قادة منطقة اليورو يعقدون قمة استثنائية لمناقشة أزمة اليونان

يعقد قادة دول منطقة اليورو قمة استثنائية اليوم (الثلثاء) في بروكسيل، بعد يومين من صدمة استفتاء اليونان، وذلك بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح مالياً.
وعشية هذه القمة، حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف، وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي تعزز جانبه بعد فوز "لا" ب 61.31 في المئة من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا.
وبعد مباحثات أمس في باريس، أراد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا مركل إظهار نوع من الوحدة في الموقف من اليونان.
واعتبرت مركل انه من "المُلح" ان تقدم الحكومة اليونانية "مقترحات دقيقة تماماً"، في حين طالب هولاند أثينا بمقترحات "جدية".
لكن هولاند الحريص على موقف تصالحي لفرنسا، كرر أن الباب يبقى "مفتوحاً" للمباحثات، وشدد على مفهوم "التضامن".
أما مركل، فاعتبرت ان المقترح الأخير للدائنين، وهم "المفوضية الاوروبية" و"البنك المركزي الاوروبي" و"صندوق النقد الدولي" لليونان كان "سخياً". وهو المقترح الذي رفض في الاستفتاء.
وأكدت المستشارة الألمانية انه يجب أن تؤخذ في الاعتبار "الدول ال 18 الباقية في منطقة اليورو"، وبينها العديد من الدول الصغيرة المناهضة صراحة لحملة حزب "سيريزا" اليساري اليوناني ضد سياسة التقشف.
وفي الوقت ذاته، صرح وزير المال اليوناني الجديد اقليدس ستاكا لوتوس ان اليونانيين "يستحقون ما هو أفضل" من العرض الأخير للدائنين، وانه لا يريد حلاً "غير قابل للاستمرار".
وعلى رغم هدوء طبعه المعروف، أظهر الوزير الجديد بذلك انه ينتهج النهج ذاته لسلفه يانيس فاروفاكيس الذي كان يحدث الكثير من الصخب، والذي أثارت استقالته المفاجئة أملاً بحوار أكثر هدوءاً بين الأوروبيين.
ومن المقرر أن تبدأ القمة الطارئة عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش. ويسبقها اجتماع وزراء مال دول منطقة اليورو الذين سيبحثون انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على خطة الدائنين، واحتمال إعداد خطة مساعدة ثالثة لليونان.
وينتظر ان يدلي رئيس "المفوضية الأوروبية" جان كلود يونكر بتصريحات للمرة الأولى منذ الأحد، وذلك أمام جلسة للبرلمان الأوروبي صباح اليوم في ستراسبورغ.
من جهته، سعى تسيبراس إلى تعزيز موقفه من خلال الدعوة للمرة الاولى، لاجتماع مع احزاب المعارضة.
ودعا بيان مشترك للاجتماع الذي لم يغب عنه الا حزب "الفجر الذهبي" النازي، إلى ابرام اتفاق يغطي حاجات اليونان المالية مرفق باصلاحات وجهد موازنة "موزع بعدل".
وستبقى المصارف اليونانية مغلقة حتى غد على الأقل، مع استمرار اجراءات مراقبة الرساميل.
ويتيح حال الطوارىء المالي هذا تفادي الإفلاس، لكنها تعمق كل يوم حال الاختناق الاقتصادي.
وقال مصدر حكومي يوناني مساء أمس، ان تسيبراس قال لرئيس "البنك المركزي الأوروبي" ماريو دراغي أن المصارف اليونانية يجب ان تفتح بمساعدة "البنك المركزي".
وتباحث تسيبراس مع مديرة "صندوق النقد الدولي" كرستين لاغارد بشأن "ضرورة التوصل الى حل قابل للاستمرار للمشاكل الحقيقية للاقتصاد اليوناني".
وحضت الولايات المتحدة أمس القادة الاوروبيين واليونانيين على ايجاد تسوية.
وبحث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفياً الوضع في اليونان مع نظيره الفرنسي.
وقال البيت الابيض ان الرئيسان أكدا "أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الاصلاحات والعودة الى النمو (..) داخل منطقة اليورو"، مقرين بأن "ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع".
وقال "صندوق النقد الدولي"، أحد الأطراف المهمة في الأزمة المستمرة منذ 2010: "نحن نراقب الوضع من كثب، وعلى استعداد لمساعدة اليونان متى طلب منا".
إلا ان "صندوق النقد" كان رفض الأسبوع الماضي مسألة إعادة هيكلة دين اليونان.
وهذا مطلب لتسيبراس، لكنه يشكل خطاً أحمر بالنسبة لمركل التي يبقى تشددها مع ذلك من دون بعض القادة الاوروبيين الآخرين الذين يتحدثون صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو.