مساندة الدولة للمزارع تقيه من السقوط

كتابتي اليوم عن موضوع يهم الجميع وقد أولته حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها الا وهو (الزراعة) ومستقبل الزراعة في بلادنا حيث لا يخفى على الجميع ما للزراعة من اهمية في حياة البشر قديما وحاضرا لكونها تمد الانسان والحيوان بالغذاء اللازم الذي لا غنى عنه لأي كان يعيش على هذه الغبراء ان قيادتنا العليا وفقها الله لا تألو جهدا في تسخير الامكانيات المادية لخدمة القطاع الزراعي في بلادنا وليس ادل على ذلك من الطفرة الزراعية التي عاشتها المملكة حتى وصل انتاجنا من القمح الى ثلاثة ملايين ونصف المليون من الطن ووصلت زهور المملكة الى دول اوروبا وحققنا الاكتفاء الذاتي لمعظم المنتجات الزراعية بجدارة، الا انه في الاونة الاخيرة يلاحظ المزارع أن هناك تراجعاً من قبل المسؤولين في تدعيم القطاع الزراعي ويتمثل ذلك في تقييد المزارع بكمية محدودة لتوريده للصوامع كذلك يقوم المزارع بدفع ما نسبته 25% من قيمة القرض عندما يريد اقراضه بعض المعدات الزراعية من البنك الزراعي وكذلك يشترط على المزارع عدم زراعة القمح عندما يمنح ارضاً زراعية بالاضافة الى قرار منع تصدير الاعلاف الى الخارج ثم هناك تباطؤ في تنفيذ الرزنامة الزراعية التي أصدرتها وزارة الزراعة منذ سنتين لحماية الانتاج المحلي في الاسواق المحلية كل هذه العوامل اثرت على نفسية المزارع وهبطت من همته قليلا ناهيك عن تأخير صرف مستحقاته لدى صوامع الغلال مقابل توريده للقمح لدى الصوامع.
ولعل للمسؤولين عذرهم في ذلك ولأصحاب القرار مبررهم في هذا الامر ولا يمكننا ان نتجاهل امرا مهما له مساس مباشر بالزراعة وحياة الانسان بصفة عامة الا وهو تخوف المسؤولين من النقص الحاد في المياه الجوفية في المملكة مما ينتج عنه انعكاسات سلبية على مستقبل الزراعة في بلادنا وللخبراء الجيولوجيين رأيهم في ذلك وقد انتهجت وزارة الزراعة بتوجيه من مقام مجلس الوزراء سياسة الترشيد للمياه على مستوى الفرد والجماعات وهذا الامر مهم جدا وواجب وطني يلزم الجميع التجاوب معه والعمل على التواصي بترشيد المياه وعدم استنزافها على غير حاجة ملحة لذلك, وقد يكون هذا من الاسباب التي دعت وزارة الزراعة الى العمل على ايقاف تصدير الاعلاف الى خارج المملكة.
والدولة يحفظها الله حريصة كل الحرص على ما فيه خير هذه البلاد واهلها وليس ادل على ذلك من الخطط الجبارة التي نفذتها واستفاد منها المواطن بشكل ممتاز, ومراعاة لظروف المزارع هناك امور يجب ان تساند الدولة المزارع فيها حتى لا يسقط وتنهار قواه ثم تكون النتائج على مستقبل المزارع غامضة ومخيفة ومن هذه الامور حماية السوق المحلية من المستورد الشتوي والصيفي حتى لا يصاب انتاجه بكساد مثل ما هو الحال في سعودة اسواق الخضار ويلي هذه الخطوة تخفيض التعرفة الكهربائية على المزارع لان التعرفة المعمول بها الان ثقيلة جدا على المزارع وقد تصل في بعض الاشهر الى عشرين الف ريال للفاتورة الواحدة نظير صرف محرك كهربائي (مائة وخمسون حصاناً) وصرف مستحقات المزارع المتراكمة لدى مؤسسة الصوامع مهمة جدا وتعطيه الدعم المالي الذي يدفعه الى الامام لاننا نلاحظ الان نشاطا مطرداً لدى المزارعين حينما تفضلت الدولة وفقها الله وصرفت لهم محصول عام 1418ه قبل بداية زراعة موسم 1421ه وكثيرا ما سمعنا عن وجود نية صادقة لدى المسؤولين لخصخصة صوامع الغلال مما يعني بأن المؤسسة سوف تقوم بتسليمها للقطاع الخاص ويتم من خلالها صرف المستحقات لهم دون تأخير مما يشجع المزارع على الاستمرار في الزراعة ولاشك بأن هذه من بعض هموم المزارعين هذه الايام والحكومة تسعى الى ما فيه خير الزراعة والمزارعين وتدرك همومهم جيدا وهي قريبة منهم دائما وأبدا كما ان معالي وزير الزراعة رجل فاضل يسعى دائما للنهوض بهذا القطاع بتوجيهات سامية من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وحكومتهما الرشيدة وفقهم الله.
محمد بن إبراهيم العضياني
مدير مدرسة الوهابية الابتدائية