الإبقاء على 50 معتقلاً في غوانتانامو من دون محاكم

كشف مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما عن نية لجنة أمريكية خاصة تم تشكيلها في وزارة العدل إصدار توصية بالإبقاء على نحو 50 سجيناً خطراً من أصل 196 شخصاً في السجن العسكري بقاعدة غوانتانامو قيد الاحتجاز بشكل «غير محدود» من دون محاكمة بموجب قوانين الحرب.
ونسبت صحيفة واشنطن بوست إلى هؤلاء المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم القول إن اللجنة انتهت في الأسبوع الحالي من مراجعة جميع ملفات النزلاء في سجن غوانتانامو، وإنها ما زالت تمضي قدماً في هذه القضية من خلال إجراء المزيد من المداولات، ولكن «بتوافق أقل بين أعضائها».
وأضافوا أن اللجنة أوصت بتقسيم المحتجزين إلى ثلاث مجموعات رئيسية تتضمن أولاها نحو 35 شخصاً تنبغي محاكمتهم أمام محاكم فيدرالية أو عسكرية، وثانيتها نحو 110 أشخاص يمكن إطلاق سراحهم بشكل فوري أو في وقت لاحق وثالثتها نحو 50 شخصاً ينبغي احتجازهم من دون محاكمة.
وأشاروا إلى أن المجموعة الثانية المؤلفة من 110 سجناء مقسمة إلى قسمين أولهما يتكون من 80 سجيناً بينهم 30 يمنياً يمكن إطلاق سراحهم بشكل فوري وإعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة، بينما يتألف القسم الثاني من 30 سجيناً يمنياً آخرين يعتمد وضعهم على عودة الاستقرار إلى اليمن.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي إدارة أوباما يشككون في قانونية احتجاز المشتبهين بالإرهاب بمقتضى التخويل الذي منحه الكونغرس لإدارة بوش السابقة باستخدام القوة ضد القاعدة وطالبان، وفي أن لكل سجين الحق في الاستئناف أمام محكمة فيدرالية ضد قرارات احتجازه.
وكان الرئيس باراك أوباما قد وعد عقب توليه السلطة مطلع العام الماضي بإغلاق السجن العسكري في قاعدة غوانتانامو في شهر يناير من العام الحالي إلا أنه فشل في الوفاء بهذا الوعد؛ مما جعله عرضة لانتقادات من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي انتقدت كذلك نية الإدارة الإبقاء على سجناء لفترات غير محددة.