبة 10% عن كل شهر من السنوات الخمس الاولى و12% عن المدة التي تزيد على ذلك.
وبين معاليه ان اللوائح التنفيذية تضمنت تفاصيل تطبيق الميزة الجديدة التي جاء بها النظام الجديد وهي ضم المدة الاعتبارية حيث اوضح ان ضم المدة الاعتبارية هو بمثابة اضافة مدة تأمين دون ان يكون المشترك قد عمل خلالها وانما يتم سداد الاشتراكات عنها فقط وقد جاء بها النظام الجديد بهدف تمكين اكبر عدد من المشتركين او افراد اسرهم من الحصول على معاشات شهرية بدلا من المبالغ المقطوعة التي تصرف مرة واحدة فقط وبالتالي فقد اجاز النظام للمشترك الذي يتقدم بطلب صرف معاش في سن الستين او اكثر وله مدة اشتراك لا تقل عن خمس سنوات ولا تصل الى عشر سنوات وتوقف عن العمل الخاضع للنظام ان يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على المعاش (عشر سنوات) على ان يدفع للمؤسسة جملة الاشتراكات في فرع المعاشات وتقدر بواقع (18%) من متوسط الاجر الذي سيقدر على اساسه المعاش عن المدة المضمومة على ان يتقدم بطلب ذلك خلال سنة من تاريخ توقفه عن العمل او سنة من تاريخ بلوغه سن الستين، وقد قدمت المؤسسة تسهيلات في هذا الشأن بحيث يتم سداد اشتراكات المدة المضمومة اما دفعة واحدة اذا اراد المشترك او تحسمها المؤسسة من قيمة معاشه المتراكم لديها ويتم سداد الباقي على اقساط شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري وذلك لمدة غير محددة الى حين استكمال القيمة واذا توفي المشترك قبل سداد كامل تلك القيمة فانه يسقط حق المؤسسة في باقي الاقساط، كذلك الحال اذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للاشتراك عن مدة اشتراك تبلغ خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات فانه رعاية لافراد عائلته وحرصا من النظام على منحهم معاشا بدلا من تعويض مقطوع ، فقد قضي بان تستكمل لهم مدة العشر سنوات عن طريق طلب ضم مدة اعتبارية، تحسب قيمتها وفق ما سبق ايضاحه ويمكن سدادها على اقساط خصما من انصبة المستحقين في المعاش.
وفي هذا السياق اشار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى ان مجلس ادارة المؤسسة اتاح الفرصة لبعض الفئات من المشتركين الذين تسلموا التعويض المقطوع لعدم توافر شروط الحصول على معاش لديهم في ظل النظام السابق ان يستفيدوا من الاحكام الميسرة والتسهيلات الواردة في النظام الجديد وذلك وفق التفصيل التالي:
المشترك الذي تسلم التعويض المقطوع خلال السنة السابقة على بدء تطبيق النظام لبلوغه الستين فاكثر او بسبب اصابته بعجز غير مهني يحق له رد مبلغ ذلك التعويض والحصول على معاش اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ عشر سنوات سواء كانت متصلة أم متفرقة دون مطالبته باي مبالغ اضافية او اشتراك جديد، وان كانت لديه مدة لا تقل عن خمس سنوات اشتراك واقل من عشر سنوات تضاف له مدة اعتبارية ليكمل المدة اللازمة (10 سنوات) ويدفع عنها الاشتراكات اللازمة (18%).
المشترك الذي كان على راس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء تطبيق النظام الجديد وكان قد تقاضى التعويض المقطوع بموجب احكام النظام السابق فانه يحق له رد ذلك التعويض والاستفادة من مدته السابقة.
وحول وضع من انتهت مدة اشتراكهم في النظام ولم يتسلموا مبالغ من المؤسسة عنها ولا تزال حقوقهم لدى المؤسسة فقد اوضح معالي الاستاذ الحميد ان مجلس ادارة المؤسسة قد حرص على تضمين اللوائح التنفيذية التي صدرت مؤخرا تمكين فئة كبيرة ممن انتهت مدة اشتراكهم قبل بدء العمل بالنظام الجديد ولم يتسلموا عنها تعويضات او معاشات من الاستفادة من بعض احكامه وهم الفئات التالية:
المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات سواء كانت متصلة او متقطعة وبلغ سن الستين او تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده فانه يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد، مع الاشارة الى ان النظام السابق يشترط للحصول على المعاش اما عشر سنوات مشروطة او خمس عشرة سنة مطلقة.
المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها 25 سنة على الاقل قبل بدء تطبيق النظام يحق له الحصول على معاش تقاعد مبكر.
المشتركة التي توافرت لديها 10 سنوات اشتراك على الاقل وبلغت 55 سنة او اكثر قبل بدء العمل بهذا النظام او بعد ذلك يحق لها الحصول على معاش تقاعد.
المشترك الذي له عشر سنوات اشتراك على الاقل من العاملين بالاعمال الشاقة او الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل بدء تطبيق هذا النظام وبلغ سن الخامسة والخمسين او اكثر يحق له صرف معاش تقاعد.
عائلة المشترك المسجون اذا كان لا يزال مسجونا وله مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات يحصلون على معاش.
المشترك الذي حدث له عجز غير مهني او توفي قبل العمل بالنظام الجديد والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني او يتوفى بعد العمل بالنظام الجديد فان جميع هذه الفئات او اسرهم حسب الحال اذا لم يتحقق لهم الحصول على معاشات وفق احكام النظام السابق فانه تطبق عليهم احكام النظام الجديد الميسرة جدا بهدف تمكينهم او اسرهم من الحصول على معاشات، كما سيستفيدون من ميزة ضم المدة الاعتبارية مع التأكيد على ان جميع هذه الفئات المشار اليها هم ممن لم يتسلموا معاشات من المؤسسة عن مدة اشتراكهم السابقة.
واكد محافظ التأمينات الاجتماعية ان كل حدث يقع في ظل النظام الجديد ويؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق افراد عائلاتهم سيطبق بشأنه احكام النظام الجديد مثل وفاة صاحب المعاش، او طلاق الارملة او البنت او بنت الابن او الاخت او ترملها حيث سيتمكن من الاستفادة من المعاش بدلا من قطعه عنهن وكذلك اذا تجاوز الابناء والاخوة الذكور سن استحقاق المعاش في النظام السابق فانهم يستفيدون من مد السن في النظام الجديد وهكذا مشيرا الى نقطة مهمة وهي ان معاشات افراد العائلة التي تصرف حاليا او استحقت قبل بدء تطبيق النظام الجديد فانها ستبقى في مجال تحديد افراد العائلة المستحقين للمعاش وفي مجال توزيع ذلك المعاش عليهم كما هي عليه دون تغيير وذلك حفاظا على عدم المساس باي مخصصات تم اقرارها لاي فرد وفق احكام النظام السابق، في حين انهم سيستفيدون من رفع المعاشات الى الحد الادنى وهو 1500 ريال للمشترك و300 للفرد الواحد من افراد الاسرة، وبذلك فان اللوائح التنفيذية للنظام قد مدت احكام النظام الجديد الى من انتهت مدة اشتراكهم فيه قبل بدء تطبيقه سواء ممن يتسلمون حاليا معاشات او ممن لم تحن بعد مواعيد او شروط استحقاقهم وقد جاء ذلك كله في الحالات التي يحقق فيها المد منافع لهؤلاء سواء من حيث رفع معاشاتهم او تسهيل شروط استحقاقهم في حين تم تلافي مد النظام الجديد عليهم اذا كان في ذلك تأثير سلبي على معاشاتهم القائمة مثل ما تقرر من عدم اعادة توزيع المعاش على افراد اسرة المشترك المتوفى لان النظام القديم يعطي 50% للارملة و20% لكل مستحق اخر في حين ان النظام الجديد يوزع المعاش بالتساوي بين جميع المستحقين.