الخرطوم ترفض إبقاءها على لائحة الإرهاب الأميركية

أعلنت الخرطوم أمس رفضها إبقاء الخارجية الأميركية اسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، معتبرةً أن «ازدواجية المعايير تضر بالشعب السوداني»، وعبّرت عن دهشتها لعدم إدانة المتمردين. وذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي أن رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب يرتبط بوقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بما يشمل وقف القصف الجوي والسماح بوصول مواد الإغاثة الإنسانية، واستئناف الحوار لحل النزاعات.
وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى دعم حكومة السودان عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديد مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها في السودان، وتعطيل استخدام المقاتلين الأجانب للسودان كقاعدة لوجستية ونقطة عبور للإرهابيين للسفر إلى سورية والعراق. وتابع: «ورغم ذلك استمرت مجموعات في العمل داخل السودان عام 2014 واستمر ورود تقارير عن مواطنين سودانيين يشاركون فى منظمات إرهابية». ولفت التقرير إلى أن السلطات السودانية أطلقت في شباط (فبراير) 2013 سراح أحد المدانين بمساعدة قتلة الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل على الهرب من سجن في الخرطوم رغم أن عقوبته هي السجن 12 عاماً. كما أُفرِج عن 25 متطرفاً قُبِض عليهم في نهاية عام 2012 بعد قتلهم عناصر من الشرطة. وواصلت الحكومة السماح لأعضاء من حركة «حماس» الفلسطينية بالإقامة وجمع الأموال من السودان.
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، أن إبقاء السودان على لائحة الإرهاب تصرف «سياسي»، أهمل جهود الخرطوم لتحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتزامها بمواصلة المحادثات مع المتمردين، وانتقدت عدم إدانة المتمردين وتجاهل جهود الحكومة لإطلاق الحوار الوطني. وأضافت أن «السودان يرفض إبقاء اسمه على لائحة الإرهاب ويؤكد مجدداً أن مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح شعب السودان خصوصاً أن الخطوة تتبعها عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية».
في غضون ذلك، أعلنت الخرطوم أمس استعدادها لاستئناف المحادثات مع متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، وقررت تغيير كبير مفاوضيها في انتظار الجولة الجديدة.
وقال نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، إن المفاوضات مع «الحركة الشعبية – الشمال» بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ستنطلق قريباً، موضحاً أن الكلمة العليا في تلك المفاوضات ستكون لأهالي المنطقتين الذين يعانون عدم استقرار الأوضاع، وليس لمَن يجلسون في «الفنادق الفاخرة». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في جنوب السودان أمس، وفاة 18 شخصاً على الأقل إثر انتشار وباء الكوليرا. وقال وزير الصحة رياك غاي كوك للصحافيين إن 171 حالة كوليرا تأكدت بحيث بدأ الوباء بالانتشار في قواعد مكتظة للأمم المتحدة في العاصمة جوبا، لجأ إليها عشرات آلاف النازحين هرباً من الحرب الأهلية المستمرة منذ 18 شهراً.