سوق الأسهم وهذه الإجراءات

في عدد الجزيرة الصادر بتاريخ 18 ذي الحجة من العام الهجري الجاري 1431ه أكد الأخ وليد عبدالهادي في تحليله لحركة سوق الأسهم أن المؤشر العام شهد تماسكاً قوياًَ فوق 6100 نقطة وهي إشارة كافية لرغبة صانع السوق في الحفاظ على القيمة الحقيقية للمؤشر القريبة من أرقام النتائج المالية، وأضاف أن السوق مستمر في السير بشكل جانبي وبعزم ضعيف لكن هناك فرصة لتقوية العزوم لم يفصح عنها..إلخ، وأقول إن هناك فرصة من هذا القبيل أمام هيئة سوق المال وذلك من خلال قيامها ببعض التدابير والإجراءات التحفيزية مثل:
- خفض عمولة التداول المرتفعة التي تتقاضاها المصارف وشركات الوساطة والتي تصل إلى 12% وهي ذات العمولة القديمة السائدة في سنوات مضت عندما كان السوق على أشده ويحقق مكاسب كبيرة للمتداولين، أما الآن فإن المكاسب إن وجدت فقليلة يذهب كلها أو معظمها كرسوم تداول، والواجب تخفيض هذه العمولة لتكون في حدود 8%.
- الاقتصار على عمولة واحدة في كل عملية بيع أو شراء تؤخذ إما من البائع أو المشتري بدلا من أخذ عمولة مزدوجة على الطرفين حسب الوضع الراهن الذي يعتبر مع الأسف استغلالا لا مبرر له ومن أسبابه تردي السوق.
- إلغاء رسم تفعيل المحفظة الذي تأخذه المصارف والبالغ 700 ريال كما في أحد المصارف والاكتفاء بعمولة التداول التي تدر الأرباح الخيالية على المصارف وعلى إدارة السوق.
إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي يفترض على الهيئة القيام بها من تلقاء نفسها باعتبارها المسؤولة عن تنشيط حركة السوق من خلال تذليل العقبات وتوفير الحوافز بدلا من حالة الاسترخاء على هامش السوق ومقاسمة المتعاملين فيه أرباحهم. وبالله التوفيق.