تراجع التقسيط العقاري العام الماضي

قدّر رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض العضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط عبدالله السلطان، حجم تراجع قطاع التقسيط العقاري العام الماضي بنحو 30 في المئة.
وقال :«إن أكثر المنتجات العقارية التي تشهد طلباً من الأفراد، ومن خلال برامج التقسيط هي الشقق السكنية، ما يجعل الكثير من الجهات المقدمة لتلك الخدمة تتخوف من تمويل الأفراد، نظراً لاعتماد الكثير منهم على رواتبهم الشهرية».
وأكد في تصريح ل«الحياة» أن سوق التقسيط في المملكة كبيرة، وتحتاج فقط إلى أنظمة متطورة ودقيقة تنظّم العلاقة بين الممول والمستفيد، بما يحفظ حقوق الطرفين، لافتاً إلى أن صدور الأنظمة الجديدة المتعلقة بالرهن العقاري ونظام العقود وغيرها، سيسهم في سد الثغرات التي يعاني منها قطاع التقسيط بشكل عام.
وبيّن أن التقسيط (التمويل) بشكل عام جزء من منظومة العرض والطلب، لذا فإن العام الماضي شهد تراجعاً من الأفراد في الطلب على التقسيط، بسبب ارتفاع أسعار معظم العقارات في المملكة.
من جهته، أكد العقاري عبدالله المالكي أن الأزمة المالية العالمية دفعت شركات التقسيط العاملة في السوق السعودية خلال العام الماضي إلى تقليص عملياتها في تقسيط العقار، متوقعاً أن تنشط هذه العمليات خلال العام الحالي، بسبب أن المملكة لم تتأثر كثيراً كبقية الدول جراء الأزمة، إضافة إلى المشاريع التي طرحتها الدولة، والتي تعزز الوضع الاقتصادي.
واشار الى ان نشاط التقسيط انخفض من الشركات المقدمة لخدمة التقسيط من جهة، بسبب ضعف السيولة، ومن جهة أخرى بسبب ضعف قدرة المستفيد من خدمة التقسيط على السداد، والذي أصبح لا يستطيع إضافة أعباء جديدة على موازنته الشهرية.