أكثر المشاريع الخاصة سعودية في الظاهر أجنبية في الحقيقة

قرأت مقال الأخ محمد عبد الله الفوزان المعنون ب(بسبب تستر ضعفاء النفوس.. العمالة احتكرت كل شيء)، وذلك في صفحة العزيزة بالعدد رقم 13893، وكان رداً على الأخ يوسف المحيميد تحت عنوان (سعودي في جحيم البنغال) في عدد الجزيرة رقم 13839، وتعقيباً على المقالين أقول: تسعد وتنتشي فرحاً، وتحس بنشوة الفرح وأنت تسمع إلى مجموعة من الرجال تتفاوت أعمارهم ما بين الشباب ومنتصف العمر، والكل منهم يتحدث عن مشاريعه التجارية في هذا الوطن المعطاء، فمنهم من لم يدخل السلك الوظيفي لسبب ما، وفضل العمل الحر في القطاع الخاص، ومنهم من هو على رأس العمل الحكومي ولكن زيادة في الكسب ورفع ادخاره المادي دلف العمل الحر مساء بعد نهاية دوامه الحكومي، ومنهم من هو متقاعد من القطاع الحكومي، ورغبة منه في توفير بنية تحتية مالية آمنة له ولأبنائه فتح مشروعاً في القطاع الخاص بعد تقاعده.
تشوق لأحاديثهم وتبهرك نجاحاتهم وإنجازاتهم وهم يتحدثون عن مشاريعهم التي عادة ما تبدأ بمحل أو مشروع صغير، وتتطور مع مرور الوقت والعمل بجد ونشاط وأمانة لتصبح محال ومشاريع متعددة تدر عليهم مكاسب طائلة نهاية كل شهر أو موسم، فمنهم من بدأ بمزرعة واستثمرها زراعياً، وما أكثر ما تنبت لنا أرضنا من الخيرات الزراعية، وما أكثر ما نحتاج إليها، ويحتاج إليها غيرنا أيضاً، ومنهم من بدأ بمؤسسة للمقاولات والصيانة والبناء، وآخر استثمر في مجال القرطاسيات والحواسب الآلية.
والبعض منهم بدأ في محال الملابس النسائية ولعب الأطفال، ومحال (أبو ريالين)، وزميل له بدأ في محال الاتصالات والجوالات، وغيرهم وغيرهم الكثير في مجالات استثمارية تجارية أخرى كثيرة.
تنفض الجلسة وتأتي مصادفة وتنزل إلى السوق وتمر على محال ومشاريع رفاقك البارحة أو يوم أمس، وغيرهم من الرفاق الآخرين، فتجد كل من يدير هذه الأعمال أجانب، وكل من تقابله مسؤولاً أو تسأله أو تتفق معه أجنبي، وإذا سألت عن الكفيل أو صاحب العمل (المسجل رسمياً) ستجد من يتفنن في تصريفك بجُمَل عربية مكسرة: (شغل روه كفيل)، (كيف فيه إجازة)، (بابا مدير فيه دوام بكره) وغيرها من التصريفات، طبعاً يأخذك فضولك الفطري الإنساني للتعمق أكثر في أسرار هذه المحال والمؤسسات والمشاريع لتقارن ما سمعته أذنك في تلك الليلة (الجلسة) وما تشاهده عيناك الآن على أرض الواقع؛ لتعرف الحقيقة بأن أكثر ما تراه من محال ومؤسسات ومشاريع هي من واقع سجلات وزارة العمل سعودية، أصحابها ومديروها ومندوبوها ونسبة من موظفيها سعوديون، أما في الواقع فهي بكل طواقمها أجنبية بحتة، إلا مالكها الرسمي (على الورق) السعودي، الذي يتقاضى مكافأة مقطوعة نهاية كل شهر من مكفوليه الأجانب مقابل تستره عليهم، والأدهى والأمرّ من هذا كله عندما تعلم بأن هذه القطاعات المؤسساتية الوهمية، أو المزورة، أو المتسترة (سموها ما شئتم) تسرح وتمرح في أسواقنا وشوارعنا، بل قد تكون داخل بيوتنا، دون أي خوف من حسيب أو رقيب، والسبب أن الغالبية العظمى منها يمر عليها أعوام وأعوام دون رقابة فاعلة.