مستشار عبدالله غل يكشف توتر علاقته بأردوغان

كشف الصحافي أحمد سفار، الذي عمِل مستشاراً إعلامياً للرئيس التركي السابق عبدالله غل، عن بعض أسرار عمله في قصر الرئاسة وخصوصية العلاقة بين غل والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وفجّر سفار مفاجآت، وصبّ الزيت على نار النقاش الدائر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وتراجع شعبية الحزب، مع ظهور أصوات تطالب بعودة غل إلى الحزب، من أجل إنقاذه. وكان الرئيس التركي السابق اطلع على الكتاب، وحذر سفار من نشره قبل الانتخابات، لكنه رفض حتى الآن التعليق على ما ورد فيه.
ويكشف الكتاب توتر علاقة غل بأردوغان في السنوات الثلاث الأخيرة، ويعكس حزن الرئيس السابق عندما وضع خلفه قانوناً يمنعه من الترشح لولاية ثانية، وكتب أن «المعارضة لم يخطر في بالها الإقدام على خطوة اتخذها مَن يُفترض أنه رفيق درب غل وأخوه في السياسة».
ويكشف سفار كيف قيّدت الحكومة يدَي غل في السياسة الخارجية، واعتراضه القوي على سياستها في ملفَي مصر وسورية، إذ يكتب أن «غل واجه داود أوغلو أكثر من مرة في شأن هذه السياسة، وأبلغه أن حكومة العدالة والتنمية تتصرّف وكأنها حكومة مصرية أو سورية، وهذا مسيء إلى جميع الأطراف».
كما يكشف الكتاب جلسات حوار خاصة، انتقد فيها غل سلوك «العدالة والتنمية» وسياساته، وسعيه سابقاً إلى العودة إلى الحزب لقيادته بعد انتخاب أردوغان رئيساً، وحزنه البالغ بعدما أوصد الأخير الباب أمام عودته، وتنصيبه داود أوغلو رئيساً للحزب الحاكم.
وينقل سفار عن غل قلقه على مستقبل الحزب «الذي تغيّر كثيراً، حتى بات غريباً لا أعرفه ولا أعرف كوادره». ويستنتج أن عودة الرئيس السابق إلى الحزب، إذا حدثت، ستؤدي إلى استعادة «العدالة والتنمية» حيويته ونشاطه، لكي يعود «نجماً ساطعاً في تركيا والمنطقة» كما نقل الكتاب عن غل. ويضيف أن هذه العودة قد يكون ثمنها تقليص علاقة أردوغان بالحزب، لأن غل «يرفض تنازع الصلاحيات أو الإدارة برأسين».
وعلى صعيد جهود تشكيل حكومة ائتلافية، أعلن رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي رفضه أي دور لأردوغان في الأمر. وعلّق على تصريح للأخير أفاد بأنه سيتصل بقادة كل الأحزاب من أجل تقريب وجهات النظر: «لن نلتقي أردوغان ولن نتحدث معه في هذا الصدد، ويجب ألا يكون له دور لأن ذلك يتجاوز صلاحياته. سنتحدث فقط مع المُكلّف تشكيل الحكومة».
أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو، فاعتبر أن «مهمة تشكيل حكومة يجب أن تتولاها كتلة المعارضة التي نالت 60 في المئة» في الأصوات في الانتخابات، لا تشكيل حكومة ائتلافية مع «العدالة والتنمية». وعرض تسليم رئاسة الوزراء إلى «الحركة القومية»، على رغم أنه الحزب الثالث من حيث المقاعد في البرلمان، وأن يدعم الأكراد هذا الائتلاف من دون المشاركة فيه.
وحدّد كيليجدار أوغلو شروطاً سيطالب بها حزبه، في حال تفاوضه مع داود أوغلو على حكومة، أبرزها فتح ملفات الفساد، وتقليص صلاحيات الرئيس، وضمان حرية الإعلام، وتغيير السياسة الخارجية، وإعادة التوازن إلى أجهزة القضاء والأمن والشرطة وإنهاء تحكّم أردوغان بها. وأعلن رفضه «تدخل» الأخير «في كل شيء»، وانخراطه في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، وحضه على «التراجع إلى حدوده الدستورية».