ارتفاع الدولار والنفط يرهق الاقتصاد الألماني في النصف الأول من العام الحالي

أحدث ارتفاع أسعار النفط والوقود في ألمانيا خلال الشهور القليلة الماضية، قلقا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية والصناعية والإنتاجية الألمانية إلى جانب قطاع الواردات الألمانية من الخارج، وكذلك لدى المواطنين الألمان الذين يشعرون بارتفاع نفقاتهم اليومية والشهرية من جراء ارتفاع أسعار وقود السيارات وزيت التدفئة ويتطلعون بقلق إلى فصل الشتاء المقبل وحاجتهم فيه إلى التدفئة.
ويخشى المسؤولون الألمان أن يؤدي تجاوز سعر برميل النفط الخام المستورد إلى ألمانيا وفي الأسواق العالمية حاجز الثلاثين دولارا أمريكيا، وبالتالي إلى زيادة كبيرة في أسعار الواردات الالمانية من الخارج، وارتفاع قيمة المنتجات الألمانية أمام المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، هذا بالإضافة إلى بروز خطر التضخم النقدي وانخفاض قيمة الوحدة النقدية الأوروبية (أويرو) مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يؤثر على استقرار الاقتصاد الألماني، وعلى دوران عجلة هذا الاقتصاد مما يؤدي إلى اضطراب في الميزان التجاري الألماني مع الخارج، بصورة كبيرة,ولكن ما هو وضع النفط العربي الذي تستورده ألمانيا من العالم العربي منذ سنوات طويلة، حيث تحتل الدول العربية المنتجة للنفط مكانا بارزا في قائمة الدول المصدرة للنفط إلى ألمانيا؟
وتشير المعلومات والأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد والتقنية الاتحادية في برلين وكذلك إدارة الاحصاء الاتحادية في فيسبادن، المتعلقة بواردات ألمانيا من النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي 2000، إلى تراجع بسيط في كمية هذه الواردات الألمانية من حوالي عشرين دولة من الدول التي تستورد ألمانيا النفط منها، تحتل روسيا والنرويج وبريطانيا وليبيا وسورية والجزائر والمملكة العربية السعودية المراتب السبع الأولى فيها، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 1999 الماضي, فقد وصلت كميات النفط الخام التي استوردتها ألمانيا من الخارج خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر يناير/ كانون الثاني، وآخر شهر يونية / حزيران العام الحالي 2000 حوالي 50 مليون طن و 620 ألف طن من النفط الخام، أي أقل من الكمية التي استوردتها خلال نفس الفترة بحوالي 30 ألف طن، ولكن مع زيادة كبيرة في قيمة هذه الواردات بلغت قيمتها حوالي 11,6 مليار مارك ألماني (6,9 مليارات وحدة نقدية أوروبية يورو ) حيث وصلت قيمة فاتورة النفط الألمانية خلال النصف الأول من العالم الحالي إلى حوالي 20,4 مليار مارك ألماني (10,4 مليارات يورو).
ويعود هذا الفارق الكبير في قيمة فاتورة النفط الألمانية هذه، ما بين النصف الأول من عام 1999 الماضي ونفس الفترة من عام 2000 الحالي، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الذي استوردته ألمانيا هذا العام, إلى جانب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي تحسب به أسعار النفط في الأسواق العالمية مقابل اليورو الأوروبي والمارك الألماني, فبينما لم تتجاوز أسعار الطن الواحد من النفط المستورد خلال النصف الأول من العام الماضي أكثر من 173 ماركا ألمانيا (حوالي 88,40 يورو) قفزت هذه الأسعار خلال نفس الفترة من العام الحالي إلى حوالي 402 مارك ألماني (حوالي 205 يورو) أي بزيادة كبيرة جدا عما كانت عليه في العام الماضي بلغت نسبتها حوالي 133%.
النفط العربي في ألمانيا:
وقد احتلت الجماهيرية العربية الليبية المرتبة الرابعة في قائمة الدول المصدرة للنفط في ألمانيا، بعد روسيا والنرويج وبريطانيا، والمرتبة الأولى في قائمة الدول العربية في هذا المضمار، حيث بلغت كمية هذه الصادرات من النفط الليبي إلى ألمانيا حوالي 5,7 ملايين طن (في نفس الفترة من عام 1999 الماضي: حوالي 7 ملايين طن من النفط الليبي).
وجاءت الجمهورية العربية السورية في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة للنفط إلى ألمانيا والمرتبة الثانية بين الدول العربية في هذا المضمار، حيث زادت من صادراتها النفطية إلى ألمانيا ما بين النصف الأول من عام 1999 ونفس الفترة من العالم الحالي 2000 من 3 ملايين طن إلى حوالي 3,5 ملايين طن من النفط السوري.
وقد احتلت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال النصف الأول من عام 2000 الحالي المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة للنفط إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد زادت الجزائر من صادراتها النفطية هذه إلى ألمانيا خلال الفترة المشار إليها من حوالي 2,2 مليون طن إلى حوالي 2,8 مليون طن من النفط الجزائري.
أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد تراجعت صادراتها النفطية إلى ألمانيا ما بين النصف الأول من عام 1999 والنصف الأول من عام 2000 الحالي من نحو 2,2 مليون طن إلى ما لا يزيد عن 1,8 مليون طن،ولكن قيمة هذه الصادرات النفطية ازدادت، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل المارك الألماني بأكثر من الضعف تقريبا أي من 380 مليون مارك ألماني حوالي 720 مليون مارك.
وقد سجل النصف الأول من العام الحالي 2000 تراجعا في صادرات دولة الكويت من النفط إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 1999 وذلك من 417 ألف طن إلى نحو 295 ألف طن، الأمر الذي ينطبق أيضا على صادرات الجمهورية العراقية من النفط إلى ألمانيا حيث تراجعت صادرات النفط العراقي إلى ألمانيا من 500 ألف طن إلى حوالي 115 ألف طن، وعلى صادرات الجمهورية التونسية من النفط إلى ألمانيا الذي تراجعت كمياته خلال هذه الفترة من 95 ألف طن إلى نحو 43 ألف طن.
ومن الملاحظ ان جمهورية اليمن التي سجلت صادراتها النفطية خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، لم تصدر خلال النصف الأول من العام الحالي 2000 أي كمية من نفطها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، على العكس من السودان الذي صدر إلى ألمانيا، خلال النصف الأول من العام 2000 ولأول مرة كمية من نفطه وصلت إلى حوالي 82 ألف طن من النفط الخام.
وأشارت معلومات وزارة الاقتصاد والتقنية الألمانية وإدارة الاحصاء الاتحادية إلى أن متوسط سعر النفط المستورد من قبل ألمانيا خلال شهر يونية/ حزيران الماضي قد وصل إلى رقم قياسي حيث وصل سعره إلى 450 ماركا للطن الواحد.