الصناديق الأجنبية تتمهل الاستثمار في سوق المال السعودية

ذكر مديرو صناديق الاستثمار المشترك الأميركية إنهم لا يتعجلون الاستثمار في سوق المال السعودية، بعد مرور أسبوع على فتح أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبدا تدفق مما كان متوقعا في بادئ الأمر، وهو ما يعزى إلى أن شركات صناديق الاستثمار الأميركية مثل "فيدلتي" و"هاردنغ لوفنر" تعكف على استيعاب اللوائح التنظيمية العديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية للمشاركة في السوق التي يبلغ حجمها 575 بليون دولار.
وقال مدير قسم الأسواق الناشئة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "فيدلتي" آدم كوتاس أن "المستثمرون الآن في مرحلة التعلم والتخطيط، وليس في مرحلة الاستثمار".
وأضاف إن مرحلة الاستثمار ستأتي في الأشهر القليلة المقبلة.
ولشراء الأسهم، يتعين على المستثمرين التقدم بطلب الحصول على رخصة من هيئة السوق المالية. ولا يسمح بالمشاركة إلا للمؤسسات التي تدير موجودات تزيد قيمتها على خمسة بلايين دولار ولها سجل عمره خمس سنوات من الاستثمار خارج البلدان التي يوجد فيها مقرها.
ولا يجوز لمستثمر أجنبي واحد امتلاك اكثر من خمسة في المئة من شركة ما، ولا يجوز أن تزيد الاستثمارات الاجنبية الكلية في أي شركة عن 49 في المئة.
ويوجد أيضاً سقف نسبته 20 في المئة لكل المستثمرين الأجانب المؤهلين في أي سهم، ويجب ألا تزيد هذه الحيازات إجمالاً عن 10 في المئة من السوق بأكملها.
واقتصر المستثمرون الأجانب حتى الآن على شراء الأسهم في السوق بشكل غير مباشر من خلال عقود المقايضة أو صناديق المؤشرات المتداولة.
وقال أشا ميهتا، كبير مديري الاستثمار في محفظة الأسواق الناشئة التي تدير موجودات بقيمة 70 بلايين دولار على مستوى العالم والتابعة لمؤسسة "أكاديان آسيت مانجمنت": "نحن مهتمون لكننا لا نعرف القواعد، لذلك نتحرك ببطء لأن العملية بالنسبة للمستثمر ما زالت غامضة جداً".
ويقول مديرو صناديق الاستثمار إن عشرات البلايين من الدولارات ستدخل السعودية في نهاية المطاف نتيجة لفتح السوق.
وقال مدير استثمار الشرق الأوسط في مؤسسة "آشمور" جون سفاكياناكيس "إننا نشهد شهية دولية تتزايد، وإن كنا لا نتوقع أن يتحول ذلك إلى استثمارات فعلية في الأمد القريب".