الرياض - واس - بلغت قيمة العمليات المالية المنفذة عبر نظام تسديد المدفوعات «سداد»، أحد الأنظمة التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، نحو 43 بليون ريال (11.62بليون دولار) العام الماضي، نُفذت من خلال 67.7 مليون عملية، ساهمت في ربط فواتير الشركات والجهات الحكومية المشتركة في النظام من طريق شبكة إلكترونية للسداد الفوري، وقلّصت إلى حد كبير من حمل النقد والاعتماد في شكل أساس على نظام مصرفي إلكتروني. وسجل عدد مستخدمي النظام زيادة خلال السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، مستحوذاً على 91 في المئة من عمليات تحصيل المدفوعات الفورية العام الماضي، فيما لم يتجاوز 27 في المئة عام 2003، وفي حين تجاوز عدد المشاركين في النظام، 80 جهة حكومية وخاصة. وشملت خدمات «سداد» حالياً معظم الخدمات المدفوعة، ما ساهم في تخفيف الضغط على المصارف لتسديد هذه المستحقات. وبيّن تقرير إحصائي، أن النظام يسجل تنفيذ أكثر من 1.5 مليون عملية سداد فواتير ومستحقات حكومية في الأسبوع، إلكترونياً وفورياً، من طريق القنوات الإلكترونية في كل المصارف المحلية عبر «سداد». وسجل النظام نجاحاً في التعاملات المالية والتحصيل ضمن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، لأنه مركزي لعرض الفواتير والمدفوعات الأخرى ودفعها إلكترونياً في المملكة، ومهمته الأساسية تسهيل دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى وتسريعها عبر القنوات المصرفية من فروع المصارف وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفي. وبات نظام «سداد» وسيطاً بين المصارف والشركات المفوترة، يضمن التنظيم المالي وتوزيع التكاليف والفوائد، ويُمكّن الزبائن من تسديد فواتيرهم عبر القنوات المصرفية من دون تحديد مصرف معين لهذه العمليات. كما أن للنظام دوراً فاعلاً في وضع المقاييس والمعايير الوطنية للدفع وتطويرها، والبروتوكولات الآمنة للتعامل الإلكتروني المالي، وتكوين قاعدة مهمة لتطوير الخدمات الإلكترونية، التي تتعدى حدودها عمليات تسديد الفواتير الاعتيادية.
