ولاء الأجهزة الأمنية العراقية مثار شكوك والمحاصصة تخترقها طولاً وعرضاً

فتح تسجيل مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عبارة عن تحقيق مع متهم ألقي القبض عليه من قبل عناصر جيش المهدي في مدينة الصدر، بعد تفجير مجلس عزاء أسفر عن مقتل أكثر من 70 معزياً وجرح مئات آخرين، باب الجدل حول مستوى الاختراقات التي تعانيها قوات الأمن العراقية، بعدما أقر المتهم بتنفيذ الهجوم الذي كان مزدوجاً بقنبلة وضعها قرب جهاز توليد الكهرباء وسيارة ملغمة، قال إن ضابطاً في أحد الأجهزة الأمنية وبرتبة رائد، يكنى «أبو عبدالله» هو من أدخل العجلة المفخخة إلى المنطقة الشيعية وأوصلها إلى الهدف. وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية، في محافظة بغداد، فاضل الشويلي، وجود «ضباط مندسين يسهلون عمليات مرور المفخخات وآخرين يقودونها بالتنسيق مع جنود ويوصلونها إلى المكان المستهدف من دون عناء». وأضاف: «بعض الضباط زودوا أشخاصاً يعملون لديهم بهويات مزورة تمكنهم من تمرير المفخخات عبر نقاط التفتيش مقابل مبالغ مادية».
وكشف ضابط رفيع في جهاز الأمن الوطني، ل «الحياة» عن «ضبط شبكة من الضباط في مديرية الجوازات الربيع الماضي، تعمل على إصدار جوازات سفر رسمية لإرهابيين من جنسيات عربية مختلفة، بالاتفاق مع شبكات عالمية لتجنيد مقاتلين وتسهيل عملية دخولهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إجرامية بحق الشعب العراقي». وأشار إلى أن «الضباط المتورطين برتب مختلفة كانوا أعيدوا إلى الخدمة من خلال إجراءات المصالحة والحوارات التي تمت مع فصائل وقوى سياسية لها ارتباطات مع حزب البعث».
كما كشف عن قيام «شخصيات سياسية متنفذه في الحكومة توسطت لدى عدة جهات ومنها القضاء لإطلاق سراحهم وعرضت أموالاً لتغيير المادة القانونية من إرهاب إلى مخالفات إدارية».
ولفت إلى أن «هناك مشكلة حقيقية أخرى في ولاءات الضباط من العائلات البعثية السابقة، ففي آب (أغسطس) الماضي، قام أحدهم برتبة ملازم في شرطة الناصرية، ابن أحد قيادات الحزب المنحل، بإدخال عجلة ملغمة إلى المدينة وركنها في أحد الأحياء وأدى انفجارها إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، كما عمل على تجنيد مجموعة من المنتسبين للعمل معه من خلال إغراءهم بالأموال».
وسبق أن عزا مسؤول رفيع في مجلس الوزراء الاختراقات والتحديات التي تواجه مؤسسة الاستخبارات العراقية إلى الداخل، وأن آلية بناء التشكيل الأمني لم تكن صحيحة منذ البداية ومنها جهاز جمع المعلومات وهو العصب الرئيس لأمن البلاد وأن هناك صراعاً كبيراً داخل هذه التشكيلات بين أزلام النظام السابق وأنصار العهد الجديد. فالضباط الموالون للعملية السياسية والتابعون لأحزاب دينية، غالبيتهم لا تمتلك خبرة كافية لإدارة العمل وتم تعيين جلّهم من طريق المحسوبية والمنسوبية من دون زجهم في دورات تأهيل وإعداد، وما زالوا يتعاملون بعدم ثقة مع زملائهم من الخندق الآخر. واعتبر أن عدم مهنية الموالين فتحت أمام البعثيين الباب على مصراعيه لعمليات تخريب منظمة لهذا الجهاز المهم على المستويين العسكري والمدني، وهؤلاء ما زالوا ينظرون إلى الإسلاميين في دوائرهم وفي أروقة السياسة على أنهم ما زالوا عملاء لإيران.
وكانت الحكومة العراقية أقالت العام الفائت أحد كبار ضباط وزارة الداخلية من منصبه وأحالته إلى القضاء بتهمة تسريب وثائق محدودة التداول إلى شخصية سياسية رفيعة متهمة بالإرهاب ليست لها علاقة بالعمل الأمني.
وقال مقرر لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، النائب حسين كاظم همهم، عن محافظة ديالى، إن «نصف ضباط الأمن في المحافظة مشمولون بإجراءات قانون المساءلة والعدالة» وعد «إبعاد هؤلاء دفعة واحدة أمر صعب في الظرف المعقد الحالي».
وتعتبر ديالى من المناطق الأكثر سخونة منذ نيسان (أبريل) 2003، وتشهد صراعاً طائفياً حاداً منذ فترة طويلة أدى إلى مقتل المئات وتهجير عشرات العوائل.
وأشار إلى أن الكثير منهم (أي الضباط المشمولين بإجراءات الاجتثاث)» استغلوا الفقرة 12 من قانون الهيئة لبقائهم في مناصبهم حسب العلاقات الشخصية والمحسوبية ما أتاح لهم تمديد بقائهم في المنظومة الأمنية»، واعتبر «استمرارهم في وظائفهم أمراً خطيراً جداً بسبب الخروقات المستمرة التي تشهدها المحافظة».
الحديث عن خروقات القتل المباشر لم يقتصر على البعثيين أو المناوئين للعملية السياسية، بل هناك قوى شيعية لها ميليشيات، تم دمجها في وزارتي الدفاع والداخلية وفق قانون الحاكم المدني الأميركي للعراق رقم 91 في 2003 واحتساب مدة خدمتهم في الميليشيات لأغراض الرتبة والراتب تجاوزت أعدادهم 15 ألف عنصر يتمتعون بنفوذ كبير كون غالبيتهم تم تعيينهم ضباطاً وبرتب كبيرة.
وقال المصدر إن «التحقيقات التي جرت في البصرة حول حملة اغتيالات شهدتها المحافظة الشهر الماضي، توصلت إلى تورط ضابط برتبة رائد في شرطة العمارة وعناصر تابعين له بتنفيذ هذه العمليات لإثارة الفتنة الطائفية في المحافظة».
الشيخ أبو عباس الشمري، شيخ عشيرة شيعية، جنوب بغداد، وزعيم صحوة، روى ل «الحياة» قصة تعرضت لها عائلته قبل سنتين تشير إلى خرق من نوع آخر داخل أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية، وتورطها في الصراع السياسي الدائر بين القوى والأحزاب المشاركة في إدارة البلاد. قال: «قبل حوالى عامين طوقت قوة من الجيش داري وترجل منها ضابط على معرفة كبيرة بنا أبلغني أنه يحمل أوامر قبض بحق عدد من أشقائي وإحدى شقيقاتي بتهمة التخطيط لتفجير انتحاري تقوم به امرأة ضد زوار الإمام الكاظم، إضافة إلى أمر بتفتيش المنزل بحثاً عن أحزمة ناسفة». وأضاف: «ولكن ثقة القيادات العسكرية بنا دعاهم إلى منحنا فرصة لتسليم المطلوبين والمتفجرات المزعومة». وتابع الشمران حديثه بمرارة:» عندها أجرينا اتصالات مع أحد المسؤولين المتنفذين في السلطة وبدوره طلب من أحد القيادات العليا المسؤولة في أمن بغداد فتح تحقيق بالتهم الموجهة لنا وخلال يوم واحد عرفنا أن شخصاً ينتمي لإحدى الفصائل المتعاونة مع تنظيم القاعدة، وكان يعمل مديراً في مكتب أحد المطلوبين في القائمة 55 من رجال النظام السابق، انضم إلى أحد الأحزاب السنية بعد عام 2003، ضلل أحد الأجهزة الاستخبارية ولمدة أكثر من ثلاثة أشهر بوجود حزام ناسف يتنقل من شمال بغداد إلى منطقة الراشدية ثم وصل إلى هذا المنزل، باعتباره يعود لعائلة سنية، عبر فلان وفلان وستقوم فلانة بتلغيم نفسها ومهاجمة زوار شيعة، وكان دافعه إزاحتنا من المنطقة لفسح المجال أمام فصيله للسيطرة على المنطقة» وزاد: «لكن الأدهى أن المتعاونين معه من داخل هذا الجهاز أبلغوه كشف اللعبة ولاذ بالفرار».
هذا نوع آخر من الاختراقات لا يقل خطورة من القتل المباشر ويشير إلى مدى ضعف مستويات ضباط الأمن العراقيين.
ويردد غالبية كبار ضباط المؤسسة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الاستخبارات ودوائر أخرى معنية بجمع المعلومات، عبارة «إننا مخترقون طولاً وعرضاً» ويستدركون بتساؤل لا يفترق عن هذه الجملة «لكن ما الذي نفعله؟ إنها المحاصصة التي تجاوزت المذهبية».