أعلن الناطق باسم وزارة العدل الإيرانية غلام أجائي، أن مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، سيمضي عقوبة السجن عشر سنوات لوقائع مرتبطة بجرائم اقتصادية وبالأمن. وحُكم على مهدي هاشمي في آذار (مارس) الماضي بالسجن 15 عاماً في ثلاث قضايا تتعلق ب "الأمن القومي" وتهم "احتيال واختلاس أموال وتزوير". وأكدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام. وأوضح أجائي، وفق "وكالة الأنباء الإيرانية" الرسمية، أنه سيتم تطبيق العقوبة الأقسى عملاً بالقانون، أي السجن عشرة أعوام. وحكم على هاشمي بدفع غرامة لم تكشف قيمتها، ومنع من ممارسة وظائف عامة. وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة "ستاتويل" النروجية العامة، و"توتال" الفرنسية اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي آنذاك مسؤولاً كبيراً في قطاع النفط. وهذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997 وبات يعتبر من المعتدلين ومقرباً من المعسكر الإصلاحي.