مجموعات تُوزّع رتباً عسكرية باسم «الحشد»

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) غلق مقرات تعود إلى تشكيلات خارج «الحشد الشعبي» وتعمل على منح رتب عسكرية لمنتسبيها كما تعمل على تسليح الأفراد من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، فيما دعت الحكومة المحلية كل الفصائل المسلحة إلى تأسيس مكتب تنسيقي لها للسيطرة على حركة التجنيد التطوعي لمقاتلة تنظيم «داعش».
وقال مسؤول هيئة «الحشد الشعبي» في البصرة سلام الديراوي إن «الهيئة عملت في الفترة الماضية على تصفية كافة المقرات التي تعمل في المحافظة ولا تعود في قراراتها وأعمالها للهيئة العامة التي تم تشكيلها بموجب فتوى الجهاد الكفائي التي انطلقت قبل عام».
وأضاف أن «الهيئة رصدت الكثير من المخالفات من جهات تنتحل صفة الحشد الشعبي لدى تحركها في البصرة كما تعمل على منح رتب عسكرية وإصدار بطاقات تعريف خاصة بالحشد على رغم أن البطاقات الخاصة بهيئة الحشد الشعبي لا تصدر إلا بعد التأكد من سلامة الشخص أمنياً».
وتابع أن «هذه التشكيلات لا يسمح لها باستخدام اسم هيئة الحشد وقد تم إبلاغ قيادة عمليات البصرة بأنه لا ينبغي التعامل معهم، كما أننا نوجّه دعوتنا للمواطنين والدوائر الرسمية إلى التعامل مع هيئة الحشد الشعبي». وزاد أن «على المواطنين عدم الانضمام لبعض الجهات التي تستغل اسم الحشد الشعبي وتحاول تجنيد المواطنين ومنح الرتب العسكرية حيث سيلجأ أمن الحشد الشعبي إلى اعتقال أي شخص يرتدي رتبة عسكرية مخالفة للقانون مُنحت من مكتب أو جهة سياسية».
وكان مصدر في قيادة شرطة البصرة قد أكد ل «الحياة» ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم إلى الابتزاز من جانب بعض الجماعات التي تقول إنها تنتمي إلى الحشد الشعبي، وكان آخرها مطالبة بعض القاطنين في بيوت مؤجرة إفراغها ليتم استغلالها من جانب حركة سياسية تدّعي أنها ستستخدم المنازل كمقرات لعملياتها في إطار «الحشد الشعبي».
وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، أن الجهات الأمنية تلقي القبض على كل من لا يثبت انتماؤه إلى «الحشد الشعبي» ويعمل ب «دافع شخصي»، وقال ل «الحياة» إن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عصابات كانت تنتحل صفة الحشد الشعبي في الفترة الماضية وتحمل هويات مزورة تبين انتماءهم إلى جهة سياسية تملك جناحاً عسكرياً». وأوضح أن «الشرطة ألقت القبض قبل فترة على عصابة كان أفرادها يستخدمون هويات مزورة باسم (أبرار تنظيم البصرة) على أنهم أحد فصائل الحشد الشعبي، إضافة إلى العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة ودروع وأنواع مختلفة من الزي العسكري فضلاً عن أجهزة اتصال موتورولا كانت بحوزتهم».
وأضاف أن أحد أفراد العصابة «متهم من ذي قار محكوم بالإعدام غيابياً لتورطه بعدد من جرائم القتل، وبعد التحقيق اعترفوا أنهم زوّروا تلك الهويات واستخدموا صفة الحشد التي نفذوا بها عدداً من جرائم السطو المسلح ومنها السطو على شركة نفطية للدعم اللوجستي».