الكويت تتراجع عن قرار منع العريفي بعد احتجاجات من نواب إسلاميين

تراجعت وزارة الداخلية الكويتية أمس عن قرار كانت اتخذته قبل ايام بمنع الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي من دخول الكويت، بعد ردود فعل غاضبة من اعضاء في مجلس الامة (البرلمان)، وخصوصاً السنة الذي يمثلون الغالبية والذين اعتبروا القرار «مسيئاً لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع المملكة العربية السعودية»، في حين أيد النواب الشيعة القرار.
وجاء هذا التطور في وقت أثار شريط مصور لحفل عرس اقامه شيعة في الكويت و بثت قناة «الوطن» التلفزيونية ليل السبت مقاطع منه استياء كبيرا بسبب تضمنه هتافات طائفية فيها شتائم لمشايخ دين سعوديين.
وكانت وسائل اعلام نسبت في الآونة الأخيرة للعريفي تصريحات مست المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني الأمر الذي جعل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ينتقد بسببها العريفي والسعودية عموما، واتخذت الداخلية قرارها بمنع العريفي بعد مطالبات بهذا الخصوص من الكتلة النيابية الشيعية المتحالفة عمليا مع الحكومة الكويتية.
وتنادى عدد من النواب الاسلاميين لعقد ندوة ليل الأثنين بديوان النائب محمد هايف المطيري «لمناقشة التداعيات التي قد تنجم عن صدور هذا القرار» في حين وجه نواب اسلاميون اسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، عن مبررات منع العريفي ، غير ان ورود معلومات عن تراجع الحكومة عن قرارها قد يلغي هذه الندوة.
وأبدى النائب محمد المطير أمس استغرابه منع العريفي «وهو الذي دافع عن وطنه ضد الفئة الحوثية المارقة، التي تريد ضرب الخاصرة السعودية والعقيدة الصحيحة، فضلاً عن أنه لم يمس الكويت من قريب أو من بعيد»، بينما وصف النائب مبارك الوعلان قرار المنع بانه «متخبط وغير مدروس»، وقال ان «علماء الدعوة بالسعودية لهم السبق بالوقوف مع قضايا الكويت، وأي منع لهم سنواجهه بقوة حماية لمعتقداتنا ولرجال الدين الأجلاء».
ودعا النائب محمد هايف إلى إلغاء القرار، وقال ‘لدينا قوائم بأسماء من الممكن أن نقدمها (من رجال الدين الشيعة) ونطالب بمنع دخولها إلى البلاد».
من جانبه قال النائب فيصل المسلم إن قرار منع العريفي «كشف هزال آليات اتخاذ القرار الحكومي، وأكد ضعف القيادات الحكومية وانحيازها وخضوعها لتحالفات سيئة سبق أن حذرنا منها مرارا وتكرارا»، واعتبر القرار «غير قانوني وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وأساء لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع المملكة العربية السعودية»، مشيرا إلى أن الكويت حكومة وشعباً ليست طرفا في خلاف فردي (بين العريفي والسيستاني)، مطالباً الحكومة بإلغاء قرار المنع والالتزام بالقانون كي تسترجع ثقة الشعب واحترامه».
وذكرت صحيفة «الآن» الالكترونية الكويتية امس أن العريفي اعتاد المرور بالكويت يوم سبت في طريقه إلى قطر، حيث يقدم برنامجاً في إحدى المحطات التلفزيونية، إذ لا توجد رحلات طيران مباشرة بين الرياض والدوحة في هذا اليوم، ولكنه غير وجهة سفره إلى الدوحة اول من امس بعد قرار منعه.
وعلى صعيد مواز، وجه النائب وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير الداخلية حول شريطا مصور بثته قناة «الوطن» الكويتية ومواقع الأنترنت قبل أيام لوقائع جرت في حفل عرس أقيم بأحد صالات الأفراح العامة في الكويت. وقال ان الشريط «تضمن هوسات على الطريقة العراقية من قبل أشخاص يرتدون الزي الشعبي الكويتي، وتلفظ المشاركون خلالها بعبارات فيها استفزاز طائفي وإضرار بالوحدة الوطنية الكويتية، وإساءات بالغة لبعض العلماء الأجلاء مثل الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمهما الله».
وسأل الطبطبائي الوزير عما اذا كانت جهات الامن أجرت أي تقص أو تحقيق لما جرى في ذلك الحفل وما اذا كانت في صدد اتخاذ أي إجراءات بحق المتجاوزين.
وفي ظل هذه الأجواء اتفق عدد من اعضاء مجلس الامة خلال اجتماع لهم ليل السبت على تقديم استجواب قريباً الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح على خلفية الاحداث التي شهدتها الكويت الشهر الماضي عندما احتج الآلاف من ابناء القبائل على بث تلفزيوني قام به الكويتي محمد الجويهل من محطته الخاصة المسماة «السور» وتضمن اساءات الى القبليين. وكانت الحكومة اغلقت هذه المحطة واحالت الجويهل الى النيابة العامة.