قراءة نصوصية 1/2

البنيوية والتعددية النصيّة

1/1
اشتعلت «البنيوية» و«ما بعد البنيوية» من «تفكيكية» و«تحويلية» كما النار في الهشيم، ثم خبت، وخلفت من بعدها أو من قبلها «الحداثة»، ثم ولت الأدبار، وعصف صريم «الأنساق» و«الشعرنة» يحملان خريفهما على الظهر كما الأوزار، وما شيء من ذلك يبرح الأدمغة إلى العامة، وتلك صراعاتنا تمر كما سحب الصيف، ولا اعتراض على بعض ذلك إذا فُقهت وعُوربت وأصّلت واحترم السياق. ولا كفران لمن تلقفوا طوارق الغرب من «براغ» أو من «فرنسا» أو من «امريكا» بوعي تام للمقاصد، وادراك دقيق للمجالات، وتمكن معرفي للآليات وفلسفتها، ومهارة إجرائية، واستعمال بمقدار وبمنطق استقرائي، مثل هؤلاء «العنقاويين» في ندرتهم يضيفون طرقاً وآليات تمكن من اختراق فضاءات النصوص الإبداعية واستنطاق دلالاتها الأعمق واستجلاء خصائصها الأسلوبية، والمتخذون لآلية «البنيوية» بهذه الإمكانات يردون شيئاً من بضاعتنا التي غفل عنها الأكثرون عدداً والأقلون معرفة، ويقفون على قيم لغوية تتمثل في: الانزياح، والتوليد، والمجاز، والإيجاز، والسياق، والخيال والرمز، والقناع، مما هو متفرق في التراث، بوصفه ظواهر لغوية، لم ترق إلى مستوى النظرية، ولا تقل عنها، أما الذين اتخذوا هذا المذهب أو ذاك كمسجد الضرار، أو تلقوه بأيد ضعيفة وتصور خاطئ فأولئك ما زادوا المشاهد إلا خبالاً، والمؤسف أنهم أسياد الموقف مصداقاً لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغثائية، ولو ان هؤلاء الطوافين كما القطط على مخلفات الآخرين إذ سحرت عيونهم واسترهبت نفوسهم تلك المذاهب، مارسوا معها ما يمكن تسميته بالتمثيل الغذائي، بحيث يستقر نسغها، وتختفي شخوصها، لكانوا خير من يمارس حوار الحضارات، ولكنهم نبذوا تراثهم وراء ظهورهم، وأخذوا ما لا تقوم الحاجة إليه من ظواهر الغرب أخذ ضعف وذل وعجز، فما كانوا أعزة ولا مقتدرين.
والنقد البنيوي بكل تحولاته واهتماماته ومقاصده يرتبط بالناقد وثقافته وتفكيره فهو مجرد آلة صالحة للخير والشر، ولا ننكر انه بآليته قد صيغ لكي يستجيب لرؤية المنتج. والجذور الفلسفية للبنائية جذور إلحادية، لا يماري فيها إلا مغالط أو جاهل «راجع فؤاد زكريا، وزكريا إبراهيم» وما من منهج أو آلة إلا ولها فلسفتها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وما من منهج أو آلة إلا ولها سياقها وحواضنها، ونجاحها في سياق لا يضمن نجاحها في سياق آخر، على ان الاستعمال الواعي لآليات المذهب لا ترتد بالضرورة إلى الجذور، إلا إذا رضيها الناقد واستجاب لبواعثها، ولا أحسب التبعيين من النقاد العرب قد وعوا هذه الجذور، ولا أحسبهم أتقنوا الإجراء، ذلك انهم يخلعون عقولهم كالمعاطف أو الأحذية ويستصحبون عواطفهم عند بوابة الاستسلام الغبي، وحين يخفق البعض لجهله، أو حين يهرب لانكشاف امره وحضور من يعرف دخائل المذهب ممن تلقاه دراسة أكاديمية على ذويه، فإن الاخفاق او الهروب لا يحملان على تصنيف الواقع فيهما، وإنما يحملان على العطف والشفقة فثقافة السماع قد تغري البعض بالادعاء والتبني والتسيد والاتصاف بأستاذ النظرية ثم التخلي دون مبرر أو سابق إنذار، ولقد سيئت سمعة أولئك النفر، وحملوا ما لم يحتملوا لوقوعهم في الشبهات، كما أسيء إليهم بالمكاء والتصدية من الغوغاء حتى نسوا ما هم عليه وما هم أهل له.
وهذه النوعية المغامرة في أزمنة التصوح تشكل رؤية خاطئة تهز الثقة بالمشهد وتفوت التأسيس والانطلاق وتخلف أشياعاً هيأهم للانبهار والمشايعة براعة التهريج وضعف المحصول المعرفي عندهم، وانك لتعجب حين تراهم يتكأكأون على تلك الطوارئ وعشاقها كمن يتكأكأ على ذي جنة، ولسنا بصدد الحديث عن الاخفاقات التي فوتت علينا أشياء كثيرة ولا الحديث عن الهاربين من مذهب لآخر خشية افتضاح الأمر، وبخاصة أولئك الذين يحاولون تغطية الهروب بالتبني لمشاريع أخرى واعتناق مذاهب قديمة غير معروفة وغير مألوفة في أوساط العامة وأشباه المثقفين وأنصافهم، فلذلك مكانه الخاص به وهو ما سنبسط الحديث عنه حين يتوفر الجهد والوقت، ودعوى الشرعية أو المشروع بدون بيٍّنة من ظواهر العصر وصرعاته، وهو كما ادعاء الثلاثيات والرباعيات والخماسيات الروائية ممن لا يحملون موهبة إبداعية وان كانوا مقتدرين على الكتابة.
1/2
وما نود النظر إليه ما يعول عليه البعض عند مجيء النص الواحد بصيغ مختلفة في غير الذكر الحكيم، إما نتيجة الرواية الشفهية المتأخرة التدوين، أو بسبب تعدد الروايات بتعدد المواقف، فقد اقترف بعض المنحرفين فكرياً المغرمين بالدرس البنيوي الإنحاء باللائمة على الصحابي الجليل والخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لقيامه بجمع القرآن الكريم، وسحب ما بأيدي الناس من مصاحف جمعاً للكلمة ودرءاً للمفسدة، وتمنى أولئك الموتورين لو ان القرآن انتهى إلينا بصيغه المتعددة المختلفة عما في المصاحف العثمانية ظناً منهم ان الاختلاف الذي تلافاه عثمان يترتب عليه وجود آيات وسور مختلفة ومناقضة لما هو عليه المصحف العثماني، وهذه الرؤية حفز عليها الفهم الخاطئ لمقاصد الخليفة الراشد او النوايا السيئة أو الجهل الفاضح، وفات أولئك الموتورين الحاقدين ان الله قد تكفل بجمع كتابه وقرآنه، وما على الرسول صلى الله عليه وسلم الا اتباع قرآنه «لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه»، وهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه وابانته، وعتبنا وشكنا المشروعان على الذين وقفوا على كلمات الكفر عند أسيادهم، ثم لم تتمعر وجوههم، ولم يستثنوها من تبعيتهم، والله يقول: «وقد نزل عليكم في الكتاب ان إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم»، ويقول: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم»، ونحن نذكرهم ان كان الشيطان قد أنساهم، والله يقول: «وإما يُنسينك الشيطان فلا تقعدن بعد الذكرى مع القوم الظالمين» وما على أحد منهم من بأس أن يقرأ وان يتتلمذ على أولئك ولكن البأس كل البأس فيما يقولون من كلمات الكفر، والقول بأسطرة القصص القرآني، وتكذيب ما قصه الله عن إبراهيم ورفعه القواعد من البيت، والقول بتعدي عثمان على التعددية النصيّة، ودعوى صياغة النص القرآني بشرياً وتلقيه معنوياً كفر واستهزاء وخوض، فالقرآن أصدق قيلا واحفظ نصا، وهو كلام الله نزل به الروح الأمين، وما أحد من أولئك النفر الممجدين لمدعي التنوير تمعر وجهه من اجل الحق، فإن كانوا لا يعرفون حكم الله في هؤلاء فتلك مصيبة، وان كانوا يعرفون ذلك ثم ركنوا إليهم فالمصيبة أعظم.
ولما لم يكن الحديث النبوي الشريف متكفلاً بحفظه، فقد وكل إلى البشر وما هم عليه من ضعف في الذاكرة وتفاوت في الالتزام، ولهذا تعرض للزيادة والنقص والوضع والرواية بالمعنى واختلاف الرواة، واقرأوا ان شئتم سياقات الحديث الواحد عند مسلم وتوزعه في الكتب والأبواب عند البخاري، حتى لقد استدعى ذلك ظهور علم الجرح والتعديل والسند وما يرتبط بهذا من مصطلحات وأصول كثيرة تقصاها علماء الحديث. ولم يكن اختلاف العلماء حول النص القرآني مرتبطاً بقطعية الثبوت وإنما ارتبط خلافهم باحتمال الدلالة، والقرآن جمّال أوجه، فيم جاء اختلافهم حول نص الحديث النبوي مرتبطاً بالاحتمالية الثبوتية والدلالية. ومع ان القراءات القرآنية المتقاربة والمستكملة للشروط الثلاثة: موافقة اللغة، والرسم، والتواتر، لم تكن متضاربة المعنى، إلا انها مع هذا تحولت إلى إشكالية، ووجدها المستشرقون فرصة للتشكيك بوثوقية النص، كما شكل حديث الأحرف السبعة قضية لم تنته بعد. وجاءت دراسات المستشرقين والمستغربين مظنة الوهم والتوهيم، وقد نهض علماء النحو والصرف واللغة والرواية والدراية بمهمات جليلة لتحرير المسائل المتعلقة بالقراءات وتوجيه ذلك نحوياً ولهجياً ودلالياً، مما جعل اسهاماتهم في منتهى الدقة والتقصي والتأويل السليم، في حين جاءت تناولات المستشرقين مليئة بالجهل أو التجاهل لزعزعة إيمان المرتابين ولك ان تراجع مقولات المستشرق «جولد زيهر» في كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي» حتى لقد وجد مرضى القلوب من أبناء المسلمين في هذه التساؤلات «الحرورية» فرصة لضرب القرآن والتشكيك في ألوهية النص القرآني، كما قيل بالتفريق بين مصدرية المعنى والنص وهم لكي يروضوا الأنفس أوغلوا في دعوى الأنسنة وتدنيس المقدس والنقد المطلق للانساق الثقافية والسوائد دون استصحاب للسياقات او استثناء من العموميات. لقد جاء من يدعي اسطورية القصص القرآني، ومن أعطى تصورات جديدة للثبات والتحول والحرية، ومن اطلق في إدانة الثقافة العربية، او اطلق في تزكيتها، وبعض هذه الإثارات كرسها توثين البنيويين للغة وتعظيم أمرها والاشتغال بها بطريقة غير سليمة وغير ناصحة، والراكضون خلف عجاجة عمالقة العصر لا ينظرون مواقع أقدامهم، فهم كالعشواء أو كحاطب الليل.
1/3
ولأن الحديث النبوي الشريف تأخر تدوينه إلى ما بعد زمن الاحتجاج، فقد ذر قرن الجدل حول مشروعية الاحتجاج به لغوياً ونحوياً وصرفياً بوصفه شاهداً في تقعيد النحو والصرف وتدوين اللغة وتقصي المعاني، ولبعض العلماء آراء حساسة حول جدلية الاحتجاج به «كابن الضائع» وقد تقصى المتخصصون الاكاديميون المعاصرون هذه الاشكالية بما لا مزيد عليه، وتقصوا أقوال العلماء وجدلهم حول هذه الإشكالية. أعرف منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها «موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث»، والدكتور محمود الفجال في كتابيه: «الحديث النبوي في النحو العربي» و«السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي»، والدكتور محمد حمادي في كتابه «الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» على ان ظاهرة تعدد النص في الحديث النبوي لم يعرها الدارسون اللغويون الاهتمام اللائق بها مع أهميتها وقرب تناولها، ولم تمارس الدراسات التطبيقة حول تلك الظاهرة الناتجة عن الاختلاف في الرواية وتأخر التدوين وتجزيئية النص لمناسبة الأبواب. والدراسات الأسلوبية للقرآن الكريم لم تتجاوز مرحلة التأسيس، وأهمها جاءت تراثية كما هي عند المرحوم «عبدالخالق عظيمة» أو جاءت على شكل مبادرات شخصية توقفت عند المحاولات كما هي عند «عبدالصبور شاهين» وآخرين والأكثر حضوراً وشيوعاً ومشايعة ومغامرة ما قام به المشبوهون كما هي عند «محمد اركون» و«نصر حامد أبي زيد» وهي عندهما لم تشكل نظرية ولا ظاهرة، والشعر العربي تعرض لمثل ذلك بدعوى الانتحال كما هو عند «مرجليوث» في كتابه «أصول الشعر العربي» ومقتفي أثره «طه حسين» استناداً للمتغير «اللهجي» و«الدلالي»، وما أحدٌ خص الحديث ولا الشعر بدراسات اسلوبية تحرر عوائد التعددية النصية فيما أعلم، وتلك الظواهر النصية فوتها النقاد على انفسهم، مع ان الآليات الحديثة تساعد على اكتشاف جماليات أسلوبية وأبعاد دلالية متى حسنت النوايا وسلمت المقاصد واستكملت متطلبات البحث.