الحرس الثوري: قادة المعارضة يريدون ولاية الفقيه منصباً شرفياً

طهران، لندن - أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «إرنا» - اتهم قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري قادة المعارضة في إيران، بالسعي الى تحويل ولاية الفقيه الى «منصب شرفي»، معتبراً انهم لا يجرأون على إعلان ذلك.
في غضون ذلك، أفادت الإذاعة الإيرانية بأن 40 نائباً من اصل 290 عضواً في مجلس الشورى (البرلمان)، قدموا اقتراحاً بقطع العلاقات مع بريطانيا التي تتهمها إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وأشارت وكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) الى أن عدد داعمي الاقتراح بلغ 35، مشيرة الى انه ينطوي على قطع كامل للعلاقات «السياسية». ولم يتضح ما اذا كان البرلمان سيناقش الاقتراح ويصوّت عليه.
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن التعامل مع قضية العلاقات مع بريطانيا، مهمة لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، مضيفاً: «نظراً الى التصرفات الشريرة التي تقوم بها الحكومة البريطانية تجاه الأمة الإيرانية، إن اتخاذ القرار في شأن هذه الدولة، يقع على لجنة الأمن القومي، وأشكرهم للعمل على ذلك».
لكن رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي اكد إنه لم يتم التنسيق مع اللجنة حول الاقتراح الذي اعتبره خطوة متسرعة. وقال: «يجب أن نُخضع هذا الاقتراح لمزيد من البحث، وأن يستند الى مصلحتنا القومية».
وحتى إذا أقرّ البرلمان قطع العلاقات مع بريطانيا او خفض مستواها، يجب أن يقر مجلس صيانة الدستور هذه الخطوة.
في غضون ذلك، اكد جعفري ان «الصمود امام مؤامرات اعداء الثورة الإسلامية، أهم وأكثر حساسية من الصمود في مرحلة الدفاع المقدس (الحرب ضد العراق)».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن جعفري قوله امام عشرات الآلاف من ميليشيات «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، ان «المشكلة تكمن في ان بعضهم لا يمكنه ان يكون صريحاً مع الشعب وأن يكشف عن آرائه الحقيقية، لذلك يختفي وراء ستار النفاق ويتحدث بما يتناسب مع أذواق الشعب للحصول على الأصوات». وأضاف: «بعضهم لا يؤمن بولاية الفقيه والدولة الإسلامية، ولكن ليست لديهم الجرأة الكافية لإعلان ذلك. الهدف الرئيس لمثيري الفتنة هو تحويل ولاية الفقيه الى منصب شرفي». وشدد على ان «مثيري الفتنة اضُطروا للتراجع امام ارادة الشعب».
الى ذلك، اصدرت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن لمدد تراوح بين سنة وست سنوات، على 5 إيرانيين دينوا بالمشاركة في «تظاهرات غير مشروعة وإنشاء مواقع انترنت تتضمن إساءات» للنظام، اضافة الى «الإخلال بالأمن العام» او «المساس بالأمن القومي».
في لندن، لم يستبعد المعارض الإيراني البارز اكبر غانجي ان يجري الإصلاحيون يوماً ما، محادثات مع النظام حول مستقبل البلاد. وقال: «اننا نناهض العنف وإسقاط النظام. نشعر ان من غير الممكن احلال الديموقراطية من خلال الثورة». ودعا الى مرحلة انتقالية في اتجاه الديموقراطية، مماثلة لتلك التي حصلت في اسبانيا بعد وفاة الدكتاتور الجنرال فرانكو وفي تشيلي بعد انتهاء حكم الديكتاتور اغوستو بينوشيه.
وأضاف خلال جلسة لمركز بحوث: «الحركة (الخضراء) احسنت الفعل حتى الآن، وكونوا أكيدين ان مرحلة ستأتي سنجلس خلالها خلف طاولة معهم (النظام). وتابع: «لا نقبل طبعاً مرشداً أعلى وحكومة دينية. الحكومة التي نريد الدفاع عنها، ديموقراطية وعلمانية. هذا أمر لا يتحقق بين ليلة وضحاها، بل نتاج مسيرة نضال سلمي».
في هذه الأثناء، طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السلطات الإيرانية ب «الإفراج فوراً ومن دون شروط» عن 30 امرأة من مجموعة «الأمهات في حداد» اللواتي ينظمن احتجاجاً أسبوعياً في طهران، ضد مقتل او اعتقال أبناء لهن خلال تظاهرات المعارضة.