سنغافورة - رويترز - أوضحت مصادر في قطاع النفط أمس، أن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم أبقت على امدادات النفط الى المشترين الآسيويين في شباط (فبراير)، من دون تغير يذكر عن مستوى كانون الثاني (يناير). لكن أحد المشترين الصغار في شمال شرقي آسيا سيحصل على كل الكميات المخصصة في الشهر المقبل، وهو ما يقل نحو 7 إلى 8 في المئة عن كامل الكميات المتعاقد عليها التي تسلمها لشهر كانون الأول (يناير). وسيحصل مشتر آخر في شرق آسيا على كميات تقل بنحو 5 في المئة عن المتعاقد عليه لشهر فبراير، أي من دون تغير كبير عن يناير. وجرت التخفيضات بصورة رئيسية على الأنواع الثقيلة من الخام. وتشتري آسيا نحو نصف الصادرات السعودية، والطلب في هذه المنطقة أقوى منه في أوروبا. وفي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الابقاء على تخفيضات الانتاج القياسية البالغة 4.2 مليون برميل يومياً، والتي اتفقت عليها في نهاية 2008، وذلك لدعم سوق النفط. ومنذ ذلك الحين انتعشت أسعار الخام الأميركي من مستوياتها المتدنية عند أقل من 33 دولاراً للبرميل، لتسجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في 15 شهراً عند 83 دولاراً للبرميل. لكن المنظمة تواجه معركة لحمل الأعضاء على الالتزام بحصص الانتاج إذا أرادت الحد من الارتفاع الكبير في مخزونات الوقود. وفي ديسمبر ارتفع انتاج أوبك الى أعلى مستوياته في 2009 بقيادة نيجيريا وزيادات أقل من أعضاء آخرين. وخفضت أوبك بالفعل مستوى الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها من مستويات قياسية مرتفعة بلغت 80 في المئة أوائل 2009 لتصل الى 58 في المئة حالياً. وستورد السعودية في فبراير الكميات المتعاقد عليها كاملة لثلاثة مشترين آسيويين، أي دون تغير عن يناير، بينما ستزود مشترياً آسيوياً رئيسياً آخر بكل الكميات المخصصة في فبراير أيضاً، من دون تغير عن يناير. وتعد السعودية الى جانب الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة أكثر أعضاء أوبك التزاماً بخفض الانتاج والحفاظ على مستوى الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها. وأوضحت السعودية أكبر منتج في أوبك أنها لا ترغب في المخاطرة بالسماح لاسعار الوقود بالخروج عن نطاق السيطرة، خشية أن تمثل عائقاً أمام الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي.
