صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ونصت الموافقة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة. وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل أنه "سيتم التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات، وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 500 مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعاً بإذن الله قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سيتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل سنوات عدة حتى نهاية العام 1435ه". وأشار إلى أنه بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت العام 1436ه وانتهت في شهر رجب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فسيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهدف هو راحة الأبناء الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم. مما يذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية العام 1433 ه قام بمنح أكثر من ستة آلاف و300 سيارة.
