الجزائر «تكتشف مؤامرة» لإثارة فتنة طائفية وتقاضي مالك منزل حوّله إلى كنسية

بدأ والي ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) في اتخاذ إجراءات قضائية ضد مالك منزل حوّله إلى كنيسة أقيمت فيها «شعائر دينية لمسيحيين دون اعتماد». وعلمت «الحياة» أن السلطات المحلية قررت التعامل ب «حدة» مع الملف على خلفية اكتشافها «تحريضاً خارجياً يسعى إلى إثارة أمور غير موجودة».
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إحراق وإتلاف «كنيسة تافات» غير المعتمدة في تيزي وزو. وأفيد أن والي الولاية سيرفع أمام القضاء دعوى قضائية ضد مالك المنزل وعدد من «المسيحيين» بتهمة «إقامة ممارسة شعائر دينية في موقع من دون رخصة». وفسّرت وزارة الشؤون الدينية ما حدث في «كافات» بأنه «مؤامرة» تتورط فيها «جهات دينية في الخارج». وقال المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية عدة فلاحي إن الوزارة ترى عوامل عدة وراء الضجة الإعلامية في خصوص قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر. وصنّف أحداث تيزي وزو (إحراق الكنيسة) ضمن «العمل الاستعراضي» لكسب انتقادات جديدة ضد الجزائر من المنظمات الدولية غير الحكومية والخارجية الأميركية.
وحمّلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المجموعات المسيحية النشطة في ولاية تيزي وزو مسؤولية استفزاز السكان وإثارتهم.
وتقول الوزارة إنها اكتشفت أن «انشقاقات وخلافات حادة حصلت بين أشباه المبشّرين» كانت سبباً في «اختلاق أعذار» على خلفية «تراجع حملات التنصير» التي كان المشروع القانوني نفسه يستهدفها. وتقول الحكومة الجزائرية إن «الدستور يضمن حرية المعتقد وقانون الشعائر الدينية لغير المسلمين ينظّمها ولا يحد منها». وتنص مواد القانون على «ضرورة أن يخضع المكان المخصص للعبادة للترخيص من السلطات، وأن يكون ظاهر المعالم ومعلناً عنه، وأن لا يكون شقة أو مكاناً مخصصاً للسكن» كما في حال الكنيسة التي ترى الوزارة أنها أقيمت داخل منزل سكني غير معلوم وغير معلن. وتضم ولاية تيزي وزو كنيستين مرخص لهما فقط.