قرش السوق!

تطمح الكثير من الشركات إلى التقييم العادل لأسباب عدة، على سبيل المثال إدخال شركاء جدد عن طريق الاكتتاب المباشر أو المغلق أو الاندماج إلى آخره، فما جرى في السابق من تقييمات خيالية لبعض الشركات المتداولة جعل الكثير سواء مستثمرين أم مهتمين يتعاملون بطريقة حذرة ومفرطة إلى درجة تخفيض قيم الشركات إلى أرقام غير مقبولة لها وجعل الشركات الجديدة على هذه العملية تدفع ثمن عدم الانضباط والمغالاة السابقة، بل الوضع أصبح أسوأ من ذلك، حيث يمتلك بعض المستثمرين أفرادًا وجماعات شركات مالية بعضها يقوم بالمهمة ويصطاد بأسلوب مهني ليس عليه غبار في الظاهر فلا تعلم من معك ومن مع من في ظل غياب مهني واضح يؤكد، بل يرسخ المنهجية الفكرية التي مازلنا نعاني منها وتؤكد أن ما لدينا من مظاهر التقدم هو مجرد مسطحات إسمنتية مخلوطة بحديد قابل للصدأ، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني وبشكل كبير من قلة الموارد المالية التي تسمح لها بالإنتاجية الأفضل ورفع الأرباح بدلاً من تضييع وقتها ومواردها في سد الثغرات التي حدثت وطبيعي أن تحدث في مراحل نمو الشركات ولهذا تلجأ مع غياب الدعم الحقيقي إلى أن تكون فريسة ولقمة سائغة لقرش السوق، فالبنوك ترهق الاقتصاد الوطني بطريقة توحي أنها تخدمه وذلك بالتوسع في إقراض الأفراد وإهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي المحرك الاقتصادي الحقيقي لاقتصاديات العالم، بل الأدهى من ذلك أن يدخل المستثمر الأجنبي سواء مؤسسة أو فردًا ليجد الفرص التي لا تعوض ربما ما أذكره يُعدُّ عميقًا بعض الشيء على غير الضالع بهذه الأمور ولكن واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدينا يحتاج إلى مراجعة حقيقية وإستراتيجية تحميه من الانهيار وعدم تشجيعه ودعمه يرسل رسالة للجيل القادم بأن الوظيفة الحكومية هي الضمان مما يزيد من الأعباء والأحمال التي سوف يواجهها ميزان المدفوعات العام في حال فشلنا في تغيير هذا الواقع وعلى الجهات المسؤولة سرعة التحرك فيما هو متاح من قروض حكومية موجهة لأفراد ولأعمال بسيطة أو لشركات كبرى والشريحة الكبرى في السوق تنتظر من يعلق الجرس،لم أكن أتصور هذه الفجوة الحقيقية بين صانع القرار والمستفيد والداعم الحقيقي للاقتصاد وما يظهر بأننا بيئة داعمة للاستثمار هو في الواقع لمصلحة المستثمر الأجنبي وأن لبس لباس الوطنية وفي مجالات تأسيسية ومشاريع عملاقة بنيوية وليس هذا طعنًا بهذا الإنجاز ولكن هو لفت الانتباه بأن الاستثمار الحقيقي هو دعم ما من شأنه أن يحرك الاقتصاد باتجاه تنمية المهارة الإنتاجية الموجهة خارج نطاق الموارد الطبيعية وهذا غالبًا يتم عن طريق دعم العصاميين ومن في حكمهم والاستفادة مما تعلموه وبالتحديد التخصصات المنتجة وهم في الغالب من ينشئ شركات صغيرة ثم متوسطة تغير من واقع الاقتصاد الوطني وهذا لا يعني أن كل شركة بالضرورة تتصف بذلك.
aalturki@adama.com.sa