مصر تعول على المستثمرين السعوديين لإنعاش قطاع التمويل العقاري

يشهد قطاع التمويل العقاري المصري دفعة قوية لإنعاشه خلال الفترة القادمة، وتعمل الحكومة المصرية على تنشيط هذا القطاع الذي يجذب عدداً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين. ووفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في الأنشطة العقارية نحو 13.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. وبلغت الاستثمارات المباشرة السعودية لمصر نحو 110.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2009-2008 لتأتي في مقدمة الدول العربية المستثمرة في مصر وفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري.
ولتسهيل زيادة الاستثمارات في قطاع التمويل العقاري قامت الحكومة بوضع تعديلات جديدة على قانون التمويل العقاري تسمح بالمرونة في منح التمويل والتسهيلات لراغبي شراء العقارات ويضمن التعديل توفير ضمانات قانونية للبنوك وشركات التمويل العقاري لإعادة دوران رؤوس أموالها من خلال تحويل القروض أو الكمبيالات إلى سندات تطرح للبيع للمستثمرين في البورصة المصرية وهو ما يعرف باسم التوريق .
ويؤكد فتحي السباعي رئيس بنكي التعمير والإسكان العقاري المصري العربي أن حجم الفجوة في قطاع التمويل العقاري بمصر يصل إلى80 مليار جنيه، مما يجعل هناك فرصاً كبيرة لنمو القروض الممنوحة لقطاع التمويل العقاري خلال الفترة القادمة متوقعا أن يشهد قطاع البنوك خلال عام 2010 أداء أفضل مع التوسع في تمويل القطاع العقاري والذي يشهد طلباً محلياً متزايداً خاصة على إسكان متوسط الدخل ودعا السباعي إلى الاهتمام بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مؤكدا أن القطاع العقاري المصري لن يتأثر بما حدث في دبي لوجود الطلب المحلي, وقال السباعي: إن هناك مباحثات مستمرة مع مستثمرين عرب وسعوديين لإنشاء شركات في مجال التمويل العقاري، مشيرا إلى أنه يرحب بأي مستثمر سعودي لإنشاء مثل هذه الشركات لتلبية الطلب المحلي.
ومن جانبها أشارت بسنت فهمي مستشار التسويق ببنك التمويل المصري السعودي إلى تنامي دور البنوك في دعم التمويل العقاري من تأسيس البنوك لإدارات متخصصة لتسويق المشروعات العقارية وتطور الخدمات التي تقدمها بالمساهمة المباشرة في رؤوس أموال الشركات العقارية وتوفير القروض اللازمة لتمويل إنشاء أو تملك الوحدات العقارية والتعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لتوفير التمويل اللازم لمشتريّ الوحدات السكنية واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات في الترويج للمخزون العقاري.