مرسي في المحكمة بملابس الإعدام للمرة الأولى

ظهر الرئيس المصري السابق محمد مرسي في محاكمته أمس مرتدياً ملابس الإعدام الحمراء للمرة الأولى بعد الحكم بإعدامه شنقاً لإدانته في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011.
ومثل مرسي ومساعدون بارزون له أمام المحاكمة أمس في اتهامات تتعلق ب «التخابر لمصلحة قطر». وهتف المتهمون فور دخول مرسي بملابس الإعدام الحمراء: «مرسي مرسي يا بطل، سجنك بيحرر وطن» و «اعدم واحد اعدم مية (مئة).. مرسي رئيس الجمهورية».
ويحاكم في هذه القضية مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وابنته كريمة الصيرفي.
وظل مرسي يلوح بيديه من داخل القفص لتحية المحامين والحضور في القاهرة، وأظهر عدم اكتراث بالأحكام التي عوقب بها قبل أيام، إذ حُكم بالإعدام وبالمؤبد أيضاً لاتهامه في قضية «تخابر» أخرى.
وردد المتهمون هتافات بينها «يسقط يسقط حكم العسكر»، وتعمدوا الضحك بصوت مرتفع والابتسام في مواجهة كاميرات المصورين الصحافيين.
وقررت المحكمة إرجاء محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين في القضية إلى جلسة الخميس المقبل. ويُتهم مرسي ومساعدوه ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».
وتبين للمحكمة فور اعتلائها المنصة أمس أن هناك مشكلة تقنية تحول دون سماع المتهمين الصوت من خارج قفص الاتهام، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة إحالة الفني المختص بمسألة الصوت على التحقيق، وأمرت برفع الجلسة لمدة ساعة إلى حين إصلاح العطل.
واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهمة كريمة الصيرفي، والتي تضمنت وحدة تخزين إلكترونية تحتوي مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمسيرات «إخوانية» في منطقة مدينة نصر، وتظاهرات طالبية «إخوانية»، وأوراقاً لمؤسس جماعة «الإخوان» حسن البنا عن رؤيته للمجتمع والمفاهيم الوطنية والقومية، وأوراقاً تنظيمية تتعلق ب «نظرة سيد قطب إلى المجتمع»، والاختلاف بين رؤية البنا وقطب للمجتمعات القائمة.
وتضمنت الأوراق ملفات عن الهيكل التنظيمي لجماعة «الإخوان» ومهمات بعض الوظائف القيادية في التنظيم، واختصاصات أقسام الجماعة ومنها «قسم الأخوات» وقسم «البر والعمل الخيري» ولجان عدة في الجماعة، واختصاصات مجلس الشورى العام لجماعة «الإخوان»، ومهمات وصلاحيات مكتب الإرشاد، ومهمات وصلاحيات المرشد العام ومهمات وصلاحيات نواب المرشد، وتشكيل ومهمات صلاحيات الأمانة العامة.
كما تضمنت الأحراز أوراقاً عن خط سير أحد القيادات العسكرية، وكشفاً بأسماء عدد من ضباط الصف في الجيش.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس إرجاء محاكمة 51 متهماً إلى جلسة 25 تموز (يوليو) المقبل في قضية أحداث العنف والشغب التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013، وشهدت محاولة اقتحام السجن هناك بعد صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» على المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم.
وجاء قرار الإرجاء لمشاهدة محتويات الإسطوانات المدمجة المحرزة في ملف القضية، وما تحتويه من مقاطع مصورة. واستمعت المحكمة إلى شهادة مساعد مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عمر محمد عبدالمجيد الذي قال إنه رأى عمليات الهجوم على القسم، وأن الهجوم «كان ضارياً، ونفذه عدد من الأهالي والمدنيين الذين كانوا يحملون أسلحة نارية آلية». وأشار إلى أن «ضباط قسم الشرطة أطلقوا بدورهم طلقات صوتية لردع الهجوم، ولم يقوموا بإطلاق الرصاص الحي على المتجمهرين» الذين قتل منهم أكثر من 30 شخصاً.
وفي سيناء، جُرح جنديان في الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة في حي الزهور في مدينة العريش، تم تفجيرها من بعد. وقالت مصادر طبية إن إصابة الجنديين طفيفة.
ونجا شرطي من محاولة اغتيال في مدينة أبشواي في الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، إذ أطلق مسلحون ملثمون النار صوبه أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى جرح اثنين من أقاربه. وطارد أهالي البلدة الجناة، وتمكنوا من توقيفهما، وتبين أنهما طالب في كلية الهندسة في جامعة الفيوم وطالب في الثانوية الأزهرية. وتكررت أخيراً في شكل لافت وقائع اغتيال أفراد الشرطة في محافظة الفيوم.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية أن «إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية في قطاع مصلحة الأمن العام سبق أن أصدرت نشرة تعميم للدول الأعضاء في منظمة إنتربول، بأسماء المحكومين الفارين في الخارج والصادرة ضدهم أحكام قضائية، وبينهم الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور الذي تم توقيفه (أول من) أمس في مطار برلين، كونه محكوماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانته بالاشتراك في توقيف أحد المواطنين واحتجازه لأيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء في محيط ميدان التحرير خلال الثورة».
وأوضحت وزارة الداخلية أن «قطاع مصلحة الأمن العام قام بالتنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي بإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، ويتابع الإنتربول المصري إجراءات التسليم». وكان يفترض أن يبت القضاء الألماني أمس في طلب تسليم منصور.