أسهم المصارف تتحكم بتداولات البورصات العربية والأداء يسجل تراجعاً في الأحجام والنشاط

تفاوت نشاط أسواق المال الخليجية الأسبوع الماضي بين تحقيق أرباحٍ طفيفة أو تكبدّ خسائر مماثلة باستثناء سوقي الإمارات العربية في أبو ظبي ودبي. ولعبت أسهم المصارف الدور الأكبر في الصعود أو الهبوط. ولوحظت من خلال التداول عمليات انتقال ملكياتٍ أفقياً وعمودياً في شكلٍ هادئ وينتظر الإفصاح عن النتائج المالية للعام الماضي، التي تقرّر اتجاهات التداول على الأقل خلال الفصل الأول من السنة الحالية.
وقارب رئيس مجموعة «صحاري» أحمد مفيد السمرائي، ملاحظاً «أن الأداء العام للبورصات العربية في الخليج سجل تراجعاً في نقاط النشاط كافةً، فانخفضت أحجام التداولات وقيمها وانخفضت معها وتيرة النشاط المسجل في شكل عام في غالبية الأسواق، فيما استمر الضغط على القطاعات الرئيسة، وفي مقدمها القطاع العقاري والاستثماري والمصارف التي تشكل، مجتمعة ومنفردة، وحدة القياس الخاصة بالانتعاش أو التراجع على أداء البورصات في شكل عام، تبعاً للأهمية النسبية لأحجامها وقيمها السوقية على المؤشر العام، إضافةً إلى تأثر إجمالي التداولات اليومية وقيمها واتجاهاتها سواء للشراء أم للبيع. وتدعم حال الترقب والحذر السائدة منذ بداية السنة، الاتجاه النزولي المسجل لدى البورصات من دون مبررات مادية ملموسة لهذه الاتجاهات».
ويُضيف: «ان التموجات اليومية طاولت القطاعات وأدواتها، ما يشير إلى عمليات تناقل للملكية أفقياً وعمودياً وبوتيرة هادئة، استعداداً للاحتمالات غير المتوقعة التي قد تحملها النتائج السنوية للشركات المدرجة، فيما تسمح أسعار الأدوات في الوقت الحالي ووتيرة النشاط المسجلة، بالتحرك الأفقي والعمودي من دون تحمل درجات مرتفعة من الأخطار، التي قد تنشأ عن ارتفاع في أسعار الأدوات التي تم التخلص منها، إضافة إلى احتمالية تسجيل انخفاضات كبيرة إذا احتُفِظَ بتلك الأدوات لفترة أطول»
وعلى صعيد رصد أسواق المال الخليجية، حافظت السوق السعودية على مستوياتها بارتفاع طفيف، لتتجاوز التراجعات المتوقعة نتيجة انخفاض أرباح الفصل الرابع من 2009، بالنسبة إلى المصارف التي تراجعت، باستثناء مجموعة «سامبا» التي سجلت ارتفاعاً بسيطاً محافظة على نتائجها بفارق إيجابي طفيف عن أرباح العام الماضي. وسجّل مصرف الرياض طفرة من خلال الارتفاع في الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تجاوزت 70 في المئة. ومع استمرار توارد نتائج الشركات للسنة المالية السابقة، تستمر السوق في حال ترقب، وسجل مؤشرها ارتفاعاً بواقع 1.93 نقطة نسبته 0.03 في المئة إلى مستوى 6262.83 نقطة. وشهدت السوق تداول 729 مليون سهم بقيمة 15.1 بليون ريال (4.2 بليون دولار)، حصة قطاع الصناعات البتروكيماوية منها 30 في المئة، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية 15 في المئة، ثم قطاع التأمين 11 في المئة.
وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 82 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.
أما سوق دبي في الإمارات العربية، فخرجت بخسارة كبيرة جاوزت سبعة في المئة، بحسب الموقع الإلكتروني ل «سي أن أن»، بعدما فقد المؤشر 130 نقطة، لينهي أسبوعه عند مستوى 1707 نقطة، وسط تراجع أحجام التعاملات.
وفي أبو ظبي، فقدت الأسهم نحو 2.5 في المئة من قيمة مؤشرها، الذي خسر نحو 68 نقطة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2707 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم قيادية في السوق.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على أسواق المال الإماراتية بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2.53 في المئة، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول 7.56 بليون درهم، في حين وصل عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً 22 وتراجعت أسهم 52 شركة أخرى.
وأقفلت السوق البحرينية مرتفعة بدفع من قطاع المصارف التجارية الذي قاد المؤشر إلى إضافة 20.03 نقطة توازي 1.38 في المئة مستقراً عند 1470.61 نقطة. وسجل قطاع المصارف أعلى ارتفاع بواقع 3.69 في المئة، تلاه قطاع الخدمات 0.87 في المئة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بواقع 0.33 في المئة. وسجل قطاعا التأمين والاستثمار انخفاضاً ب 0.67 و0.05في المئة على التوالي.
وشهدت السوق تداول 10.78 مليون سهم بقيمة مليوني دينار (5.3 بليون دولار) نفّذت من خلال 523 صفقة.
وأنهت السوق الكويتية التداول على تراجع طفيف بدفع من أسهم القطاع المصرفي، وشهدت عمليات بيع مكثفة نالت من أسهم القطاع كافة، على رغم الارتفاع الكبير الذي سجلته أحجام التداول في القطاع العقاري، بحيث سجل مؤشر السوق انخفاضاً بواقع 25.3 نقطة نسبتها 0.36 في المئة، مستقراً عند 6986.3 نقطة. وشهدت السوق تداول 2.66 بليون سهم بقيمة 290.6 مليون دينار (نحو بليون دولار)، نفّذت من خلال 32104 صفقة. وشهدت السوق ارتفاع أسعار أسهم 63 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 69 شركة واستقرار أسعار أسهم 72 شركة.
واستمر الإقبال على اسهم السوق الأردنية بالارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، على رغم الترقب لنتائج السنة المالية، فسجلت السوق ارتفاعاً بواقع 33.69 نقطة نسبتها 1.31 في المئة وأقفل مؤشرها عند مستوى 2597.69 نقطة. وشهدت السوق تداول 141.9 مليون سهم بقيمة 168.4 مليون دينار (236 ملبون دولار)، نفّذت من خلال 49759 صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 92 شركة.
وسجلت السوق العمانية أيضاً تراجعاً في ظل عمليات جني أرباح تبعت ارتفاع السوق منتصف الأسبوع وأثرت في القطاعات الاقتصادية كلها. وسجل قطاع المصارف أعلى نسبة انخفاض بواقع 1.96 في المئة، تلاه قطاع الصناعة 0.85 في المئة ثم قطاع الخدمات 0.77 في المئة. وشهدت السوق تداول 74.9 مليون سهم بقيمة 30 مليون ريال (77.6 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 34 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة.
وتراجعت الأسهم القطرية وسط ترقب نتائج شركات المال الخاصة، وتراجع جني الأرباح الذي أعقب ارتفاعات قوية طاولت أسهم العقارية بعد موافقة شركة «بروة» على البنود المبدئية لعملية الاندماج بينهما، إضافة إلى الإعلان الرسمي عن أول اكتتاب هذه السنة لشركة «مزايا» قطر. وتراجع المؤشر 182.63 نقطة نسبتها 2.60 في المئة وأقفل عند 6854.59 نقطة.
وشهدت السوق تداول 40.3 مليون سهم بقيمة 1.35 بليون ريال (370 مليون دولار)، نفّذت من خلال 26429 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة.