مضواح بن محمد آل مضواح

4 التأهيل الديني والتعليمي والثقافي:
ففي مجال التأهيل الديني يتم جذب السجين الى رحاب الإيمان والتوبة، وإعلاء القيم الروحية ومايرتبط بها من سلوكيات بطرق سهلة بعيدة عن التعصب والنقد المباشر. ولابد للمنفذين في هذا المجال من مراعاة أن بعض السجناء يعانون من حالة انهزام نفسي تجعلهم قابلين لاعتناق الإيحاءات السلبية، فتربتهم أكثر خصوبة لإنبات مفاهيم الكره والتطرف والإرهاب تجاه مجتمعهم ونظمه، نظرا لما يعتقدون أنه قد أصابهم من ظلم وإرهاصات، وهنا ينبغي على الواعظ الديني أن يتجنب استعمال عبارات تنطوي على نقد مباشر لسلوك أحد السجناء، أو استعمال عبارات الشتم مثل: أعداء الدين، أعداء الأمن، أعداء الإسلام والمسلمين.
ولعل أفضل طرق الوعظ والإرشاد داخل السجون أن يركز الواعظ على توضيح كيف أن باب التوبة مفتوح، وكذلك بيان فوائد الامتثال لتعاليم الدين الإسلامي، دون الاقتصار على عبارات التهديد والوعيد بالعذاب في الدنيا والآخرة حتى لا يقطع الأمل على من أراد التوبة من السجناء، وبخاصة أولئك الذين يشعرون أن جرائمهم كبيرة فيدفعهم جزعهم الى الاعتقاد خطأ، بأن الله لن يغفرها لهم.. ولكي يؤدي الدين وظيفته في الحياة عامة، وفي تعديل سلوك السجناء خاصة، لابد ان يكون الواعظ أو الداعية على دراية تامة بسيكولوجية الدعوة الى الله وليس مجرد حفظ النصوص الدينية والأدبية وإلقائها.
وفي المجال التعليمي ينبغي تمكين السجين من مواصلة دراسته داخل السجن أو خارجه، وتمحى أميته إذا كان أميا، وتوفر له كافة المستلزمات والأدوات والوسائل الدراسية. ومن الضروري منح السجناء الدارسين خطابات الشكر والتشجيع، وتزويدهم بالشهادات الدالة على المرحلة الدراسية التي تجاوزوها.
وفي مجال التأهيل الثقافي يُعمل على إعادة السجين الى الأصالة التراثية لمجتمعه من خلال تطبيق المنفذين لروح الدين الإسلامي: )الدين المعاملة( وتمسكهم بكل خلق حسن، وتوضيح أهمية التزام السجين بالعادات الحسنة داخل السجن وخارجه، من خلال وضع المنفذين أنفسهم موضع القدوة الحسنة، وكذلك شرح معاني نظم المجتمع لمن صعب عيه فهمها من السجناء.
5 التأهيل المهني: وفي هذا المجال تبرز حالتان:
الحالة الأولى أن يكون بعض السجناء مؤهلين مهنيا من قبل، وفي هذه الحالة يمكن الإفادة منهم بتشغيلهم في الأعمال التي تحتاجها مرافق السجن في نفس مهنهم ولذلك فوائد منها:
1 إتاحة فرص الكسب والادخار أمامهم.
2 محاربة البطالة الناتجة عن السجن.
3 المحافظة على مهارة السجين ومعلوماته حول مهنته.
الحالة الثانية: ان هناك سجناء لا توجد لديهم حرفة ولا مهنة، وهؤلاء يحتاجون الى اكسابهم مهنة تتفق مع ميولهم واستعداداتهم كي يتسنى لهم الحصول علي عمل بعد الافراج عنهم، ويتسنى لوزارة الداخلية ان تنسق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخاصة، ومختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية الأخرى بعامة لتشغيلهم قبل الإفراج النهائي عنهم وبعده.
6 التأهيل البدني وصقل المواهب:
من المؤكد أن الفراغ يشكل أخطر عامل من العوامل الهدامة لجهود الإصلاح وإعادة التأهيل، فهو يسمح للسجين بالتفكير في مآله وتذكر ظروفه ومشاكله فتزداد أحزانه تفاعلا، وتتضاعف أحقاده وميوله العدوانية تجاه نظم مجتمعه والمجتمع عامة، ويتيح الفراغ كذلك فرصة للسجناء لتبادل المعلومات الإجرامية فيحصل كل سجين على معلومات جديدة يمكن ان يطبقها بعد الافراج عنه، كما ان السجن مع الفراغ يشكل أفضل مكان تتحقق فيه النتائج السيئة لنظرية الاختلاط التفاضلي والتقليد للعالم )تارد( هذا فضلا عن كون الفراغ وعدم الحركة الكافية يصيبان الجسم والعقل بالخمول والمرض.
لذلك لابد من شغل أوقات السجناء بما يفيدهم من برامج وأنشطة، وتعد ممارسة السجناء لبرنامج رياضي كل يوم وكذلك السماح لكل سجين بممارسة هوايته ورياضته المفضلة من أهم الإجراءات الهادفة الى شغل أوقات الفراغ لدى السجناء، وهي كذلك من أهم الأساليب العلاجية والإنمائية التي تساعد السجناء على التكيف مع واقعهم الجديد وتشعرهم باهتمام الآخرين بهم.
ومن المفيد جدا تنظيم مسابقات رياضية وترفيهية وإبداعية ذات طابع تنافسي حقيقة وترصد لها الجوائز المناسبة.
أما صقل المواهب فلشد ما أدهشني ما يمتلكه السجناء من مواهب رياضية وفنية وأدبية وفكرية لو أنها حظيت بالرعاية والصقل لكانت حياة أصحابها مختلفة اختلافا جذريا وبخاصة قبل وقوعهم في السلوك المحظور! ولشد ما أحزنني ضياع مواهب كان من الممكن ان تشكل إبداعا عالميا لو أن تربيتنا اكتشفت أصحابها ورعتهم وتبنت مواهبهم قبل أن يصابوا بالاحباط ومن ثم التعويض عن الفشل بالسلوك الاجرامي!..
لذلك لابد من تخصيص ورش يمارس فيها السجناء هواياتهم ويعبرون داخلها عن مواهبهم، ويحافظون على مهاراتهم ومعلوماتهم عن تلك الهوايات والمواهب بالممارسة والمتابعة، ومن المهم ان يدعم ذلك بالاطلاع وإعادة التأهيل، ويوضح مدى التزام المنفذين بتوجيهات وزارة الداخلية بشأن رعاية الحقوق الإنسانية للسجناء.
المرحلة الثالثة الرعاية فيما بعد الإفراج:
تعد الرعاية اللاحقة للإفراج جزءا مهما من الرعاية اللاحقة للسجن وامتداد لها، وتقدم من خلال الأجهزة والتخصصات نفسها، ومن المهم ان تكون الرعاية اللاحقة للافراج على نوعين: الأول اجباري ويطبق في حال الافراج المشروط، والثاني اختياري ويطبق في حال الافراج النهائي، وللمفرج عنه مطلق الحرية في قبول النوع الثاني أو رفضه.
وتركز هذه المرحلة من الرعاية على تيسير اندماج المستفيدين منها في المجتمع واستقرارهم النفسي والاجتماعي من خلال تزويدهم بالمستندات الشخصية عند الافراج ومساعدتهم في الوصول الى حيث يرغبون الاقامة، ومدهم بما يمكنهم من الحصول على السكن والملبس المناسب، وتهيئة كل ما من شأنه سد أودهم وحاجة أسرهم التي يعولونها خلال المدة التالية للافراج، وذلك الى حين استغنائهم عن هذه الرعاية.
ويقع على عاتق المجتمع دور بالغ الأهمية للحيلولة دون عودة المفرج عنهم الى الاجرام، وإني لعلى يقين بأن أغلب المسؤولية عن هذه العودة تقع على عاتق المجتمع وسلطته القضائية والتنفيذية ومؤسساته الأهلية والحكومية بعامة. فمن شروط الوقاية من جرائم العود ان يستوعب المجتمع المفرج عنهم ويدمجهم في وسطه ويشركهم في أنشطته، وفي حال ما إذا كان يوجد مادة نظامية من شأنها أن تحرم من سبق سجنه من الالتحاق بالوظائف الحكومية فإن الأمر يدعو الى إعادة التفكير في ماهية الفائدة من تطبيق تلك المادة.
وإذا كان مَنْ سبق سجنه يثير بعض المخاوف فيمكن ان يقتصر أثر هذه المادة على بعض الوظائف ولمدة محددة بعد الافراج مهما كانت عدد مرات السجن السابقة، فإذا ثبت توبة المفرج عنه وحسن استقامته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.. ومن العجب ان نطالب الشركات والمؤسسات الأهلية بتوظيف المفرج عنهم في الوقت الذي تتمسك فيه المؤسسات الحكومية بهذه المادة.. إن إلغاء هذه المادة أو إعادة صياغتها أمر لابد منه إن كنا نرغب حقا في استيعاب المفرج عنهم ووقايتهم ووقاية المجتمع من أخطر أسباب العود الى الإجرام )البطالة والوصم بالانحراف( وإذا وجد من يستكثر على السجناء ان يحظوا بهذه الرعاية وهذا الاهتمام والدعوة الى التسامح وحسن المعاملة فإنني أضيف معلومة أخرى وهي أن ما سبق ذكره ليس إلا خطوة على الطريق نحو مؤسسات إصلاحية إنتاجية شبه مفتوحة.
إن نجاح برنامج الإصلاح وإعادة التأهيل المقدم في إطار عقوبة السجن يتوقف على ايجابية عدد من العوامل ومن أهمها:
1 حدود العلاقة بين المنفذين والسجناء: إذ من المهم ان تظل العلاقة بين أطقم العمل والسجناء في حدود العلاقة المهنية والإنسانية فحسب.
2 القناعة بأهمية هذا البرنامج: فلا بد ان يقتنع المجتمع نظمه الأهلية والحكومية بالأهمية الكبيرة والمتساوية لقسمي هذا البرنامج )المحاكمة والنطق بالحكم( و )الرعاية اللاحقة للسن( في تعديل سلوك السجناء، فلولا ان هذه الأهمية قد أثبتتها البحوث التجريبية الميدانية التي أجريت على كثير من المجرمين خلال عشرات السنين في مجتمعات مختلفة لما دفعت كثير من الحكومات والمؤسسات الأهلية أموالا طائلة للانفاق على هذا المجال.
3 إدراك المجتمع بمؤسساته الحكومية والأهلية، وبخاصة العاملون في السلطة التنظيمية )التشريعية( والقضائية والتنفيذية بأن ما ينفق من جهود وأموال في هذا المجال ليس من باب الصدقة أو الاحسان، وليس بدون مقابل، بل واجب تفرضه الضرورة الأمنية للمجتمع ونظمه.
4 مشاركة المجتمع في هذا البرنامج: وأهم مشاركة يقدمها المجتمع هي أن يتقبل المفرج عنهم وأن يغير أفكاره عن هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا، فقد أثبتت بعض البحوث ان العادات والتقاليد أقوى من تعاليم الدين في التأثير على نوعية السلوك الاجتماعي تجاه المفرج عنهم. بالاضافة الى هذه المشاركة فإن المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة عن الأسباب التي دفعت بعض أبنائه الى السلوك الاجرامي، لذلك لابد أن يسهم بالمال والجهود التطوعية في المشروعات الاصلاحية داخل السجون وخارجها.
5 أن يكون لدى القضاة والمنفذين مفهوما صحيحا عن السلوك الاجرامي بحيث يقتنعوا ان هناك أسبابا موضوعية دفعت السجناء الى هذا السلوك، وأن الأمر من حيث السبب والنتيجة لا يعود كله الى إغواء الشيطان لهم مباشرة فالشيطان أغواهم من خلال استغلاله لتقصير المجتمع في رعايتهم ووقايتهم من الوقوع في الجريمة، والشيطان قبل إغوائه لهم كأفراد أغوى وفتن المجتمع فقصر في رعاية أبنائه.
إنه على الرغم من أهمية الرعاية اللاحقة للسجن وما لها من إسهام في الوقاية من الجريمة، إلا أنها تظل رعاية لاحقة وما ينتج عنها من وقاية تظل، كذلك، وقاية لاحقة، فلا الرعاية اللاحقة ولا الوقاية اللاحقة في مستوى الرعاية الأساسية وما ينتج عنها من وقاية أساسية، بالاضافة الى انه ليس من المناسب ان يقصر المجتمع في رعاية بعض أبنائه حتى ينحرفوا كي ينالوا بعض ما ينقصهم من رعاية، لكون المجتمع في هذه الحالة سيخسر على جميع الأصعدة، ومن أفدح الأضرار على أي مجتمع أن تكون غالبية شبابه ممن سبق سجنهم ولو لمدد قصيرة.
ومما لا يرقى الشك الى صحته ان عتدال السلطة التنظيمية )التشريعية( في تشريعاتها، ومدى إلمامها بمعطيات العلم في شتى المجالات، ومدى قدرتها على التكيف والتفاعل مع مختلف الثقافات، ومدى مرونتها لاستيعاب المستجدات وإجراء التعديلات التشريعية حسب مقتضيات العصر، وكذلك وضوح النظام العقابي، وكفاءة التأهيل والأداء القضائي، وإنسانية أساليب التنفيذ العقابي، ترتبط ارتباطا وثيقا بكافة مصالح المجتمع، وتؤثر سلبا أو ايجابا على الطريقة التي يفكر ويحيا بها أفراد المجتمع، وعلى العقل الجمعي والفردي، وعلى نوعية العلاقة بين الفرد والمجتمع، وعلى مستوى العلاقة والتضامن بين الأفراد ونظمهم الاجتماعية الحكومية منها والأهلية، وعلى العلاقة بين الدول، ومستوى نظرة الآخرين.. وفي كل ذلك تكمن أخطر الثغرات التي يمكن من خلالها إثارة النزاعات والحروب الأهلية والتشكيك في حسن نوايا النظم تجاه أفراد المجتمع.
للتواصل الفكري
ص.ب: 36236 الرمز البريدي : 21419 جدة
للتوسع حول هذا الموضوع ننصح بالعودة الى المراجع الآتية:
1 بهنام، رمسيس. الإجرام والعقاب. 1978م 2 الساعاتي، سامية حسن. الجريم والمجتمع. 1983م 3 السماك، أحمد. ظاهرة العود للجريمة في الشريعة الإسلامية والفقه الجنائي 1985م 4 طالب، حسن مبارك. الجريمة العقوبة والمؤسسات الاصلاحية. 1998م 5 العوجي، مصطفى. الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة. 1407ه.6 المالك، صالح بن عبدالله. أصول علم الإجرام. 1982م. 7 التومي، عمر التومي الشيباني. دور المؤسسات الحكومية والأهلية في الوقاية من الجريمة. 1415ه 8 التير، مصطفى. العمل الاجتماعي داخل المؤسسات الإصلاحية. 1995م 9 القعيب، سعد مسفر. الرعاية اللاحقة المدخل النظري ونماذج التطبيق 1415ه 10 عوض، محمد محي الدين. أصول التشريعات العقابية في الدول العربية 1995م 11 الوهيد، محمد. الرعاية الاجتماعية اللاحقة 1418ه.
12 Sutherland, Edwin, and Cressey: Principal of Criminology. Lippincot, New York, 1960.