تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية ليس عائقاً أمام انضمامها لمنظمة التجارة

عقب زيارته مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام,, الأمير نايف ل الجزيرة : العالمية,, ولا نقبل طرح أي اعتراض على أمور تقرها الشريعة

نفى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ان يكون تطبيق الشريعة الاسلامية في المملكة عائقاً امام انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وقال سموه في معرض رده على سؤال لالجزيرة عقب زيارته مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام ان ذلك غير صحيح وليس مقبولاً بأي حال من الأحوال ان يطرح هذا الأمر بحيث يكون هناك اعتراض على أشياء وأمور تقررها الشريعة الاسلامية.
وأضاف سموه ان الاتصالات مستمرة والعمل جارٍ في البحث مع المنظمة لانضمام المملكة ولم أسمع شيئاً من هذا حتى الآن.
وحول ورود أنباء تقضي بمنع وزارة الداخلية المتهم البريطاني في التفجيرات الأخيرة من توكيل محام عنه,, قال سموه هذا سابق لأوانه,, ولم يصل بعد وقت المحاكمة.
وعن زيارة سموه لايران وأسباب استبعاد عنصر تسليم المطلوبين من الاتفاقية الأمنية المشتركة التي ستوقع قريبا بين المملكة وايران,, قال سموه كما قلت في السابق بأن كلاً من الدولتين صادقت من الجهات العليا على مشروع الاتفاقية وسيتم التوقيع قريبا,, اما ذلك العنصر فهناك تعاون في هذا المجال,, وأي اتفاقيات تطبق ان وجد فيها أي شيء يضاف فذلك سيتم نتيجة للبحث بين البلدين.
وعن موعد زيارة سموه لايران قال سموه انتظر تحديدها من قبل الاخوة الايرانيين.
وعن تسليم المتهم البريطاني المقبوض عليه في دولة الامارات للسلطات السعودية قال سموه لم يتم ذلك حتى الآن ولكن سيتم قريبا بمشيئة الله.
وعن عدم طرح موضوع تسليم مختطفي الطائرة السعودية الموجودين في العراق في اجتماع وزراء الداخلية العرب الأخير قال سموه قبل ذلك كان المهم لدينا ان نحث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية الأمنية المشتركة,, واعتقد ان هذا الأمر تحصيل حاصل ونحن كدولة معنية بهذا الامر لم نطرح هذا الامر.
واكد سموه عدم وجود أي جديد أكثر مما كان فيما يتعلق بتسليم المختطفين.
وعن تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الأمنية الكبيرة كما في بعض الدول التي تسمى بنيابة أمن الدولة قال سمو وزير الداخلية ان الهيئة لابد ان تستكمل مسؤولياتها وهذا الامر سيكون محل اهتمام.
وعن الاعلان عن مرتكبي تفجير الخبر ووجود علاقة بين الحادثة والاخرى التي وقعت بالرياض أبان سموه انه ليس لحادثة الخبر اي علاقة بحادثة الرياض وسيتم الاعلان عن مرتكبي التفجير في وقته.
وعن فصل التحقيق عن الادعاء قال سموه ان الامرين منفصلان ولكنهما في هيئة واحدة والمعنيون في التحقيق والمدعون لهم مسؤوليات أخرى.
وعن الرابط الذي جمع بين جنسيات مرتكبي حادثة التفجير في الرياض الذي يشملهم واحد من الجنسيات العربية,, قال سموه لابد ان يكون هناك رابط وهو الاتهام في موضوع واحد.
وعن توقع سموه بأن يكون وراء الحادثة في الرياض مصادر خارجية,, قال سموه لم نقل ان هناك مصادر وراء الحادثة ولكن هناك جنسيات مختلفة وهناك أمور تدعو للتساؤل ولكن هذا التساؤل سيجاب عليه في وقته.
وقال سموه بأن وجود دوافع سياسية وراء الحادثة سابق لأوانه.
وعما يتعلق في قضية الطالب السعودي الكوهجي قال سموه طلبنا من الولايات المتحدة تسليم المتهم الثالث,, مبينا ان السلطات الامريكية لم تطلب من نظيرتها السعودية تسليم المتهمين الموجودين في المملكة.
وفي معرض رده على سؤال لالجزيرة عما أعلن سموه بأن خاطفي الطائرة السعودية تعرضا لتغرير,, وعن وجود خطورة بالأمن في المملكة اثر تعرض عناصر من المفترض ان تكون امنية لتغرير مجهول الجهات قال سموه كونك تعرف الحقائق كما هي لابد من التحقيق مع الاشخاص انفسهم لكن من التحقيقات حول الموضوع وحول البيئة التي عاش بها الخاطفان لم يثبت لدينا حتى الآن بأن هناك جهات غررت بهما,, والموضوع ممكن ان يكون محصورا في تفكيرهما هما.
ومن المؤسف ان يكونا من منسوبي الأمن,, ولكن قبل ان يكونا كذلك فهما مواطنان,, والمواطن مسؤول عن كل شيء وملام اذا أساء الى وطنه,, وبالتأكيد اساءة رجل الأمن للأمن تكون أكبر.
وعن تزايد حالات الانتحار في المجتمع السعودي قال سموه ان ذلك موجود منذ القدم,, والفرق انه في ذلك الوقت لم يكن يعلن,, وبلاشك بحكم ظروف الحياة وتزايد عدد السكان سواء من المواطنين او المقيمين فبالتأكيد ستكون الحوادث اكثر سواء انتحار او غيره.
وعن تسلل بعض شبكات التسول والدعارة أثناء موسم الحج من الدول الافريقية قال سموه ارجو عدم تخصيص دول معينة وعلينا الحديث بوجه عام,, واكد سموه ان هذه الأمور محل اهتمام الأجهزة الأمنية ونود ان نقول للجميع بأن هذا ليس بمكان لهذه الأمور لسببين,, الأول ان هذه البقاع طاهرة ومشرفة والناس الذين بها هم حجاج او معتمرون او مواطنون او مقيمون وغيرهم,, والثاني العقوبة ستكون شديدة عليهم,.
وهذا شيء لابد منه لأي انسان بصرف النظر عن أي جنسية.
وحول رؤية سموه لمستقبل التعاون الأمني بين دول الخليج امل سموه ان يتطور ذلك الى الافضل.
وعن استعدادات حج هذا العام قال سموه ان كل شيء يفرض علينا واقع الحجاج نعمله ونترك هذه الأمور الى ما يتم على ارض الواقع,.
وعلق سمو وزير الداخلية على المعالجة الاعلامية للقضايا الأمنية قائلا نود ان تكون أفضل.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد قام ظهر أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية للمقر الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الهيئة معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المهوس وفضيلة نائبه الشيخ سليمان بن عثمان الفالح ونائب رئيس الهيئة للاشراف على السجون وتنفيذ الأحكام الدكتور ابراهيم الجهيمان وعدد من المسؤولين.
وفور وصول سموه عقد اجتماعاً خاصاً بمنسوبي الهيئة حضره معالي الرئيس العام وفضيلة نائبه وأعضاء لجنة الهيئة ورؤساء الفروع، بعد ذلك انتقل سموه نحو مكان الحفل وبعد أن أخذ سموه مكانه في مقر الحفل بدأ البرنامج الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى معالي الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المهوس كلمة أكد خلالها أن منسوبي الهيئة تتكرر أفراحهم وتتوالى سعادتهم في هذا اليوم الذي يلتقون فيه بسمو وزير الداخلية حيث يستنيرون بتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة مغتنما هذه المناسبة بتقديم أسمى آيات الشكر وعميق الامتنان لسمو وزير الداخلية على ما يوليه للهيئة ومنسوبيها من اهتمام ودعم منذ ان كانت فكرة الى ان ظهرت الى حيز الوجود وشرعت في ممارسة أعمالها لتؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على تطوير أنظمة وأجهزة العدالة الجنائية وامدادها بالكوادر والكفاءات الوطنية المتخصصة والمدربة وتجهيزها بأحدث ما وصل اليه العلم من وسائل ومعدات تقنية وفنية.
وأشار الى أنه من ثمار الرعاية والدعم اللذين تحظى بهما الهيئة أن قطعت شوطا كبيرا وحققت انجازات طيبة وهي الآن تسير بخطى ثابتة من حيث تنظيم الأداء الاجرائي بما يتفق مع أهدافها المنوطة بها.
وافاد أن الهيئة بدأت بممارسة أعمالها على أسس علمية بوضع خطة عمل للفترة التأسيسية روعي فيها ترتيب الأولويات وتوفير الامكانات المادية والبشرية التي تكفل للهيئة تحقيق الطموحات والآمال المعقودة عليها.
مشيرا الى انه في مجال القوى العاملة بلغ عدد منسوبي الهيئة حتى الآن 1847 موظفا منهم 1031 عضوا و582 اداريا ومستخدما و234 كاتب ضبط وسجل، كما أنه تم استكمال افتتاح فروع الهيئة في كل مناطق المملكة الثلاث عشرة بالاضافة الى محافظة جدة، كما أوضح انه تمت الموافقة على احداث سبع دوائر تحقيق في كل من محافظة الطائف وخميس مشيط ووادي الدواسر والأحساء والخبر والخرج والقريات، والهيئة بصدد افتتاحها ومباشرة مهامها على ضوء الخطة المرسومة لذلك وسيتوالى احداث الدوائر في بقية المحافظات وفق الخطة المدروسة التي سارت عليها الهيئة.
ونوه بأن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مرحلة أداء مهامها ويجري السعي حثيثا الى استكمال ممارسة المهام المنوطة بها حيث مارست برنامج مهام الادعاء العام والرقابة على السجون ودور التوقيف والاشراف على تنفيذ الأحكام والتحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وفي قضايا العرض والأخلاق وهي بصدد مباشرة مهامها في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس في مطلع عام 1422ه وبعدها قضايا الاعتداء على المال بمشيئة الله وهو البرنامج الأخير من المهام.
وبيّن ان لجنة ادارة الهيئة هي المعنية باجراءات التعيين والنقل والندب والترقية والتأديب ومراجعة قرارات الاتهام في القضايا الكبيرة.
وأشار الى انه حرصا من الهيئة على الاستفادة من الدول ذات التجربة الطويلة في هذا المجال فقد قام وفد من أعضائها المختصين بزيارة عدد من الدول للاطلاع على التنظيمات التي تحكم سير العمل والاستفادة من خبراتها في تطوير الأعمال والاجراءات التي تقوم بها الهيئة.
وفي ختام حديثه كرر شكره لسمو وزير الداخلية مبتهلا الى الله بأن يوفق حكومتنا الرشيدة الى كل خير في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
كلمة الأمير نايف
اثر ذلك ارتجل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين,.
اخواني الأعزاء ,, الاخوة الحضور من المسؤولين وجميع منسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام,.
أجد نفسي سعيدا هذا اليوم بالالتقاء بكم لاستمع لكم واتحدث معكم.
اسم الهيئة يدل على مهامها,, وهذه المهام بلاشك انها مهام كبيرة وذات مسؤولية كبيرة كذلك وكما هو معلوم ان الهيئة لها صفتها الاستقلالية وليس لوزارة الداخلية أي سلطة على الهيئة وانما انا مشرف على هذه الهيئة ومرتبطة بي,.
وكما هو معلوم فذلك تكليف أتشرف به من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
في الحقيقة ان منسوبي الهيئة يستحقون منا الدعم والتقدير كذلك وخصوصا من هم مكلفون بالتحقيق,, وكذلك اخوانهم وزملائهم المدعين,.
إن وجود هذه الهيئة كان لهدف سام وكبير وهو تحقيق العدالة رجال الأمن مسؤوليتهم منع الجريمة واكتشافها بعد حدوثها,, واجراء التحقيقات الأولية التي تتعلق بضبط الجريمة وكل ما يتعلق بها بصرف النظر عن نوعها وحجمها,, ولكن تأتي المسؤولية هنا لرجال التحقيق من هذه الهيئة.
والحقيقة انهم خير عون لاخوانهم وزملائهم رجال الامن.
والاهم كذلك انهم يعينون القضاء,, بأن تكون القضايا أمامه واضحة سواء في التحقيق او في الادعاء,, ونرجو ان يكونوا بالفعل عونا للقضاة حتى تكتمل الأحكام من حيث اعطاء كل ذي حق حقه,, والردع الذي اوجدته لنا الشريعة الاسلامية والتي نستظل نحن بظلها وهي مرجعنا والحاكمة في أمورنا.
ولاشك ان الجهات التنفيذية ,, وعلى رأسها ولي الأمر انه سنكون جميعا في راحة ورضا اذا كانت هذه الهيئة تقوم بواجباتها الى جانب اخوانهم وزملائهم رجال الامن في كل مجال.
ومن المؤكد ان الهيئة ان لم تكن زادت في قدرات الدولة في حفظ الأمن فلا يمكن ان تقلل منها,, واعتقد انه من الأشياء المقبولة والفعالة هو انفصال التحقيق عن العسكريين او رجال الامن بحكم انهم هم الذين ضبطوا الجريمة او الجناية او الجنحة,, فقد تتأثر النفس البشرية بتعلق هذا بالجهة التي قامت بضبط الجريمة او الشخص,.
وكذلك الهيئة لم نكن نحن اول من أسسها من الدول فهي تماثل النيابة العامة الموجودة في كل دول العالم,.
وتنظيم الهيئة بشكلها الحالي وبمرجعيتها هو من أجل تحقيق الوئام وعدم وجود التناقض او التجاوز الذي ينعكس على مهام كل الجهات المعنية في حفظ الأمن.
أود ان أقول هنا,, وان كنت على ثقة بأن اخواني منسوبي الهيئة يدركون ذلك,, ولكن اود التأكيد عليه وأقول ان مسؤوليتهم كبيرة جدا أمام الله اولا ثم أمام ولي الأمر ثم أمام القضاء ثم أمام الانسان في هذا البلد سواء كان مواطنا ام مقيما,.
فيجب عدم وصول القضايا للقضاء الا بعد استكمالها بكل عناصر التحقيق ولكن بالمستوى الذي يليق بالعدالة في بلادنا التي هي دستورها القرآن الكريم وسنة نبيه الكريم,, ان أصابوا فهذا هو المطلوب منهم وان قصروا فهذا أمر يجب ان يراجع كل مقصر نفسه ويواجه الحقيقة,, هل هو أهل لمثل هذه المهام أم انه لا يتصف بالصفات المطلوبة من المحقق .
وأرجو ألا ينظر كل واحد منكم لهذا العمل على انه وظيفة بل هي مهمة,, ويقدم المهمة والواجب على الوظيفة لأن حساسيتها أكبر في حساسية أي وظيفة في الدولة وان كنا لا نقلل من مسؤولية أي موظف أو أي مسؤول في الدولة ولكنها في هذه الهيئة قد تختلف تماما,, لأن مصائب الناس تمر عليها وكلما كانوا قادرين ومتتبعين للقضايا وحريصين على الدقة بعد توفر كل عناصر القضية أمامهم وان تنتقل منهم الى الجهات القضايا ومن ثم الى الجهات التوجيهية تكون مستكملة وبالتالي اذا تمت هذه العناصر فبلاشك ان ما يصدر من أحكام وما تنفذه الدولة سيكون محققا للعدالة التي أمرنا الله بها ثم امرنا بها رسوله الكريم,, والتي قننتها لنا الشريعة الاسلامية.
أود ان أقول هنا كلمة تعنينا وقد تعني من هم خارج البلاد,, نحن نجتهد ومع اجتهادنا هناك اصرار على تطبيق الشريعة الاسلامية في كل أمورنا وخصوصا في القضايا التي فيها حقوق للناس لهم وعليهم.
ومسؤوليتنا كذلك ان نعطي للعالم كله الصورة الحقيقية لعدالة الاسلام وعدالة الشريعة الاسلامية ونقول للجميع اذا كان هناك قصور فيجب ان يكون المسؤول عنه الانسان أيا كان موقعه ونرفض رفضا واضحا ان ينسب ذلك الى الشريعة الاسلامية فالشريعة الاسلامية شريعة متكاملة لأنها من الله عز وجل وعلمنا بها رسوله وخلفاؤه الراشدون والتابعون لهم.
واذا كان هناك تقصير او خطأ فهو منا نحن الذين نطبق الشريعة الاسلامية,, لذلك نقول لهم اذا كان الاعتراض هو على أحكام الشريعة الاسلامية فنحن نرفض بكل وضوح رفضا قاطعا هذا الادعاء.
أما اذا كان الاعتراض علينا نحن كبشر وعلى رأسنا القضاة فهذا امر قد يصيبون وقد يخطئون وهذا أمر ممكن مناقشته,.
أعود الى المسؤولية الكبيرة لاخواني رجال الهيئة سواء في مجال التحقيق او الادعاء,, ففي مجال التحقيق لابد من تكامل عناصر التحقيق وفي مجال الادعاء يجب ان يكون الادعاء واضحاً ومبنيا على حيثيات واضحة ودلائل تجعل القاضي على علم كامل بظروف القضية وبالتالي تنتهي مسؤولية التحقيق والادعاء ويظل الامر أمام القضاء ليحكم بما انزل الله,, وبالتالي سيجد كل محقق وكل مدع وكل منفذ راحة الضمير لأنه أدى الواجب ولأن الحكم النهائي لله عز وجل.
اخواني,, لابد ان نتحمل المسؤولية جميعا ولابد ان نكون في المستوى الذي يليق بشرعنا الاسلامي ثم يليق بدولتكم دولة الاسلام التي ارجو من الله عز وجل ان تبقى ويبقى تطبيق الشريعة الاسلامية في هذه البلاد الى ان يرث الله الدنيا ومن عليها.
وأود في ختام كلمتي هذه ان اشكر معالي رئيس الهيئة ونائبه وجميع رؤساء فروع الهيئة في مناطق المملكة وجميع العاملين بها على ما يقومون به والهيئة في بداياتها وبمشيئة الله نرجو ان نجد أثرها على الواقع قريبا في مزيد من تحقيق الحق واحقاقه وعدم افلات المجرم واعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق الأمن وهذا واجب الجميع,, وأرجو لكم جميعا التوفيق والسداد والعون من الله في سبيل تحقيق وتطبيق شرعنا الاسلامي والسلام عليكم.
اثر ذلك تشرف رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم سمو وزير الداخلية درعا تذكاريا وتقريراً سنوياً خاصاً بالهيئة.
ثم شرف سموه حفل الغداء الذي أقيم بهذه المناسبة.