إغلاق 6 محطات «مخالفة» لتحلية المياه في مكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ست محطات لتحلية المياه في مكة المكرمة بعد أن كشفت جولات رقابية مفاجئة أخيراً، عن تلاعب في عدد من محطات تحلية المياه الخاصة بتقليل الملوحة، وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى ظهور نتائج سلبية في بعض العينات المأخوذة منها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقررت الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة إيقاف إصدار أي تصاريح جديدة لمحطات تحلية المياه، وعدم تجديد التصاريح المنتهية، ريثما توضع الآلية المناسبة التي تكفل تطويرها وفق أحدث الاشتراطات الصحية المثالية، متوعدة بإغلاقها نهائياً في حال عدم الرغبة في تحسين وضعها والتجاوب مع الأنظمة والتعليمات.
وأوضح المدير العام لصحة البيئة في الأمانة الدكتور محمد هاشم فوتاوي أن توجيهات أمين العاصمة المقدسة تقضي بوضع حد لتلك التجاوزات، وعدم التهاون بها إطلاقاً، حفاظاً على صحة المستهلك وحمايته من الغش، مشيراً إلى أن عدد المحطات في نطاق العاصمة المقدسة 43 محطة، جاري العمل لإغلاق المخالفة منها.
وذكر أن أهم الشروط الواجب توافرها في المحطات أن يكون مصدر الماء الخام من الآبار، وأن تنقل عبر صهاريج المياه المكتوب عليها «مياه آبار صالحة للشرب»، ومن ثم تجرى عليها عملية المعالجة والاختبارات المطلوبة لتقليل نسبة الملوحة وإنتاج مياه صحية مطابقة للمواصفات.
وأفاد أن المحطات المخالفة لا تلتزم بتلك الشروط، بل تأتي بمياه محلاة أصلاً (مياه تحلية) عبر الصهاريج البيضاء ويتم صبها في الخزانات وبيعها على المستهلكين مباشرة، معتبراً إجراء أي معالجة على المياه المحلاة، مثل ما يحدث في المياه الخام مخالفة صحية، «لأنها ستفقد نسبة من الأملاح الضرورية لجسم الإنسان». وزاد: «كل تلك التجاوزات التي ترتكبها المحطات تعد غشاً تجارياً صريحاً هدفه الربح المادي السريع الذي يصل لأكثر من 10 أضعاف كلفة الصهريج الواحد من دون مراعاة لصحة وسلامة المستهلك».