باكستان تعدم رجلاً دين وهو طفل

نفذت باكستان اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام في مواطن كان طفلاً في 15 من عمره عندما صدر عليه الحكم بتهمة القتل، ويقول محاموه إنه لم يعترف بالجريمة إلا تحت وطأة التعذيب في قضية أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وحكم بالإعدام على أفتاب باهادور لإدانته بقتل ثلاثة أشخاص في عام 1992، وقالت جماعة "ريبريف" المدافعة عن حقوق الإنسان إن اثنين من شهود الإثبات تراجعا منذ ذلك الحين عن أقوالهما وقالا إنهما تعرضا إلى التعذيب.
وفي ذلك الوقت كان من الممكن أن يصدر حكم بالإعدام في باكستان على طفل في 15 من عمره، لكن الحد الأدنى للعمر رفع إلى 18 عاماً عام 2000.
كذلك لا يعتد القانون بالشهادة التي تنتزع تحت التعذيب.
وقال مسؤول في السجن في مدينة لاهور شرق باكستان رافضاً الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام، أنه "تم شنق أفتاب باهادور في سجن منطقة لاهور اليوم الساعة 4:30 صباحاً".
واستطرد "قبل تنفيذ الحكم بكى وقال أنه بريء".
وقالت شركة "ذا جاستيس بروجكت باكستان" القانونية المعنية بحقوق الإنسان وتدافع عن الباكستاني شفقت حسين أمس، إن المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد ستنظر في طعن قدمته الشركة في قرار قضائي سابق رفض فتح تحقيق في القضية.
وستنظر المحكمة العليا في الطعن اليوم.
وتأجل تنفيذ حكم الإعدام في حسين للمرة الرابعة وثار خلاف حول سنه وجاء القرار قبل ساعات من الموعد المقرر لإعدامه شنقاً في مدينة كراتشي الساحلية.
ويقول محامو حسين إنه كان يبلغ 14 عاماً عام 2004 عندما تعرض إلى التعذيب بإطفاء السجائر في جسده ونزع أظافر أصابعه إلى أن اعترف بقتل طفل.
وأثارت القضية حنق الجماعات المعنية بالحقوق وفجرت دعوات للرأفة أطلقتها أسرته.
وتقول السلطات إن حسين كان عمره 23 عاماً عندما حكم عليه بالإعدام.
وذكرت "ريبريف" أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في باكستان يزيد على ثمانية آلاف شخص وهو أكبر عدد على الإطلاق في أي دولة في العالم.