وصول أول دفعة من العاملات البنغلاديشيات .. ومستثمرون: الأرقام محبطة

وصلت أول دفعة من العاملات المنزليات البنغلاديشيات إلى المملكة أول من أمس، بعد فتح باب الاستقدام من بنغلاديش أخيراً، بواقع 500 ألف تأشيرة للعاملات ومثلها للعمالة الرجالية.
وبحسب عاملين في قطاع الاستقدام، أشاروا إلى قلة إقبال العاملات من بنغلاديش على العمل في وظائف الأعمال المنزلية، إذ لم يتقدم سوى بضع مئات من العاملات من أصل مئات الآلاف من التأشيرات. وقال حمد البيشان (صاحب مكتب استقدام) إنهم استقبلوا أول دفعة من العاملات البنغلاديشيات اللاتي وصلن إلى المملكة أمس الأول، كاشفاً أن عدد العاملات اللاتي وصلن تسع عاملات فقط، فيما سيصل 10 عاملات إضافيات اليوم، ما يدل على ضعف الإقبال.
وأشار إلى أن استقدام العاملات من بنغلاديش تسبقه معاناة من كثرة وطول الإجراءات، مضيفاً: «كنا في بنغلاديش قبل فترة بسيطة وهناك صعوبات، والمكاتب البنغلاديشية الفعلية التي ترغب بالعمل مع المملكة لا تتجاوز 12 مكتباً مصرحاً، فيما لا يرغب البقية بالتعاون معنا سوى في العمالة الرجالية، لصعوبة الوضع هناك في دولة يغلب عليها الطابع القروي والقبلي ويرفضون سفر النساء إلى العمل، ولو وافقوا على سفرها وحصلت أية مشكلة يخاف أصحاب المكاتب من انتقام أسرة الخادمة، لذلك ليس هناك إقبالاً كثيفاً».
وأوضح البيشان أن نظام «مساند» الذي وجد لخدمة قطاع الاستقدام كانت فكرته الأساسية إنهاء الإجراءات إلكترونياً، واختيار العامل المطلوب من طريقه ولكن بعض إجراءات وزارة العمل تتم يدوياً وهذا يؤخر الإجراءات».
وأمام ضعف الإقبال، توقع البيشان ألّا يتجاوز عدد العاملات البنغلاديشيات الوافدات إلى المملكة حتى نهاية شهر رمضان 300 عاملة على الأكثر، وهو رقم بعيد جداً عن المتوقع.
فيما أشار مالك مكتب الرواد للاستقدام حماد العنيّق إلى أن التجربة مع العمالة البنغلاديشية سبق وأن فشلت قبل 11 عاماً، لأسباب متعددة، لافتاً إلى صعوبة أن تتحول بنغلاديش إلى مصدر للعمالة النسائية، إذ تتركز كل جهود حكومة بلادهم على تصدير العمالة الرجالية.
وقال العنيّق: «ما توقعناه إقبال العمالة البنغلاديشية على العمل في المملكة، وعندما ذهب المستثمرون إلى هناك تفاجؤوا بقلة العمالة، ولم يخرج فعلياً سوى بضع عشرات»، مشيراً إلى أنهم يسهمون في هذا الشأن للدفع بالعمالة الرجالية ومن ثم فتح باب الاستقدام للعاملات، مضيفاً : «لا شك أن هذه حيلة من قبلهم، ولو كان هناك رغبة لبدأت بوادرها من الآن». وأوضح العنيّق أن الدول الرئيسة التي يمكن الاعتماد عليها هي إندونيسيا والفيليبين وكينيا وإثيوبيا، أما الدول الأخرى فيصعب الاعتماد عليها، مضيفاً: «بعض الدول مثل جيبوتي عدد شعبها قليل جداً ولا يمكن الاستقدام منها سوى بأعداد يسيرة قد لا تتجاوز آلاف عدة، والنيجر بحسب تصاريح مسؤوليها لم تستعد لتوفير العمالة».
من جانبه، قال عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض محمد آل طالب: إن اللجنة اجتمعت أمس وقررت تأجيل اختيار رئيس جديد للجنة بعد استقالة رئيسها السابق، مؤكداً ما ذكر سابقاً بأن اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة، مستدركاً: «ولكن اللجنة الآن بدأت باجتماعات مكثفة ومتابعة كل تطورات الملفات الحالية».
وأشار آل طالب إلى أنهم طالبوا اللجنة بتبني اعتراضات مكاتب الاستقدام ومخاطبة وزارة العمل، مضيفاً: «شكلت اللجنة فريق عمل للنقاش مع الوزارة حول القرارات الأخيرة، وحل أزمة الاستقدام، والاعتراض على بعض القرارات، كما أن هناك اعتراضات عدة على قرارات الوزارة الأخيرة، وقررنا توكيل محامٍ لمتابعة هذه القضية في حال لم نصل إلى تسوية».
وعن قضية فشل استقدام عاملات من بنغلاديش، قال آل طالب: «نتوقع حين أصدرت وزارة العمل هذا العدد الكبير من التأشيرات الذي يقدر بنصف مليون تأشيرة أنه تم تضليلها من الجهات العمالية في بنغلاديش عن توافر عاملات، واتضح أن هدفهم هو فتح الباب للعمالة الرجالية، و«مساند» كشف هذا بالدليل القاطع، إذ لم يتقدم سوى آلاف عدة وكلها أسماء وهمية بدليل أنه لم تنته سوى إجراءات نحو 20 عاملة». وأشار آل طالب إلى ضرورة سرعة عودة الاستقدام من إندونيسيا مشيراً إلى أن الاستقدام منها مفتوح للشركات ولكن بمهن مختلفة، والبعض منهن يعملن خادمات بنظام التأجير.
وأضاف: «إندونيسيا مقفلة فيها العمالة المنزلية، والمواطن محروم من الاستقدام من هناك، ولكن الشركات تستقدم من هناك مهن أخرى، ووزارة العمل عندما وضعت تسعيرة لكلفة الاستقدام، كان من المفترض أيضاً أن تضع تسعيرة للتأجير من الشركات».