«الداخلية»: لا تتعاطفوا مع «التسول» حتى لا تستغله «الجماعات المشبوهة»

جددت وزارة الداخلية تحذيرها من تعاطف المواطنين والمقيمين في المملكة مع المتسولين.
وشددت «الداخلية» عبر بيان صحافي أمس، على ضرورة عدم تقديم أية وسيلة مساعدة لهم حتى لا يستغل هذا الأمر في دعم أية جماعات مشبوهة عبر ما يتلقونه من أموال.
وأشارت إلى أن من سيتم القبض عليه متسولاً سيتم تطبيق التعليمات في حقه وترحيله أياً كانت جنسيته.
ويتزامن تحذير وزارة الداخلية مع تقرير حديث صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أخيراً، يشير إلى أن نسبة عالية من المتسولين المقبوض عليهم هم من الأجانب، بينما تراوح نسبة السعوديين من المتسولين بين 13 و21 في المئة.
وأشار الإحصاء الحديث إلى أن نسبة الأجانب من المتسولين تبلغ بين 78 و87 في المئة من خلال إحصاءات الضبط طوال الأعوام الثمانية الماضية.
يذكر أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الماضي، كشفت عن القبض على 24.673 متسولاً، إذ بلغت نسبة الأجانب فيهم 92 في المئة، أي ما يقارب 22650 متسولاً، فيما بلغ عدد السعوديين 2023 متسولاً، وتكافح وزارة الشؤون الاجتماعية ظاهرة التسول عبر أربعة مكاتب للمكافحة في مختلف المناطق، إضافة إلى ثمانية مكاتب للمتابعة الاجتماعية، وتعنى الوزارة بالمتسول السعودي من خلال استضافته ودرس حاله اجتماعياً واقتصادياً، وتقديم الخدمات التي تتناسب وحاله، بينما تتولى الجهات الأمنية معالجة أوضاع غير السعوديين.
وتنتشر صور التسول وأشكاله في مواسم الحج والعمرة، لاسيما في المناطق التي يرتادها الزائرون للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلاً عن استغلالهم للمشاعر الدينية الحميمة للناس في شهر رمضان.
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن التسول يعدّ وسيلة ممقوتة وبغيضة من وسائل الكسب السهلة وغير المشروعة التي تفرز أفراداً من مختلف الفئات العمرية يكونون عالة على المجتمع، ويسهمون في ضعفه وهوانه وتقديم صورة سيئة له، وبموجب هذا الواقع أوكلت الوزارة إلى مكاتب مكافحة التسول الحد منه، بالتعاون مع السلطات والجهات الحكومية المختصة، لمواجهة ظاهرة التسول والتعامل مع المتسولين لما ينتج من هذه الظاهرة من مشكلات مصاحبة كالتردد في الجريمة وانحراف الأحداث وتهديد أمن المجتمع.
وينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الخاصة، مثل بحث ودراسة حالات المتسولين للتعرف على مشكلاتهم ورسم خطط علاجها وفق فردية كل حالة، وعلى ضوء ما حددته النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن.