الحكم ب«القصاص» على «مشعوذ القطيف» بعد نقض «التمييز» ل«السجن والجلد»

أصدرت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، أول من أمس، حكماً بالقصاص على «مشعوذ القطيف»، بعد أن نقضت محكمة التمييز حكمها السابق، الذي صدر قبل نحو عامين، والقاضي بسجنه لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الجلد، على خلفية القضية ذاتها. وقال الابن الأكبر للمتهم، في تصريح ل «الحياة»: «تبلغنا بحكم القصاص الصادر في حق والدي، والذي أثار استغرابنا، إذ تحول الحكم من السجن 10 سنوات إلى القصاص»، مضيفاً «لن نقبل الحكم الأخير في حق والدي. وقدمت طعناً في الحكم، في اليوم الذي صدر فيه. وتوجهت إلى محكمة القطيف، إلا أنني لم ألتق القاضي المكلف بالنظر في القضية».
وطالب الابن ب»إحضار خصم لوالدي في القضية، فهل يعقل أن يحكم على شخص بالقصاص، وخلال ثلاث سنوات من المحاكمة لا يواجهه أي خصم؟»، مضيفاً «أريد فتاة واحدة تحضر كخصم لأبي، وإن كان من المعيب دخول سيدة أو فتاة إلى المحكمة، فلتوكل من يتحدث عنها، سواءً كان والدها أو شقيقها، فقد كان هناك 15 جلسة، ولم يحضر خلالها أي مدعي، وليس من المعقول أن يقوم الضحايا بالاتصال على وسائل الإعلام، ويوجهوا التهم إلى أبي من دون حتى إظهار أسمائهن، فلا نعلم من هم الخصوم».
وأضاف «تقبلنا الحكم الأول بالسجن والجلد، ولم نطالب بمواجهة أو إحضار الخصوم. أما الآن، وبعد تغير الحكم بناء على نقض محكمة التمييز، وتحوله إلى القصاص، فلا بد من وجود خصوم ومدعين في القضية، ومن حقنا أن نعرف من هم الخصوم في القضية، ونحن في صدد توكيل محامٍ، لمباشرة الطعن».
وتعود تفاصيل قضية «مشعوذ القطيف»، إلى ما قبل ثلاث سنوات، حين شكت فيها إحدى السيدات، التي نصبت كميناً بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القطيف، للإطاحة بالمشعوذ، إذ قامت بتسليمه مبلغاً مالياً، نظير أعمال الشعوذة. ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، بل قدمت عدد من السيدات شكوى ضد الجاني، تتضمن إجبارهن على ممارسة «الرذيلة». فيما تلقت المحكمة عدداً من الاتصالات من سيدات، أدعين أنهن أجبرن من قبل المتهم، على ممارسة الرذيلة معه، وقام بتصويرهن في أوضاع «مُخلة»، إلا أن المحكمة لم تعتبر ذلك «حجة شرعية»، طالما لم تتيقن من حصول ذلك، خصوصاً أن الشهادات لم تدون بأسماء المتصلات الحقيقية. وعبر عدد من الضحايا في تصريحات صحافية، نشرت بعد الحكم الأول بالسجن 10 سنوات والجلد، عن عدم رضاهن عن الحكم. وأكد قضاة في محكمة القطيف، أنهم لم يتأثروا بما أثاره الإعلام في هذه القضية، وما نقله عن «ضحايا» لم يتقدمن إلى المحكمة للإدلاء بالشهادة.