المطلك يعتبر استبعاده من الانتخابات تهميشاً للسُنة

بعد شهور من انتظار معلومات أكثرعن تحذير رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من الأحزاب من وصول بعثيين الى السلطة عبر الانتخابات، جاءت حملة الإقصاءات التي أعلنتها «هيئة المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث) لتشمل 15 كياناً سياسياً، أبرزها كيان صالح المطلك لتبدأ مرحلة «كسر العظم» بين المتنافسين في الانتخابات.
وعلى رغم أن المطلق علماني إلا أنه ساهم في صوغ الدستور ممثلاً السنة، ولمّح أمس إلى أن إبعاده عن الانتخابات يشكل محاولة لتهميشهم. واتهم إيران بالوقوف وراء القرار.
وعلمت «الحياة» من مصادر قريبة من الحكومة ان استقصاءات سرية أجرتها أخيراً أظهرت تفوق الجبهة التي يقودها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والمطلك في الانتخابات المقبلة.
وكانت هيئة «اجتثاث البعث» التي تدقق في سجلات المرشحين للانتخابات باسم هيئة «المساءلة والعدالة» أبلغت «الحياة» في وقت سابق ان 15 كياناً سياسياً أقر إقصاؤها من الانتخابات المزمع اجراؤها بداية آذار (مارس) المقبل لشمولها بتفسير المحكمة الاتحادية الجديد للمادة السابعة من الدستور التي تنص على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خصوصاً حزب البعث، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».
وإضافة الى المطلك فإن كتلاً سياسية كثيرة منعت من المشاركة في الانتخابات بينها كتل نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، وجمال ناصر الكربولي، وسعد عاصم الجنابي، وحسين أحمد الصافي، وصالح جعفر فندي الساعدي، وعبد الله جاسم الوهب، ومصطفى كامل إضافة الى حوالى 400 مرشح .
وعلى رغم أن قائمة المحظورين تضم سياسيين اكراداً وشيعة، الا ان المطلك أكد في مؤتمر صحافي امس ان القرار يهدف الى إقصاء السنة من الانتخابات وقال ان»من يقف وراء القرار يريد ان يهمش ناساً كانوا قد همشوا بالقوة سابقاً واليوم بالإجراءات التعسفية (...) لكنني اقول لنذهب الى الانتخابات مهما حصل لنغير الأمور من داخل العملية السياسية».
واستغرب أن» يصدر قرار بحق كتلة سياسية تمتد من الشمال إلى الجنوب من موظف بدرجة مدير عام لا يعرف عنه(من دون علم) رئيس الجمهورية ولا نوابه، بطريقة غادرة ومستهترة».
وسرّب مطلعون على الدوافع المباشرة لإبعاد المطلك ان نائباً كردياً قدم تقريراً يشير الى إعلانه خلال إحدى جلسات البرلمان الصاخبة انه «يتحدث باسم البعث» فاعتبر التصريح ترويجاً للحزب المحظور، فيما أكدت مصادر أخرى ان معلومات تم جمعها من اعترافات ادلى بها ابن اخت المطلك الذي اعتقل خلال الأيام الماضية أشارت إلى علاقة الأخير بعمليات مسلحة.
وأكد المطلك ان لإيران يداً في عملية اقصائه، وربط بين صدور القرار وزيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي لبغداد، مشيراً الى انه سيتوجه باعتراضه الى القضاء العراقي، وإذا لم ينصفه فإلى القضاء الدولي لنيل حقوقه وقال «سنذهب إلى المحاكم العراقية اولاً (....) وإذا مورست ضغوط سياسية على المحكمة، سنلجأ الى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
والمطلك أحد أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني وهو أعلى سلطة أمنية، وعرف عام 2005 بتمثيله السنة في لجنة كتابة الدستور وخاض الانتخابات في نهاية العام ذاته وأصبح عضواً في البرلمان.
ورجّح سياسي عراقي أمس عدم تمرير قرار إقصاء المطلك لما له من تأثير سلبي في العملية السياسية. لكنه قال إن الأطراف التي تقف وراء القرار القرار هدفها الربط المباشر بين التحذير من عودة البعث وتحالف علاوي - المطلك - الهاشمي. لكن مقربين من علاوي أكدوا أن القرار قدم خدمة إعلامية للقائمة وأظهر ارتفاع مستوى المخاوف لدى الأحزاب الدينية التقليدية، مشيرة الى ان حظر قائمة المطلك لن يقود الى تراجع «الحركة الوطنية العراقية» التي أعلنها مع علاوي.