مصر: العام الحالي محوري للسودان ويتطلب الحسم في تنفيذ اتفاق السلام

اعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن العام الحالي «محوري في تاريخ السودان الحديث»، لافتاً إلى «تداخل الكثير من الأحداث والاستحقاقات خلال العام، تتطلب تحركاً حاسماً من الأطراف السودانية بمساعدة المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلام الشامل والحفاظ على استقرار السودان وأمنه».
وقال أبو الغيط في بيان لمناسبة مرور خمس سنوات على توقيع اتفاق السلام الشامل في السودان الذي كانت مصر شاهدة على توقيعه وضامنة لتنفيذه مع دول أخرى، إن «مواصلة الحوار البناء بين الأطراف السودانية بدعم المجتمع الدولي، هي الإطار الأمثل للحفاظ على السلام والاستقرار».
واعتبر أن «حسم ترتيبات الانتخابات في نيسان (أبريل) 2010 والاستفتاء في كانون الثاني (يناير) 2011 يمثل تقدماً محورياً في اتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل»، معرباً عن «ترحيب مصر باتفاق شريكي الحكم على القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاء أخيراً... باعتباره خطوة مهمة على الطريق الصحيح تعكس الإرادة السياسية لديهما».
وأشار إلى أن «اتفاق السلام الشامل يضع على عاتق الأطراف المعنية كلها مسؤولية جعل خيار الوحدة جاذباً، وإيجاد حل شامل لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الجنوبي»، مؤكداً «أهمية دعم وتكثيف الجهود الرامية إلى نزع سلاح وإعادة دمج وتوطين العناصر المسلحة في الجنوب».
ورأى أن «المجتمع الدولي ما زال أمامه الكثير ليقدمه للمساهمة في تحقيق الاستقرار في الجنوب»، معرباً عن «القلق إزاء تصاعد أحداث العنف القبلي في الجنوب وآخرها في ولاية واراب التي أودت بحياة 140 من المواطنين الجنوبيين».
وشدد على «أهمية مواصلة الحوار لتحقيق التوافق الوطني على بقية القضايا العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود والتعداد السكاني». وقال إن «عناصر الرؤية المصرية لأبعاد وضوابط التحرك في المرحلة المقبلة من تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الشامل، تتمحور حول ضرورة المساعدة في دعم الحوار بين شريكي الحكم لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق على الترتيبات والخطوات المطلوب اتخاذها وصولاً إلى مرحلة إجراء الاستفتاء، وكذا الاتفاق على تصور واضح لمرحلة ما بعد الاستفتاء وكيفية تنفيذ نتائجه، على أن يواكب ذلك تكثيف جهود الإنعاش الاقتصادي في الجنوب».
وناشد الأطراف والجهات الدولية المانحة «تكثيف جهودها لدعم استقرار السودان خلال الفترة المهمة المقبلة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مصر ستواصل جهودها لإشعار المواطن السوداني بثمار السلام، سواء من خلال دورها في التقريب بين شريكي الحكم، أو عبر مواصلة الجهود التي تبذلها في الجنوب من خلال إقامة الكثير من محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات ودور العلاج لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الجنوبي، علاوة على التحضير لافتتاح فرع لجامعة الإسكندرية في ولاية كادوجللي في جنوب السودان».