مؤسسات إصلاحية داخل السجون لتصنيف النزلاء

آل مضواح: تسرب الاختصاصيين الاجتماعيين وضيق المباني يعوقان برامج التأهيل

تعتزم المديرية العامة للسجون تنفيذ مشروع جديد يعرف ب"المؤسسات الإصلاحية"، يهدف إلى إنشاء إصلاحيات داخل السجون لتأهيل وتدريب السجناء والسجينات، ويضع حلولا عاجلة لتصنيف السجناء داخل العنابر، وفقا للجناية المرتكبة حتى لا يتم خلط السجناء المرتكبين لجرائم كبرى وأصحاب السوابق مع سجناء الحق العام والجرائم البسيطة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمديرية أن هذا المشروع الذي ستطلقه المديرية قريبا، سوف يسرع من تصنيف السجناء داخل السجون، ويقضي على مشكلة عدم اكتمال التصنيف الذي يعد سببا من أسباب العودة للجريمة من قبل المفرج عنهم من السجناء والسجينات.
وفي هذا الصدد، أكد مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير الباحث في علم الجريمة الدكتور مضواح بن محمد آل مضواح ل"الوطن" أن مشروع إنشاء الإصلاحيات المعروف ب"المؤسسات الإصلاحية" يقع ضمن خطة أعدها مدير عام السجون بالمملكة ويستغرق تنفيذها 10 سنوات، تبدأ بتغير أفكار العاملين في السجون لجعل الإصلاح والتأهيل من قناعاتهم وليس العقاب وحده حيث بدأ الإجراء الأول بابتعاث غالبية العاملين في السجون إلى دول العالم المتطورة في هذا الجانب للاطلاع على تطبيقاتهم في السجون. وأشار إلى نجاح هذه التجربة في التغير الفكري لذهنيات كثير من العاملين. كما تضمنت الخطة أن يتزامن مع ذلك البدء في إنشاء إصلاحيات حتى يجد هذا الفكر الجديد (الإصلاح والتأهيل) مكانا للتطبيق الميداني.
وأضاف آل مضواح أن تصنيف السجناء حق من حقوق السجناء وهو قاعدة أساسية لا يمكن أن تتم عملية الإصلاح والتأهيل داخل السجون دونها، ولن تتمكن السجون من معالجة هذا الخلل الخطير دون إنشاء الإصلاحيات التي تضمنتها خطة مدير عام السجون. وأكد أن خلط السجناء يجعل السجن بمثابة مدرسة للجريمة بدلا من كونه مدرسة لمعالجة السلوك وتقويمه.
وكشف آل مضواح أنه لا يوجد نقص في برامج الإصلاح والتأهيل في السجون لا من حيث العدد أو المضمون، مشيرا إلى وجود عائقين أساسيين أمام تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل، يخفضان فائدتها فتضيع الأموال وتهدر الجهود دون تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه البرامج، فيظهر كما لو أن هذه البرامج ناقصة. وأوضح أن عملية الإصلاح والتأهيل في السجون تقوم على العمل الاجتماعي والنفسي غير أن الاختصاصيين الاجتماعيين في السجون يشعرون بعدم تقدير من قبل بعض الجهات المسؤولة لأهميتهم في إصلاح وتأهيل السجناء، ويظهر ذلك جليا في عدم مساواة الاختصاصيين الاجتماعيين في السجون بأقرانهم الذين يعملون في سجن الأحداث (دار الملاحظة) في بدل طبيعة العمل، فالاختصاصي الاجتماعي في السجون يتقاضى بدل طبيعة عمل مقداره 20% من راتب الدرجة الأولى في المرتبة التي يشغلها، بينما يتقاضى قرينه في دار الملاحظة 45% من راتب الدرجة المثبت عليها في المرتبة التي يشغلها، مع أن الاختصاصيين الاجتماعيين داخل السجون يتعاملون مع حالات أكثر خطورة من دار الملاحظة، الأمر الذي أدى إلى تسرب كثير منهم للعمل في مؤسسات أخرى.
وأضاف آل مضواح أن العائق الآخر هو الضيق الشديد في مباني السجون مما يحول دون تفعيل هذه البرامج بكامل طاقتها، فبعض السجون بنيت قبل ثلاثين عاما على أساس فكر عقابي بحت لا يهتم كثيرا بالجانب العملي في الإصلاح والتأهيل، وبعد فصل السجون عن الأمن العام قبل عشر سنوات بدأ الفكر الإصلاحي والتأهيلي في التغلب على الفكر العقابي البحت، لكن ضيق مباني السجون يعوق هذا الفكر عن التبلور في الواقع التطبيقي، وهذا بدوره يهدر الأموال والجهود، ويجعلنا في مستوى أقل مما يجب بكثير.
وأكد أنه لا يمكن أن نغفل أن هناك عوامل أخرى تساهم في عودة السجين بعد الإفراج إلى الجريمة حيث تصادفه في الخارج ظروف تدفع به إلى السلوك المنحرف كوصمة المجتمع للمفرج عنهم بالإجرام، وعدم وجود رعاية لاحقة، ورفض المؤسسات الحكومية والخاصة توظيفهم والنبذ الاجتماعي لهم، وعدم استيعاب المجتمع لهم ودمجهم في أنشطته.